هرمز از «ایده» به «اجرا» رسید؛ عوارض دریایی چگونه به ابزار عملیاتی قدرت اقتصادی ایران تبدیل شد

به گزارش آذربایجان آنلاین، خبر واریز اولین درآمد از محل عوارض تنگه هرمز، در ظاهر یک عدد و یک تراکنش مالی است، اما در واقع نشانه یک «تغییر پارادایم» در سیاست‌گذاری دریایی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، با اعلام این خبر که «نخستین درآمد حاصل از عوارض تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی واریز شده است»، عملاً از آغاز یک سازوکار پایدار خبر می‌دهد؛ سازوکاری که می‌تواند در صورت تثبیت، به یکی از ارکان جدید درآمدی کشور تبدیل شود.

در تکمیل این موضوع، محسن سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز تأیید کرده است که «از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز وجوهی اخذ شده» و این مبالغ در حال ورود به چرخه رسمی اقتصاد ایران است. او نکته‌ای کلیدی را نیز مطرح می‌کند: «میزان این عوارض بسته به نوع محموله، تناژ و سطح ریسک متفاوت است و قواعد آن را تهران تعیین می‌کند.»

این گزاره، به‌خوبی ماهیت تحول اخیر را آشکار می‌کند. موضوع دیگر صرفاً دریافت عوارض نیست؛ بلکه ورود ایران به مرحله «تنظیم‌گری فعال» در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است. بر اساس داده‌های نهادهای بین‌المللی انرژی، روزانه بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند؛ یعنی حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت. به همین دلیل، هرگونه تغییر در قواعد این مسیر، بلافاصله اثر خود را در بازارهای جهانی نشان می‌دهد.

در چنین بستری، اقدام اخیر ایران را باید فراتر از یک تصمیم اقتصادی کوتاه‌مدت تحلیل کرد. تأکید هم‌زمان بر «پرداخت عوارض به ریال» نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. این تصمیم، در کنار تعیین قواعد توسط ایران، نشان‌دهنده تلاش برای کاهش وابستگی به نظام‌های مالی بین‌المللی تحت سلطه دلار و ایجاد یک حوزه اثرگذاری مستقل است. به بیان دیگر، تهران در حال آزمودن مدلی است که در آن، جغرافیا به ابزار سیاست پولی و ارزی تبدیل می‌شود.

از منظر راهبردی، این تحول را نمی‌توان جدا از شرایط جنگ تحمیلی علیه ایران تحلیل کرد. طی ماه‌های اخیر، فشارهای اقتصادی و تجاری از مسیر دریا افزایش یافته؛ از ایجاد نااطمینانی برای کشتی‌ها گرفته تا بالا بردن هزینه بیمه و حمل‌ونقل. در چنین شرایطی، تبدیل همان مسیر فشار به ابزار پاسخ، یک انتخاب تصادفی نیست بلکه یک واکنش محاسبه‌شده است.

نکته مهم اینجاست که پاسخ ایران صرفاً امنیتی باقی نمانده است. اخذ عوارض در هرمز یک اقدام چندلایه است که هم‌زمان سه کارکرد دارد:
نخست، ایجاد جریان درآمدی جدید؛
دوم، ارسال پیام بازدارنده به بازیگران خارجی؛
و سوم، فعال‌سازی یک چارچوب حقوقی برای اعمال حاکمیت.

در واقع، ایران در حال تبدیل یک «مزیت جغرافیایی بالقوه» به یک «ابزار عملیاتی بالفعل» است. پیش از این، تنگه هرمز بیشتر به‌عنوان یک اهرم تهدید مطرح می‌شد؛ اما اکنون این اهرم وارد فاز اجرایی شده و در قالب یک سازوکار اقتصادی قابل اندازه‌گیری ظهور پیدا کرده است.

از منظر اقتصادی، اهمیت این اقدام به رقم اولیه واریزی محدود نمی‌شود. کارشناسان حوزه انرژی و حمل‌ونقل دریایی پیش‌تر برآورد کرده‌اند که خدمات مرتبط با عبور کشتی‌ها از هدایت دریایی تا تأمین امنیت و مدیریت ریسک می‌تواند سالانه چند میلیارد دلار درآمد بالقوه ایجاد کند. حتی اگر تحقق کامل این ظرفیت زمان‌بر باشد، آنچه اهمیت دارد «نهادینه شدن اصل درآمدزایی» از این مسیر است.

در سطح کلان‌تر، این اقدام یک پیام راهبردی نیز به همراه دارد: هرمز دیگر صرفاً یک مسیر عبور نیست، بلکه به یک نقطه تنظیم‌گری تبدیل شده است. به این معنا که قواعد استفاده از آن می‌تواند متناسب با شرایط تغییر کند و این تغییر مستقیماً بر رفتار و هزینه بازیگران بین‌المللی اثرگذار خواهد بود.

از منظر حقوقی نیز این تحول قابل توجه است. تنگه هرمز، به‌عنوان یک آبراه بین‌المللی، همواره محل تلاقی دو اصل بوده است: «حق عبور آزاد» و «حق اعمال حاکمیت کشورهای ساحلی». اقدام اخیر ایران را می‌توان تلاشی برای بازتعریف این تعادل دانست. هرچند این رویکرد احتمالاً با واکنش‌های حقوقی و سیاسی از سوی برخی کشورها مواجه خواهد شد، اما از دید تهران، این اقدام در چارچوب حقوق حاکمیتی و شرایط خاص جنگ تحمیلی قابل توجیه است.

در واقع، از نگاه ایران، وقتی فشار اقتصادی و تجاری از همین مسیر اعمال شده، استفاده از همان مسیر برای پاسخ، نه‌تنها مشروع بلکه
بخشی از منطق دفاعی کشور محسوب می‌شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که اقتصاد، امنیت و حقوق بین‌الملل به یکدیگر گره می‌خورند.

واریز نخستین درآمد عوارض هرمز را باید به‌عنوان آغاز یک روند دید، نه یک رویداد مقطعی. روندی که در آن، تنگه هرمز به یک ابزار چندمنظوره تبدیل می‌شود:
ابزار درآمدی برای اقتصاد ملی،
ابزار بازدارندگی در برابر فشارهای خارجی،
و ابزار تنظیم معادلات منطقه‌ای.

اگر این مسیر با ثبات و انسجام ادامه یابد، هرمز می‌تواند از یک گذرگاه صرف انرژی به یکی از نقاط تعیین‌کننده در اقتصاد سیاسی منطقه تبدیل شود؛ تغییری که در شرایط جنگ تحمیلی، می‌تواند معادله فشار را از یک وضعیت یک‌طرفه خارج کرده و به یک تعامل هزینه‌مند و متوازن تبدیل کند.