معمای انزوای مالی؛ ایران با قوانین همسو، اما همچنان از CFT دور مانده است

به گزارش آذربایجان آنلاین، ایران در حالی از نظر قوانین داخلی با تمام مفاد فنی ۹ کنوانسیون پیوست CFT همسو است که هنوز رسماً به خود این کنوانسیون ملحق نشده است. پیش از این، ایران به ۷ کنوانسیون پیوست CFT ملحق شده و مفاد دو کنوانسیون باقی‌مانده نیز در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم داخلی (مصوب ۱۳۹۴) تعریف و جرم‌انگاری شده است.

این موضوع در حالی است که ۱۹۰ کشور جهان، از جمله قدرت‌هایی چون چین، روسیه، کوبا و کشورهایی که میزبان گروه‌های مقاومت منطقه‌ای هستند مانند عراق، لبنان و سوریه، به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند. عدم الحاق رسمی ایران به CFT، یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها برای ادامه اقدامات محدودکننده علیه کشور است و روابط مالی و بانکی بین‌المللی را به شدت مختل کرده است. الحاق به CFT می‌تواند این موانع را برطرف و فرآیند بازگشت ایران به لیست خاکستری FATF را تسهیل کند.

ایران با اقدامات تقنینی و حقوقی خود، تعهد کامل و عملی به رعایت استانداردهای جهانی مرتبط با CFT را مستند کرده است. ایران پیش‌تر به ۷ کنوانسیون اصلی ملحق شده که بر جرم‌انگاری و تعریف اقدامات تروریستی متمرکز هستند. این کنوانسیون‌ها شامل سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما (۱۹۷۰ لاهه)، اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی کشوری (۱۹۷۱ مونترال)، پروتکل سرکوب اعمال خشونت‌آمیز در فرودگاه‌های بین‌المللی (۱۹۸۸)، سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (۱۹۸۸ رم)، پروتکل حفاظت از سکوهای ثابت در فلات قاره (۱۹۸۸)، پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (۱۹۷۳) و کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری (۱۹۷۲) است.

دو کنوانسیون باقی‌مانده، شامل «کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی (۱۹۹۷)» و «سند حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای (۱۹۸۰)» هستند که مفاد آن‌ها حدود ۱۰ سال پیش در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم داخلی ایران گنجانده و اجرا شده‌اند. این فرآیند تقنینی نشان می‌دهد که ایران از نظر فنی تمام استانداردهای جهانی CFT را رعایت کرده است و عدم الحاق رسمی، توجیه قانونی ندارد.

کنوانسیون CFT به عنوان سند رسمی سازمان ملل، استانداردهای واحدی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم تعیین می‌کند و تاکنون ۱۹۰ کشور به آن پیوسته‌اند. تنها شش کشور جهان — ایران، چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو — هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌اند. بسیاری از کشورهای بزرگ و مستقل اقتصادی مانند کره‌شمالی، چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا و ویتنام به CFT ملحق شده‌اند و استانداردهای آن را رعایت می‌کنند؛ این امر نشان می‌دهد که عضویت در CFT تهدیدی برای استقلال کشورها ایجاد نمی‌کند.

الحاق به CFT آثار مهم اقتصادی و بین‌المللی برای ایران دارد. این کنوانسیون با تمرکز بر همکاری بین‌المللی و ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، فرصت‌های اقتصادی را باز می‌کند و فرآیند شبکه‌سازی و اجماع بین‌المللی را برای عادی‌سازی روابط ایران با کشورهای دوست تسهیل می‌کند. عضویت رسمی در CFT، به کاهش فشارهای مالی FATF، تسهیل روابط بانکی، افزایش تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کرده و امنیت اقتصادی بلندمدت کشور را تقویت می‌کند.

یکی از نگرانی‌های مطرح شده در خصوص CFT، بحث «افشا و تبادل اطلاعات» است. این تبادل اطلاعات مشروط و کاملاً تحت قوانین داخلی کشور دریافت‌کننده انجام می‌شود و بدون درخواست رسمی انجام نمی‌گیرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، سازوکار دقیق این همکاری‌ها را ابلاغ و مدیریت می‌کند و امنیت اطلاعات و حریم خصوصی را تضمین می‌کند. همچنین CFT نظام بازرسی مستقیم یا ورود به مسائل اتباع داخلی کشور را ندارد و ایران حق شرط خود در دیوان عالی دادگستری را اعمال کرده است تا امنیت حاکمیت و اتباع کاملاً محفوظ بماند.تعلل در الحاق به CFT دیگر جایز نیست. این اقدام آثار مثبت حیاتی برای اقتصاد و جایگاه بین‌المللی ایران دارد و می‌تواند به پایان فشارهای مالی ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF کمک کند. عضویت در کنوانسیون، مهم‌ترین بهانه فنی برای اعمال محدودیت‌ها علیه ایران را از بین برده و امکان بازگشت سریع به لیست خاکستری FATF و عادی شدن رفتار سایر کشورها را فراهم می‌کند. همچنین الحاق به CFT با خنثی کردن بهانه‌های دشمنان و تقویت مبارزه با تروریسم، موقعیت ایران در جامعه جهانی را ارتقا می‌دهد و گامی مهم برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور محسوب می‌شود.