کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، علیرضا نوین با اشاره به وضعیت بازار مسکن و افزایش هزینه اجاره برای خانوارها، از فاصله میان مصوبات حوزه اجاره و آنچه عملاً در بازار اتفاق میافتد انتقاد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد سقف تعیینشده برای افزایش اجارهبها در بسیاری از موارد رعایت نمیشود و صرف تعیین یک عدد بدون وجود سازوکار اجرایی و نظارت مؤثر نمیتواند بازار اجاره را کنترل کند.
وی با بیان اینکه بازار مسکن «رها شده است»، مسئولیت دولت در این حوزه را مورد تأکید قرار داد و خواستار تدوین و اجرای مقرراتی شد که قابلیت اعمال واقعی در بازار را داشته باشند.
نوین گفت: «سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها رعایت نمیشود و بازار مسکن رها شده است؛ بر همین اساس دولت باید قوانین قابل اجرا تصویب و نظارت بر اجرای مصوبات را تقویت کند.»
اظهارات این عضو کمیسیون عمران در شرایطی مطرح میشود که اجاره مسکن یکی از مهمترین اقلام هزینهای خانوارها به شمار میرود و افزایش آن میتواند بهطور مستقیم قدرت خرید مستأجران را تحت فشار قرار دهد.
مسئله اصلی در انتقاد نوین، تنها تعیین سقف برای افزایش اجارهبها نیست؛ بلکه ضمانت اجرای این سیاست است. در صورتی که امکان نظارت مؤثر بر قراردادها و برخورد با تخلفات وجود نداشته باشد، تعیین سقف قانونی نمیتواند به تنهایی مانع افزایش اجارهها در بازار شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس بر همین اساس معتقد است دولت باید علاوه بر تصویب مقررات، ابزارهای لازم برای اجرای آنها را نیز فراهم کند و نظارت بر بازار اجاره را بهگونهای تقویت کند که مصوبات از روی کاغذ به بازار واقعی مسکن منتقل شوند.
افزایش هزینه مسکن بهویژه برای خانوارهای مستأجر، میتواند سهم بیشتری از درآمد ماهانه آنان را به خود اختصاص دهد و منابع باقیمانده برای تأمین سایر هزینههای ضروری زندگی را کاهش دهد؛ از همین رو کنترل بازار اجاره تنها یک مسئله در حوزه مسکن نیست و ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشتی خانوارها دارد.
اظهارات نوین در نهایت یک انتقاد مشخص از شیوه مدیریت بازار مسکن را مطرح میکند: تعیین سقف افزایش اجاره بدون نظارت و ضمانت اجرای مؤثر، به تنهایی قادر به مهار بازار نیست و دولت باید برای تبدیل مصوبات به قواعد قابل اجرا در قراردادهای واقعی، سازوکارهای نظارتی خود را تقویت کند.
دیدگاهتان را بنویسید