از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
این رفتوبرگشت شاید در ظاهر فقط چند جمله مقابل دوربین باشد، اما در شرایطی که مردم هر روز نتیجه تحولات اقتصادی را در قیمت کالاها و کوچکتر شدن قدرت خرید خود احساس میکنند، یک پرسش جدی ایجاد میکند: اگر همه مسئول بخشی از اقتصادند، چه کسی مسئول نتیجهای است که مردم در زندگیشان میبینند؟
واقعیت این است که اقتصاد کشور یک متولی واحد ندارد. سیاست پولی و ارزی در حوزه مسئولیت بانک مرکزی است؛ وزارت اقتصاد بخشی از سیاستگذاریهای کلان اقتصادی را برعهده دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مستقیماً با دستمزد، حمایت اجتماعی و معیشت خانوارها سروکار دارد.
اما همین تقسیم وظایف نباید به جایی برسد که مسئولیت نیز میان دستگاهها تقسیم و در نهایت ناپدید شود.
اعداد، سنگینی مسئله را روشنتر میکنند. نرخ دلار آزاد در معاملات ۱۲ مهر تا محدوده ۲۷۰ هزار تومان گزارش شد. از سوی دیگر، محاسبات بانک مرکزی برای شهریور از تورم ماهانه ۳.۹ درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۸ درصدی حکایت دارد؛ یعنی خانواده ایرانی همزمان با بیثباتی بازار ارز، با سطحی از افزایش قیمتها روبهروست که مستقیماً بر قدرت خریدش فشار وارد میکند.
در چنین شرایطی، دلار دیگر فقط عددی روی تابلوی بازار ارز نیست. نوسان آن میتواند از مسیر هزینه مواد اولیه، واردات، انتظارات تورمی و هزینه تولید به بازارهای دیگر منتقل شود. حتی خانوادهای که در تمام عمرش یک دلار نخریده، ممکن است اثر افزایش نرخ ارز را هنگام خرید دارو، مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی یا بسیاری از خدمات احساس کند.
البته مسئولان اقتصادی نیز توضیحاتی درباره شرایط موجود ارائه کردهاند. همتی پیشتر تأکید کرده بود بانک مرکزی در برابر نوسانات غیرعادی بازار ارز تماشاگر نخواهد بود و از ابزارهای خود برای مداخله استفاده میکند. او همچنین از پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی سخن گفته و اعلام کرده بود میلیاردها دلار از منابع بازگشته برای واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
مدنیزاده نیز امروز پس از ارجاع پرسش ارزی به رئیسکل بانک مرکزی، از برنامه دولت برای حمایت از اقتصاد و معیشت مردم سخن گفت و وعده داد این برنامه در دولت بررسی شود؛ او همچنین از کنترل تورم و اعلام اخبار جدید درباره کالابرگ خبر داد.
اما مسئله دقیقاً همینجاست: مردم علاوه بر برنامه، پاسخ میخواهند.
پاسخگویی به معنای پیدا کردن یک «مقصر» برای تمام مشکلات اقتصاد ایران نیست. اقتصاد تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی، تحریمها، نااطمینانی سیاسی، سیاستهای مالی و پولی و شرایط تجارت خارجی قرار دارد. پاسخگویی یعنی هر دستگاه بهروشنی بگوید کدام بخش از مسئله در حوزه مسئولیت اوست، برای آن چه کرده، چه نتیجهای گرفته و اگر سیاستها نتیجه ندادهاند، برنامه بعدی چیست.
مردم نباید برای فهمیدن مسئول وضعیت معیشتشان میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت کار سرگردان شوند. ساختار اداری میتواند مسئولیتها را میان چند دستگاه تقسیم کند، اما خانواده ایرانی نتیجه همه این سیاستها را یکجا و در پایان ماه میبیند: در اجاره خانه، قیمت خوراک، هزینه درمان و قدرت خرید حقوقش.
اینجاست که فاصله میان «تقسیم وظایف» و «پاسکاری مسئولیت» معنا پیدا میکند.
اگر نرخ ارز مسئول دارد، تورم مسئول دارد، دستمزد مسئول دارد و حمایت معیشتی نیز متولی دارد، باید در نهایت مشخص باشد چه کسی مسئول هماهنگی این اجزاست و چه نهادی درباره حاصل نهایی آنها به جامعه توضیح میدهد.
مردم انتظار معجزه یکشبه ندارند؛ اما حق دارند بدانند چرا قدرت خریدشان کاهش یافته، چه برنامهای برای مهار فشار موجود وجود دارد و چه کسی مسئول اجرای آن است.
نمیشود گرانی هر روز آدرس خانه مردم را پیدا کند، اما مردم برای پیدا کردن آدرس مسئول پاسخگو، از این وزارتخانه به آن بانک و از آن بانک به دستگاه دیگری فرستاده شوند.
اگر ارز به بانک مرکزی مربوط است، سیاست اقتصادی به وزارت اقتصاد و معیشت به وزارت کار؛ درد مردم بالاخره به چه کسی مربوط است؟
دیدگاهتان را بنویسید