هرمز پول‌ساز شد؛ ایران از هر کشتی تا ۲ میلیون دلار می‌گیرد؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، به گفته زنگنه، برای اجرای طرح مدیریت تنگه هرمز مجموعه‌ای با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و منابع حاصل از این فرآیند نیز مطابق قانون بودجه به خزانه کشور واریز خواهد شد. او همچنین تأکید کرده است که بخشی از این پرداخت‌ها به‌صورت نقدی انجام نمی‌شود و در قالب تهاتر کالا، خدمات و حتی دارایی‌های دیجیتال مانند تتر تسویه خواهد شد. همین نکته نشان می‌دهد طراحان این مدل از ابتدا محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری‌های انتقال پول را در نظر گرفته‌اند.

اما برای درک اهمیت این طرح باید ابتدا جایگاه واقعی تنگه هرمز در اقتصاد جهان را شناخت. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور می‌کند. این رقم معادل حدود ۲۰ درصد مصرف روزانه نفت جهان و نزدیک به یک‌سوم تجارت دریایی نفت دنیا است. همچنین بخش مهمی از صادرات گاز طبیعی مایع جهان، به‌ویژه صادرات قطر، از این مسیر انجام می‌شود. به عبارت دیگر، هیچ آبراه دیگری در جهان به اندازه هرمز در امنیت انرژی بین‌المللی نقش ندارد.

همین موقعیت ویژه باعث شده است که بسیاری از قدرت‌های جهانی، شرکت‌های بزرگ انرژی و کشورهای مصرف‌کننده نفت، تحولات تنگه هرمز را با حساسیت دنبال کنند. هرگونه اختلال در این مسیر طی دهه‌های گذشته بلافاصله بر قیمت نفت، بازارهای مالی و هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی اثر گذاشته است. به همین دلیل کارشناسان انرژی از هرمز به عنوان «شاهرگ انرژی جهان» یاد می‌کنند.

در سال‌های گذشته، تنگه هرمز عمدتاً از منظر امنیتی مورد توجه قرار می‌گرفت. هر زمان تنش‌های منطقه‌ای افزایش می‌یافت، بحث امنیت کشتیرانی و احتمال محدودیت در عبور نفتکش‌ها مطرح می‌شد. اما اکنون به نظر می‌رسد نگاه جدیدی در حال شکل‌گیری است؛ نگاهی که تلاش می‌کند از ظرفیت ژئوپلیتیکی هرمز، ارزش اقتصادی مستقیم تولید کند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر درباره این موضوع تأکید کرده بود: «تنگه هرمز یک ظرفیت راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران است و مجلس به دنبال ایجاد چارچوبی قانونی برای استفاده حداکثری از این ظرفیت در راستای منافع ملی کشور است.» این اظهارات نشان می‌دهد موضوع تنها یک پیشنهاد موردی یا یک ایده اقتصادی نیست، بلکه در سطح سیاست‌گذاری کلان کشور نیز دنبال می‌شود.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، نیز در تشریح روند تدوین طرح مدیریت تنگه هرمز گفته بود: «این قانون به گونه‌ای تدوین می‌شود که علاوه بر تأمین منافع ملی ایران، ملاحظات حقوق بین‌الملل و شرایط خاص تنگه هرمز نیز در آن لحاظ شود.» این نکته از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه اقدام در این آبراه باید با ملاحظات پیچیده حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی تنگه‌ها و روابط ایران با کشورهای منطقه همراه باشد.

از منظر اقتصادی، مسئله بسیار فراتر از درآمد حاصل از عبور چند کشتی است. اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به درآمدهای نفتی وابسته بوده و تحریم‌ها بارها دسترسی کشور به منابع ارزی را محدود کرده‌اند. در چنین شرایطی، هر منبع درآمدی که بر پایه موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های ترانزیتی کشور شکل بگیرد، می‌تواند اهمیت راهبردی پیدا کند. در واقع ایران به دنبال آن است که علاوه بر فروش نفت، از مسیر عبور نفت جهان نیز ارزش اقتصادی خلق کند.

