اقتصاد ترکیه در تله دستمزد و تورم؛ افزایش حقوق هم سفره مردم را نجات نداد

به گزارش آذربایجان‌ آنلاین، اقتصاد ترکیه همچنان با بی‌ثباتی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند و همزمان با نزدیک شدن نرخ هر دلار آمریکا به مرز ۴۸ لیره، فشار معیشتی بر خانوارها در حال افزایش است. این در حالی است که در چارچوب برنامه اقتصادی میان‌مدت دولت، قرار بود نرخ تورم تا میانه سال جاری میلادی به کمتر از ۲۰ درصد برسد، اما برآوردهای نهادهای مستقل و تحلیلگران اقتصادی نشان می‌دهد تورم واقعی همچنان در سطوحی بالاتر از ۴۰ درصد قرار دارد.

در چنین شرایطی، بخشی از تحلیلگران معتقدند دولت ترکیه در حال تقویت آرام ذخایر ارزی خود است تا در آستانه تحولات سیاسی و انتخاباتی سال‌های آینده، از محل توزیع امتیازات اقتصادی و یارانه‌ای، فضا را مدیریت کند. در مقابل، منتقدان این رویکرد را نوعی استفاده سیاسی از فشارهای اقتصادی می‌دانند و هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند کنترل متغیرهای اصلی اقتصاد را دشوارتر کند.

در تازه‌ترین ارزیابی‌های بین‌المللی نیز نسبت به آینده تورم در ترکیه هشدار داده شده است. بانک آمریکا در تحلیلی اعلام کرده افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند چشم‌انداز تورمی ترکیه را وخیم‌تر کند. بر اساس این ارزیابی، تورم پایان سال ممکن است به حدود ۲۹.۵ درصد برسد و در صورت تداوم رشد قیمت نفت، حتی وارد کانال ۳۰ تا ۳۱ درصد شود. این برآوردها نشان می‌دهد که مسیر مهار تورم در ترکیه همچنان ناهموار و شکننده است.

یکی از مهم‌ترین تناقض‌های اقتصاد ترکیه در حوزه دستمزدها دیده می‌شود. در پایان سال ۲۰۲۵، پس از مذاکرات طولانی میان دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارمندی، حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶ روی رقم ۲۸ هزار لیره تعیین شد. اما همان الگوی تکراری بار دیگر تکرار شد: دستمزدها بالا رفت، اما تورم با سرعت بیشتری قدرت خرید را فرسوده کرد.

بر اساس گزارش رسمی کنفدراسیون کارگران عمومی متحد ترکیه، خط گرسنگی به حدود ۳۸ هزار لیره و خط فقر به ۱۱۷ هزار لیره رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد حداقل‌بگیران حتی برای تأمین نیازهای پایه غذایی نیز با کسری جدی روبه‌رو هستند. فاصله میان حداقل دستمزد ۲۸ هزار لیره‌ای و خط گرسنگی، تصویری روشن از فشار واردشده بر اقشار کم‌درآمد ارائه می‌دهد.

در عمل، بسیاری از خانوارهای حداقل‌بگیر برای جبران هزینه‌های ماهانه ناچار به استفاده از کارت‌های اعتباری و وام‌های کوتاه‌مدت با نرخ سود بالا شده‌اند؛ روندی که نه تنها درآمد ماه‌های آینده را پیش‌خور می‌کند، بلکه اضطراب معیشتی و نااطمینانی نسبت به آینده را نیز افزایش می‌دهد.

اتحادیه‌های کارگری در ترکیه، خط گرسنگی را بر اساس هزینه ماهانه مواد غذایی لازم برای یک خانواده چهار نفره با رژیم غذایی سالم و متعادل تعریف می‌کنند. با این حال، رشد پیوسته قیمت مواد غذایی باعث شده بسیاری از خانواده‌ها در یک سال گذشته، علاوه بر گوشت، بخشی از لبنیات و میوه را نیز از سبد مصرفی خود حذف کنند.

در کنار این فشارها، شکاف درآمدی نیز به مسئله‌ای مهم تبدیل شده است. در حالی که حدود ۱۳ میلیون نفر در ترکیه با حداقل دستمزد زندگی می‌کنند، میانگین حقوق کارمندان رسمی دولت حدود ۸۱ هزار لیره اعلام شده است. این تفاوت، به‌ویژه در حوزه هزینه‌های خوراک و مسکن، به یکی از جلوه‌های آشکار نابرابری اقتصادی در این کشور تبدیل شده است.

