نسخه جدید دولت برای خاموشی‌ها؛ برق صنایع بر اساس اولویت توزیع می‌شود

به گزارش آذربایجان آنلاین، زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تصمیم مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارت نفت برای تدوین فهرست اولویت‌های تأمین برق صنایع خبر داد و گفت: «در آخرین جلسه مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه، مقرر شد صنایع کشور بر اساس میزان نیاز و تاب‌آوری اولویت‌بندی شوند و فهرست این اولویت‌ها در اختیار وزارت نیرو و وزارت نفت قرار گیرد تا خاموشی‌ها به‌صورت هدفمند مدیریت شود.»

وی همچنین تأکید کرد: «بر اساس این تصمیم، واحدهایی که آسیب‌پذیری بیشتری دارند باید در اولویت تأمین برق قرار بگیرند تا خسارت ناشی از قطعی برق به بخش تولید کاهش یابد.»

در همین راستا، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، نیز با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری تولید، اعلام کرده است: «تأمین حداکثری برق صنایع از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو است و برای مدیریت ناترازی برق و کاهش مشکلات بخش تولید، هماهنگی مستمری میان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.» این اظهارات نشان می‌دهد دولت در کنار مدیریت مصرف، تلاش دارد آثار کمبود برق بر واحدهای تولیدی را تا حد امکان کاهش دهد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قطعی‌های مکرر برق طی ماه‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش صنعت تبدیل شده است. بسیاری از کارخانه‌ها، به‌ویژه در صنایع فولاد، سیمان، قطعه‌سازی، صنایع غذایی، دارویی و پتروشیمی، بارها اعلام کرده‌اند که خاموشی‌های ناگهانی تنها به توقف چند ساعته تولید محدود نمی‌شود، بلکه خسارت‌هایی مانند آسیب به تجهیزات، از بین رفتن مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات را نیز به همراه دارد.

هم‌زمانی اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مواضع وزیر نیرو نشان می‌دهد سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه خاموشی‌های گسترده و یکسان برای همه صنایع، نه‌تنها تولید را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند بر اشتغال، صادرات، تأمین مواد اولیه و حتی بازار مصرف داخلی نیز اثر منفی بگذارد. به همین دلیل، رویکرد جدید بر مدیریت هدفمند محدودیت‌های برق و حفاظت از صنایع راهبردی استوار شده است.

از منظر اقتصادی، تغییر شیوه مدیریت خاموشی‌ها را می‌توان به منزله عبور از یک سیاست یکسان به سمت مدیریت مبتنی بر اولویت دانست. در سال‌های گذشته، بسیاری از صنایع بدون توجه به نوع فعالیت یا میزان حساسیت خطوط تولید، با محدودیت‌های مشابه مواجه می‌شدند؛ رویکردی که باعث می‌شد برخی واحدهای دارای تجهیزات حساس یا خطوط تولید پیوسته، خسارت‌هایی بسیار بیشتر از سایر واحدها متحمل شوند.

اکنون سیاست جدید بر این فرض استوار است که همه صنایع تأثیر یکسانی بر اقتصاد کشور ندارند. برای نمونه، قطع برق یک کارخانه تولید دارو یا واحد تولید مواد غذایی فسادپذیر، پیامدهایی متفاوت با توقف موقت فعالیت یک واحد دارای امکان جبران تولید خواهد داشت. همچنین برخی صنایع مادر، حلقه نخست زنجیره تأمین ده‌ها صنعت دیگر هستند و توقف فعالیت آن‌ها می‌تواند اثر دومینویی بر سایر بخش‌های تولید بر جای بگذارد.

با این حال، موفقیت این طرح به نحوه اجرای آن وابسته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تعیین معیارهای دقیق اولویت‌بندی خواهد بود. اگر شاخص‌های این تصمیم شفاف نباشد، احتمال شکل‌گیری اعتراض از سوی واحدهایی که در اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، حتی بهترین نظام اولویت‌بندی نیز زمانی مؤثر خواهد بود که میزان برق قابل تأمین پاسخگوی نیاز حداقلی صنایع باشد؛ زیرا در صورت تداوم شکاف میان تولید و مصرف برق، تنها نحوه توزیع کمبود تغییر خواهد کرد، نه اصل کمبود.

نکته قابل توجه دیگر، هماهنگی سه وزارتخانه در اجرای این تصمیم است. ورود هم‌زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارت نفت نشان می‌دهد سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بحران انرژی دیگر صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه به موضوعی اقتصادی، صنعتی و حتی امنیت تولید تبدیل شده است.

این هماهنگی اگر با برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه ظرفیت نیروگاهی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی شبکه انتقال و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت برق همراه نشود، تنها نقش یک راهکار موقت را ایفا خواهد کرد.

در واقع، تصمیم جدید را باید اقدامی برای مدیریت پیامدهای کمبود برق دانست، نه درمان ریشه‌های آن. تا زمانی که سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها، اصلاح زیرساخت‌های تولید و انتقال برق، کاهش تلفات شبکه و بهینه‌سازی مصرف به نتیجه نرسد، هر تابستان خطر بازگشت محدودیت‌های برق همچنان پابرجا خواهد بود.

اولویت‌بندی صنایع می‌تواند از شدت خسارت‌های اقتصادی بکاهد و مانع توقف کامل برخی واحدهای راهبردی شود، اما موفقیت این سیاست به سه عامل وابسته است؛ شفافیت در تعیین اولویت‌ها، عدالت در اجرای تصمیم و حرکت هم‌زمان دولت به سمت رفع ناترازی تولید و مصرف برق. در غیر این صورت، صنایع تنها شاهد تغییر شیوه توزیع خاموشی‌ها خواهند بود، نه پایان بحران انرژی.