برخی کارشناسان معتقدند اگر سازوکار مدیریت هرمز به شکل کامل اجرایی شود، می‌تواند در آینده به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی غیرنفتی کشور تبدیل شود. برای درک ابعاد موضوع کافی است به نمونه‌های جهانی نگاه کنیم. کانال سوئز مصر در سال ۲۰۲۳ حدود ۹.۴ میلیارد دلار درآمد برای این کشور ایجاد کرد و کانال پاناما نیز در برخی سال‌ها بیش از ۴ میلیارد دلار درآمد داشته است. هرچند شرایط حقوقی تنگه هرمز با این دو آبراه متفاوت است و نمی‌توان مقایسه مستقیم انجام داد، اما این ارقام نشان می‌دهد که مدیریت هوشمندانه گذرگاه‌های راهبردی چگونه می‌تواند به یک منبع مهم درآمد ملی تبدیل شود.

از سوی دیگر، مدل پیشنهادی ایران تنها به دریافت عوارض محدود نمی‌شود.

توسعه خدمات بندری، لجستیکی، سوخت‌رسانی، تعمیرات دریایی، خدمات فنی و بیمه‌ای می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در اطراف هرمز ایجاد کند. بسیاری از کشورهای جهان بخش قابل توجهی از درآمد خود را نه از خود آبراه، بلکه از خدمات جانبی مرتبط با آن کسب می‌کنند. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند درآمد واقعی هرمز در آینده نه در عوارض عبور، بلکه در توسعه اقتصاد دریامحور نهفته است.

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به تحولات سیاسی منطقه نیز توجه کنیم. در ماه‌های اخیر، تنگه هرمز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای سیاسی تبدیل شده است. دونالد ترامپ نیز در اظهارات اخیر خود تأکید کرده بود که باز ماندن تنگه هرمز باید یکی از محورهای اصلی هر توافق احتمالی با ایران باشد. همین موضع نشان می‌دهد که هرمز از نگاه واشنگتن نیز صرفاً یک مسیر دریایی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ژئوپلیتیکی منطقه محسوب می‌شود.

در عین حال، اجرای موفق چنین طرحی با چالش‌هایی نیز روبه‌رو خواهد بود. مهم‌ترین چالش، هماهنگی میان منافع اقتصادی ایران و الزامات حقوق بین‌الملل است. کشورهای مصرف‌کننده انرژی، شرکت‌های کشتیرانی و بازیگران بزرگ بازار نفت نسبت به هرگونه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل حساس هستند. بنابراین موفقیت طرح مدیریت هرمز به میزان زیادی به توانایی ایران در طراحی سازوکاری شفاف، قانونی و قابل اتکا بستگی خواهد داشت.

با این حال، واقعیت آن است که امروز بحث اصلی دیگر دریافت ۱.۵ یا ۲ میلیون دلار از هر کشتی نیست. مسئله مهم‌تر، تغییر رویکرد از «امنیتی شدن تنگه هرمز» به «اقتصادی شدن تنگه هرمز» است. برای نخستین بار پس از سال‌ها، سیاست‌گذاران کشور در حال بررسی مدلی هستند که بتواند موقعیت منحصربه‌فرد ایران در مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان را به درآمد پایدار، نفوذ اقتصادی و قدرت ژئوپلیتیکی بیشتر تبدیل کند.

اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، تنگه هرمز می‌تواند برای ایران نقشی فراتر از یک آبراه راهبردی پیدا کند و به یکی از ستون‌های اقتصاد دریامحور کشور تبدیل شود. به همین دلیل، آنچه امروز در مجلس و دولت درباره مدیریت هرمز در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از تلاش ایران برای بازتعریف جایگاه خود در معادلات انرژی، تجارت و ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم به شمار می‌رود.