شکایت از رئیس مجلس؛ اختلاف بر سر هرمز به بهارستان رسید

به گزارش آذربایجان آنلاین، اظهارات ابوالفضل ابوترابی درباره تدوین شکایت علیه محمدباقر قالیباف برای ارائه به کمیسیون اصل ۹۰، از آن جهت اهمیت دارد که موضوع اختلاف را از سطح یک انتقاد سیاسی معمولی فراتر می‌برد. نمایندگان معترض معتقدند تعطیلی جلسات مجلس و به تعویق افتادن بررسی برخی طرح‌های مهم باعث شده پارلمان نتواند نقش قانونی خود را در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور ایفا کند.

محور اصلی این اختلاف به موضوع تنگه هرمز بازمی‌گردد. طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان طرح‌هایی را برای افزایش نقش نظارتی و مدیریتی ایران بر تردد دریایی در این گذرگاه راهبردی مطرح کرده‌اند. از نگاه حامیان این طرح‌ها، تحولات اخیر منطقه و نقش تعیین‌کننده تنگه هرمز در امنیت انرژی جهان ایجاب می‌کند مجلس نیز در این حوزه ورود فعال‌تری داشته باشد.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بر اساس آمارهای بین‌المللی روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور می‌کند؛ رقمی که نزدیک به یک‌پنجم مصرف نفت جهان را شامل می‌شود. به همین دلیل هرگونه تصمیم‌گیری درباره این آبراه نه تنها برای ایران بلکه برای بازارهای جهانی انرژی نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

اما در سوی دیگر ماجرا، منتقدان چنین طرح‌هایی معتقدند هرگونه اقدام شتاب‌زده در این حوزه می‌تواند تبعات حقوقی و بین‌المللی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. برخی کارشناسان حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهند که مدیریت تردد دریایی در آبراه‌های بین‌المللی تابع مجموعه‌ای از کنوانسیون‌ها و قواعد حقوقی است و هر تصمیمی باید با در نظر گرفتن پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن اتخاذ شود.

آنچه اختلاف فعلی را پیچیده‌تر کرده، همزمانی آن با مذاکرات میان ایران و آمریکا است. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد یکی از محورهای مورد بحث در تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن، امنیت کشتیرانی و تردد آزاد کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز است. همین موضوع باعث شده برخی نمایندگان نگران باشند که تصمیم‌های مرتبط با این پرونده خارج از مسیر قانون‌گذاری مجلس دنبال شود.

ابوترابی در همین چارچوب تأکید کرده است که حتی اگر سند مورد مذاکره با عنوان «تفاهم‌نامه» معرفی شود، باز هم ممکن است تعهدات حقوقی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند. این نکته از منظر حقوقی نیز قابل تأمل است، زیرا در بسیاری از موارد، آثار عملی یک توافق به محتوای آن وابسته است نه صرفاً عنوانی که برای آن انتخاب می‌شود.

اختلاف بر سر نقش مجلس در توافق‌های بین‌المللی موضوع تازه‌ای نیست. در پرونده برجام نیز یکی از مهم‌ترین مباحث سیاسی کشور به حدود اختیارات دولت و مجلس در فرآیند تصویب و نظارت بر توافق اختصاص داشت. اکنون نیز به نظر می‌رسد بخشی از نمایندگان تلاش دارند از همان ابتدا نقش پررنگ‌تری در بررسی توافق احتمالی ایفا کنند.

از منظر سیاسی، طرح شکایت علیه رئیس مجلس را می‌توان نشانه‌ای از افزایش شکاف در میان جریان‌های مختلف پارلمان دانست. هرچند قالیباف همچنان از جایگاه قدرتمندی در مجلس برخوردار است، اما طرح چنین انتقاداتی نشان می‌دهد درباره نحوه مدیریت برخی پرونده‌های کلان، اجماع کاملی در میان نمایندگان وجود ندارد.

نکته مهم دیگر این است که این اختلاف در مقطعی مطرح می‌شود که مجلس با مجموعه‌ای از پرونده‌های مهم اقتصادی، بودجه‌ای، سیاست خارجی و معیشتی روبه‌روست. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند ادامه این تنش‌ها می‌تواند بخشی از ظرفیت نظارتی و قانون‌گذاری پارلمان را تحت تأثیر قرار دهد.

در عین حال، اظهارات ابوترابی درباره منتفی بودن بحث استیضاح رئیس‌جمهور نیز نشان می‌دهد منتقدان دولت فعلاً تمرکز خود را بر موضوع مذاکرات و برخی تصمیم‌های راهبردی گذاشته‌اند و دست‌کم در شرایط فعلی، بحث تغییر دولت یا ورود به تنش‌های گسترده‌تر سیاسی در دستور کار آنان قرار ندارد.

آنچه امروز در بهارستان در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک اختلاف اداری بر سر تشکیل جلسات مجلس نیست. در واقع دو نگاه متفاوت درباره نحوه مواجهه با مهم‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی کشور در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ یک نگاه که بر ضرورت مدیریت متمرکز و دیپلماتیک تحولات تأکید دارد و نگاه دیگر که خواهان نقش‌آفرینی پررنگ‌تر مجلس در تصمیم‌های راهبردی است.
در نهایت، شکایت احتمالی از رئیس مجلس بیش از آنکه سرنوشت مدیریتی محمدباقر قالیباف را تحت تأثیر قرار دهد، نشان‌دهنده افزایش حساسیت پارلمان نسبت به دو پرونده مهم کشور یعنی مذاکرات با آمریکا و آینده تنگه هرمز است. پرونده‌هایی که نه تنها بر سیاست داخلی، بلکه بر اقتصاد ایران، بازارهای جهانی انرژی و معادلات امنیتی منطقه نیز اثر مستقیم خواهند داشت.