کمیسیون اقتصادی مقابل شبکه بانکی؛ تعویق اقساط روی کاغذ ماند، جریمه‌ها ادامه دارد

به گزارش آذربایجان آنلاین، مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی تصریح کرده است: «بانک‌ها نه‌تنها اقساط را به تعویق نینداخته‌اند، بلکه جریمه دیرکرد را هم طبق روال سابق مطالبه می‌کنند.» این اظهارنظر، دقیقاً به نقطه‌ای اشاره دارد که سیاست حمایتی در آن باید به نتیجه برسد، اما در عمل متوقف شده است؛ یعنی جایی که تصمیم اتخاذ شده، اما در رفتار اجرایی بانک‌ها بازتاب پیدا نکرده است.

در ادامه همین رویکرد، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح این وضعیت گفته است: «نظام بانکی باید خود را با شرایط اقتصادی مردم تطبیق دهد و از فشار مضاعف بر تسهیلات‌گیرندگان پرهیز کند.» این موضع، نشان می‌دهد مسئله از نگاه کمیسیون اقتصادی، صرفاً یک ناهماهنگی اجرایی نیست، بلکه به یک الگوی رفتاری در شبکه بانکی تبدیل شده که نیازمند اصلاح جدی است.

آنچه در این میان اهمیت دارد، ماهیت خودِ سیاست تعویق اقساط است. این سیاست زمانی معنا پیدا می‌کند که هم اصل پرداخت به تعویق بیفتد و هم هزینه‌های جانبی، به‌ویژه جریمه دیرکرد، متوقف شود. در غیر این صورت، فشار مالی نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه به‌واسطه انباشت جریمه‌ها، سنگین‌تر نیز می‌شود و عملاً هدف حمایتی تصمیم از بین می‌رود.

بررسی اظهارات مطرح‌شده در کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد که مسئله اصلی، فقدان تصمیم یا قانون نیست، بلکه نحوه اجرای همان تصمیم‌هاست. تعویق اقساط به‌عنوان یک سیاست حمایتی تعریف شده، اما در سطح اجرا، رفتار شبکه بانکی تغییری نکرده است. همین فاصله میان «تصمیم» و «اجرا» اکنون به محور اصلی ورود مجلس تبدیل شده است.

از منظر تحلیلی، تمرکز کمیسیون اقتصادی بر این موضوع، بیانگر تغییر در اولویت نظارتی مجلس است. به‌جای پرداختن صرف به شاخص‌های کلان بانکی، توجه به تجربه واقعی مردم در مواجهه با نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است. تجربه‌ای که در آن، نحوه برخورد با اقساط، میزان انعطاف در بازپرداخت و شیوه اعمال جریمه‌ها، تعیین‌کننده احساس فشار یا گشایش در زندگی روزمره است.

در چنین شرایطی، عملکرد شبکه بانکی دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا مالی نیست، بلکه به مسئله‌ای مرتبط با اعتماد عمومی تبدیل می‌شود. استمرار دریافت جریمه در حالی که تعویق اقساط اعلام شده، این تصور را ایجاد می‌کند که میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت اجرایی فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که اگر اصلاح نشود، می‌تواند اثرگذاری تصمیمات حمایتی را به حداقل برساند.

کمیسیون اقتصادی در حال تمرکز بر اصلاح همین نقطه حساس است؛ جایی که یک تصمیم اجرایی ساده—تعویق واقعی اقساط بدون اعمال جریمه—می‌تواند به‌طور مستقیم از فشار روزمره بر مردم بکاهد و سیاست حمایتی را از سطح مصوبه، به سطح اثر واقعی در زندگی جامعه منتقل کند.