اصل نود در قلب اقتصاد؛ نظارت مستقیم بر بانک مرکزی برای مهار بازار در شرایط جنگ

به گزارش آذربایجان آنلاین، در این نشست، اعضای کمیسیون به‌صورت مشخص «عملکرد بانک مرکزی در جنگ تحمیلی سوم» و چالش‌های نظام بانکی را بررسی کردند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سطح نظارت از واکنش به پیامدها عبور کرده و به منشأ تصمیم‌سازی رسیده است.

در همین چارچوب، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین کالاها تأکید کرد: «دولت با تمام توان تلاش کرده تا هیچ‌گونه کمبودی در کالاهای اساسی و دارو ایجاد نشود».
او در ادامه، یک مؤلفه کلیدی دیگر را نیز مطرح کرد و گفت: «نیازهای ارزی کشور با برنامه مدون و با توجه به ضرورت‌ها در حال انجام است».

این دو گزاره، در کنار هم یک تصویر روشن از نقش بانک مرکزی ارائه می‌دهد؛ نهادی که در شرایط فعلی صرفاً مسئول کنترل تورم نیست، بلکه عملاً در خط مقدم تأمین معیشت قرار گرفته است. در اقتصاد ایران، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، تنظیم بازار و حتی ثبات روانی جامعه، به‌طور مستقیم به عملکرد بانک مرکزی وابسته است.

در سوی دیگر این نشست، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، نیز بر کفایت منابع ارزی تأکید کرده و اعلام کرده است: «بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی و مورد نیاز را در اختیار دارد و مشکلی برای تأمین ارز کالاهای اساسی وجود ندارد».

این هم‌راستایی در اظهارات، یک نکته مهم را نشان می‌دهد: برخلاف برخی نگرانی‌ها، در سطح رسمی حاکمیت یک جمع‌بندی مشترک درباره «پایداری تأمین» شکل گرفته است. اما اهمیت این نشست دقیقاً در همین‌جا است؛ مجلس به این اطمینان بسنده نکرده و تلاش کرده آن را در قالب نظارت مستمر تثبیت کند.

همتی در بخش دیگری از اظهارات خود به یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد نیز اشاره کرد و گفت: «کنترل رشد نقدینگی از ضروریات امروز است» و بانک مرکزی به‌صورت روزانه این موضوع را پیگیری می‌کند.
این جمله نشان می‌دهد سیاست‌گذار با یک معادله دووجهی مواجه است: از یک‌سو باید منابع مالی برای تأمین کالاها فراهم شود، و از سوی دیگر باید از رشد بی‌رویه نقدینگی و تشدید تورم جلوگیری شود.

از منظر تحلیلی، این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاست پولی به امنیت غذایی و معیشتی گره می‌خورد. اگر ارز به‌درستی تخصیص یابد اما نقدینگی کنترل نشود، تورم اثر آن را خنثی می‌کند. و اگر نقدینگی کنترل شود اما تأمین ارز دچار اختلال شود، بازار با کمبود مواجه می‌شود. مدیریت هم‌زمان این دو، پیچیده‌ترین بخش کار بانک مرکزی در شرایط جنگی است.

نکته مهم دیگر در این نشست، تأکید اعضای کمیسیون بر «نظارت بیشتر بر شبکه بانکی و کنترل بازار ارز» بود.
این تأکید نشان می‌دهد مجلس تنها به سیاست‌گذاری کلان بسنده نکرده و به لایه اجرایی نیز ورود کرده است؛ جایی که انحرافات بانکی، اضافه‌برداشت‌ها و ناکارآمدی در تخصیص منابع می‌تواند کل زنجیره را مختل کند.

در واقع، آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، یک تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی است: حرکت از مدیریت پیامدها به سمت کنترل نقطه‌های کلیدی تصمیم‌گیری. بانک مرکزی در این میان، مهم‌ترین این نقاط است.

در شرایط جنگ تحمیلی، فشار اقتصادی صرفاً از بیرون اعمال نمی‌شود؛ بلکه تلاش می‌شود از مسیر بازار ارز، نظام بانکی و کالاهای اساسی، ثبات داخلی هدف قرار گیرد. به همین دلیل، ورود اصل نود به این حوزه را باید بخشی از مدیریت یک «جنگ اقتصادی ترکیبی» دانست؛ جنگی که ابزار آن، نه صرفاً نظامی، بلکه مالی و ارزی است.

نشست امروز کمیسیون اصل نود با بانک مرکزی، یک اقدام صرفاً نظارتی نبود، بلکه ورود مستقیم مجلس به مهم‌ترین گلوگاه اقتصادی کشور بود. تأکید هم‌زمان بر «کفایت ذخایر ارزی»، «تأمین کالاهای اساسی» و «کنترل نقدینگی»، نشان می‌دهد سیاست‌گذار در حال مدیریت یک معادله چندوجهی است؛ معادله‌ای که نتیجه آن مستقیماً بر سفره مردم و سطح اعتماد عمومی اثر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، اگر این نظارت به اصلاح واقعی در تخصیص ارز، انضباط بانکی و هماهنگی سیاست‌های پولی منجر شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای عبور از فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی باشد؛ جایی که ثبات بازار، نه یک پیامد، بلکه یک تصمیم هدفمند خواهد بود.