کارشناسان یکی از ریشه‌های اصلی بحران مزمن تورم در ترکیه را وابستگی گسترده این کشور به واردات انرژی و مواد غذایی می‌دانند. همزمان با افت ارزش لیره در برابر دلار، هزینه واردات به شکل مداوم افزایش می‌یابد و این افزایش، خود را مستقیماً در قیمت سوخت، برق، حمل‌ونقل و کالاهای اساسی نشان می‌دهد.

سلوا دمیرالپ، اقتصاددان ترکیه‌ای، معتقد است ساختار تولید در این کشور به شدت وابسته به کالاهای واسطه‌ای وارداتی است و همین مسئله، هم کسری حساب جاری را تشدید می‌کند و هم برنامه‌های ضدتورمی را تضعیف می‌کند. از نگاه او، ترکیه بیش از هر زمان دیگری به یک برنامه جامع صنعتی‌سازی برای اصلاح ساختار تولید نیاز دارد.
مراد مراداوغلو، دیگر تحلیلگر اقتصادی، نیز با اشاره به ترکیب تورم بالا و نرخ بهره سنگین می‌گوید در چنین شرایطی نباید انتظار ثبات قیمت‌ها را داشت. به گفته او، از اجاره مسکن تا مواد غذایی، سوخت، برق، گاز و هزینه‌های حمل‌ونقل، تقریباً هیچ قیمتی در ترکیه ثبات ندارد و همه چیز در مسیر صعودی حرکت می‌کند، در حالی که درآمد بخش بزرگی از مردم از این شتاب عقب مانده است.

به باور تحلیلگران، دولت اردوغان اکنون در برابر دوگانه‌ای دشوار قرار گرفته است. از یک سو، افزایش دستمزدها به دلیل ساختار تورمی اقتصاد، خود می‌تواند به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن بزند و در نتیجه اثر حمایتی آن به سرعت خنثی شود. از سوی دیگر، سیاست نرخ بهره نیز در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد؛ کاهش بهره می‌تواند ترس از جهش ارزی و تورمی را بیشتر کند و افزایش آن نیز خطر رکود، بیکاری و فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط را بالا می‌برد.

این وضعیت باعث شده ابزارهای سنتی مدیریت اقتصادی کارایی محدودی داشته باشند و هر تصمیم دولت، همزمان بخشی از بحران را تشدید کند. در چنین فضایی، نه دستمزدها توان حمایت از معیشت مردم را دارند و نه سیاست پولی قادر است بدون هزینه‌های سنگین، تورم را مهار کند.

مقام‌های دولت ترکیه بارها تأکید کرده‌اند که بخش مهمی از تورم موجود ناشی از عوامل بیرونی مانند افزایش جهانی قیمت نفت، طلا و دلار است. با این حال، شماری از تحلیلگران اقتصادی این توضیح را ناکافی می‌دانند و معتقدند بخشی از بحران کنونی به خطاهای مدیریتی و ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی بازمی‌گردد.

برخی از ناظران اقتصادی در ترکیه بر این باورند که نااطمینانی‌های سیاسی و تصمیم‌های پرهزینه در فضای داخلی نیز بر بازارها اثر منفی گذاشته و اقتصاد این کشور را در برابر شوک‌های تازه آسیب‌پذیرتر کرده است. از این منظر، بحران اقتصادی ترکیه تنها محصول عوامل خارجی نیست، بلکه با سطح تصمیم‌گیری داخلی و کیفیت مدیریت نیز پیوند دارد.

در همین حال، گروهی دیگر از تحلیلگران می‌گویند در شرایطی که دولت از بهبود تدریجی اوضاع سخن می‌گوید، تجربه روزمره شهروندان چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، رشد بدهی خانوارها، افزایش پرونده‌های مالی و گسترش فشار بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه درگیر یک چرخه فرساینده شده است؛ چرخه‌ای که در آن افزایش دستمزدها به جای ترمیم معیشت، زیر فشار تورم بی‌اثر می‌شود و سیاست نرخ بهره نیز به جای ایجاد ثبات، میان رکود و تورم در نوسان می‌ماند. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین پرسش پیش روی اقتصاد ترکیه آن است که آیا دولت خواهد توانست از این بن‌بست ساختاری عبور کند یا بحران معیشتی شهروندان در ماه‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد.