«یک ملت، دو دولت»، اما نه یک سیاست، زیر سایه حجاب؛ شکاف باکو و آنکارا علنی شد

به گزارش آذربایجان آنلاین، ماجرا از مصوبه ۲۱ سپتامبر دولت جمهوری آذربایجان آغاز شد. مقررات جدید به‌صراحت واژه «حجاب» را ممنوع نکرد، اما پوشیدن عناصری را که با لباس رسمی مدارس یا اصل سکولار بودن آموزش ناسازگار تشخیص داده شوند، محدود کرد. در مرحله اجرا، خانواده‌ها و معلمان گزارش دادند شماری از دختران محجبه و زنان معلم اجازه ورود به مدارس را پیدا نکرده‌اند. همین اجرا، موضوعی اداری را به مناقشه‌ای درباره آزادی مذهبی و حق تحصیل تبدیل کرد. وزارت کشور جمهوری آذربایجان نیز ۱۲ اکتبر بازداشت ۳۷ نفر را در ارتباط با حوادث و اخلال در نظم عمومی اعلام کرد.

اهمیت این بخش در یک ظرافت حقوقی است. دولت باکو ممنوعیت صریح «حجاب» را در متن مقررات ننوشته، اما وقتی اجرای مقررات عملاً به منع ورود فرد محجبه به کلاس منتهی می‌شود، مناقشه دیگر فقط درباره یکسان‌سازی لباس مدرسه نیست. حتی در ساختار حقوقی جمهوری آذربایجان نیز سکولار بودن دولت و آموزش در کنار آزادی وجدان و مذهب قرار گرفته است. مسئله اصلی بنابراین این است که دولت چگونه مرز میان حفظ ماهیت سکولار نظام آموزشی و محروم‌نکردن شهروند از تحصیل به دلیل پوشش مذهبی را تعریف می‌کند.

همین ابهام، زمینه ورود ترکیه را فراهم کرد. اکتای سارال، مشاور ارشد رجب طیب اردوغان، محروم‌کردن دانش‌آموزان محجبه از تحصیل را «غیرقابل قبول» خواند و نوشت حجاب نباید مانعی برای آموزش باشد. شماری از نمایندگان حزب عدالت و توسعه نیز مواضعی مشابه گرفتند.

در بسیاری از روابط دوجانبه، چنین اظهارنظرهایی شاید به یک اعتراض سیاسی محدود ختم می‌شد؛ اما حساسیت واکنش باکو نشان داد موضوع برای دولت علی‌اف فراتر از حجاب است.

حزب آذربایجان نوین، حزب حاکم به رهبری الهام علی‌اف، در پاسخ مستقیم به مقام‌های حزب عدالت و توسعه، از آنها خواست به حاکمیت، نظم قانون اساسی و امور داخلی جمهوری آذربایجان احترام بگذارند و حتی دولت حزب عدالت و توسعه را به کنار گذاشتن این رویکرد فراخواند.

اینجا نخستین شکاف مهم در مفهوم «یک ملت، دو دولت» آشکار شد.

ترکیه و جمهوری آذربایجان ممکن است در حوزه نظامی، انرژی، حمل‌ونقل و بسیاری از پرونده‌های منطقه‌ای متحد باشند، اما باکو حاضر نیست این نزدیکی به معنای حق آنکارا برای تعیین سیاست داخلی جمهوری آذربایجان تعبیر شود. عبارت «دو دولت» در این بحران برای حزب حاکم آذربایجان مهم‌تر از بخش «یک ملت» شعار شده است.

دولت علی‌اف سال‌هاست سکولاریسم را بخشی از هویت سیاسی و امنیتی جمهوری آذربایجان می‌داند. این نگاه فقط محصول میراث شوروی نیست؛ باکو از رشد شبکه‌های مذهبی مستقل از دولت نیز نگرانی امنیتی دارد و حساسیت آن نسبت به فعالیت جریان‌هایی که به کشورهای خارجی منتسب می‌شوند، بالاست.

برخی نهادها و رسانه‌های جمهوری آذربایجان، اعتراض‌ها را در چارچوب نگرانی از «نفوذ خارجی» تحلیل کردند و مجمع ملی سازمان‌های غیردولتی این کشور نیز رسانه‌هایی در ایران و چند کشور دیگر را به دخالت یا سیاسی‌کردن مناقشه متهم کرد. این ادعاها در حالی مطرح شد که مدرک علنی و قابل اتکایی برای اثبات نقش ایران در سازمان‌دهی اعتراض‌های اخیر ارائه نشده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو نیز در واکنشی رسمی، این اتهامات را «بی‌اساس» دانست و نسبت به کشاندن کشورهای خارجی به یک مسئله داخلی جمهوری آذربایجان هشدار داد. سفارت ایران تأکید کرد چنین اتهاماتی می‌تواند به ایجاد تنش غیرضروری در روابط دو کشور منجر شود.

می‌توان پذیرفت که باکو نسبت به گسترش جریان‌های مذهبی خارج از ساختار رسمی خود حساسیت امنیتی دارد، اما وجود این حساسیت به‌خودی‌خود سند دخالت ایران نیست. اعتراض شهروندان محجبه نیز الزاماً به معنای سازمان‌دهی اعتراض از خارج مرزها نیست.

محسن پاک‌آیین، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان، نیز اعتراض‌ها را واکنشی داخلی به محدودیت ایجادشده برای شهروندان توصیف کرده و نسبت دادن آن به ایران و ترکیه را رد کرده است.

از منظر ایران، همین نقطه اهمیت بیشتری دارد. روابط تهران و باکو در سال‌های گذشته فراز و فرودهای قابل توجهی داشته و پس از دوره‌ای از تنش، دو طرف تلاش کرده‌اند سطح روابط را مدیریت کنند. تبدیل هر اختلاف اجتماعی در جمهوری آذربایجان به پرونده «نفوذ ایران» می‌تواند دوباره همان بی‌اعتمادی گذشته را بازتولید کند؛ بدون آنکه شواهد مستقلی درباره نقش تهران وجود داشته باشد.

پیوندهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی مردم دو سوی ارس نیز واقعیتی اجتماعی است و نمی‌توان هر نمود مذهبی در جمهوری آذربایجان را به فعالیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران تقلیل داد. همان‌طور که باکو بر استقلال سیاست داخلی خود تأکید دارد، نسبت دادن اعتراض‌های داخلی به یک کشور همسایه نیز نیازمند مستندات روشن است.

مناقشه اخیر اتفاقاً نشان داد حساسیت باکو فقط به ایران محدود نیست. واکنش شدید به مقام‌های حزب حاکم ترکیه ثابت کرد جمهوری آذربایجان حتی در برابر نزدیک‌ترین متحد خود نیز زمانی که احساس کند خطوط داخلی‌اش مورد مداخله قرار گرفته، زبان حاکمیت ملی را به کار می‌گیرد.

این نکته، تحلیل رایج درباره روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان را تا حدی اصلاح می‌کند.

دو کشور از نظر قومی، زبانی، نظامی و اقتصادی روابطی کم‌نظیر دارند، اما نظام سیاسی و ایدئولوژی حکمرانی آنها یکسان نیست. حزب عدالت و توسعه در ترکیه بخش مهمی از مشروعیت سیاسی خود را بر رفع محدودیت‌های تاریخی علیه حجاب و حضور مذهبی در عرصه عمومی بنا کرده است. در جمهوری آذربایجان، حکومت علی‌اف بر سکولاریسم سخت‌گیرانه‌تر و کنترل دولتی بیشتر بر نهادهای مذهبی تأکید دارد.

بنابراین برخورد این دو نگاه بر سر حجاب چندان اتفاقی نیست.

برای بخشی از جریان حاکم در آنکارا، جلوگیری از ورود دختر محجبه به مدرسه یادآور سیاست‌هایی است که حزب عدالت و توسعه سال‌ها علیه آنها مبارزه کرده است. برای باکو اما عقب‌نشینی تحت فشار مقام‌های خارجی می‌تواند به معنای پذیرفتن این تصور باشد که ترکیه حق اثرگذاری بر سیاست داخلی جمهوری آذربایجان را دارد.

در نتیجه، مسئله‌ای که با پوشش چند دانش‌آموز آغاز شد، به پرسشی درباره سلسله‌مراتب قدرت در اتحاد دو کشور تبدیل شد.

آیا «برادری راهبردی» به آنکارا اجازه اظهارنظر در مسائل داخلی باکو می‌دهد؟ پاسخ حزب حاکم جمهوری آذربایجان عملاً منفی بود.

اما پاسخ ترکیه نیز یکدست نبود.

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی و متحد سیاسی اردوغان، پس از بالا گرفتن اختلاف بر اصل احترام به «حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و حقوق داخلی» کشورهای ترک‌زبان تأکید کرد؛ موضعی که عملاً به کاهش تنش و پذیرش خط قرمز باکو کمک کرد.

یک روز بعد، هاکان فیدان نیز به باکو رفت و با الهام علی‌اف دیدار کرد. روایت رسمی ریاست‌جمهوری آذربایجان می‌گوید دو طرف درباره «تحولات اخیر در روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه» گفت‌وگو کرده‌اند؛ عبارتی که نشان می‌دهد تنش اخیر در سطح رسمی نیز مورد توجه قرار گرفته است. فیدان نیز پس از دیدار تأکید کرد که در روابط نزدیک دو کشور ممکن است گاهی «رویکردهای متفاوت» وجود داشته باشد.

این رفتار نشان می‌دهد آنکارا و باکو هر دو انگیزه دارند اختلاف حجاب را مهار کنند، نه اینکه اجازه دهند این پرونده به شکاف راهبردی تبدیل شود.

دلیل آن روشن است. روابط دو کشور بسیار بزرگ‌تر از یک مناقشه فرهنگی است.

ترکیه برای جمهوری آذربایجان شریک نظامی و امنیتی مهم، مسیر اصلی اتصال به غرب و یکی از مهم‌ترین بازیگران حامی باکو در تحولات قره‌باغ بوده است. در مقابل، جمهوری آذربایجان نیز برای ترکیه در حوزه انرژی، ترانزیت قفقاز، ارتباط با آسیای مرکزی و سازمان کشورهای ترک اهمیت راهبردی دارد.

هیچ‌یک از دو طرف از تبدیل اختلاف حجاب به بحران ساختاری سود نمی‌برد.

اما مناقشه یک شکاف دیگر را نیز آشکار کرد: اسرائیل.

جمهوری آذربایجان در سال‌های گذشته روابط دفاعی، امنیتی، سیاسی و انرژی گسترده‌ای با اسرائیل ایجاد کرده است. این روابط برای باکو بخشی از سیاست خارجی مستقل آن محسوب می‌شود؛ در حالی که دولت اردوغان، به‌ویژه در دوره جنگ غزه، مواضع بسیار تندتری در قبال تل‌آویو اتخاذ کرده است.

بیانیه حزب حاکم آذربایجان نیز در میانه همین مشاجره از روابط با اسرائیل دفاع کرد. بنابراین اختلاف دیگر فقط بر سر پوشش دانش‌آموز نبود؛ مسئله به این پرسش رسید که ترکیه تا چه اندازه می‌تواند انتظار داشته باشد جمهوری آذربایجان سیاست منطقه‌ای خود را با اولویت‌های آنکارا هماهنگ کند.

دیدار الهام علی‌اف و اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، در ۱۴ اکتبر نیز توجه زیادی جلب کرد.

با این حال، این دیدار در چارچوب حضور هرتزوگ در اجلاس CICA در باکو انجام شد و سندی وجود ندارد که بتوان آن را واکنش مستقیم علی‌اف به انتقادهای ترکیه دانست. دو طرف در دیدار رسمی درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

اما همزمانی این دیدار، تضادهای موجود را برجسته‌تر کرد.

ترکیه با جمهوری آذربایجان اتحاد راهبردی دارد، اما باکو روابط نزدیک خود با اسرائیل را نیز حفظ کرده است. ایران با جمهوری آذربایجان همسایه است و بر توسعه روابط با باکو تأکید دارد، اما حضور و همکاری امنیتی اسرائیل در مجاورت مرزهای خود را با حساسیت دنبال می‌کند.

در نتیجه، جمهوری آذربایجان در نقطه اتصال سه رابطه بسیار متفاوت قرار گرفته است: اتحاد با ترکیه، همسایگی اجتناب‌ناپذیر با ایران و شراکت نزدیک با اسرائیل.

سیاست الهام علی‌اف طی سال‌های گذشته تلاش برای حفظ هر سه ضلع بدون وابستگی کامل به هیچ‌یک بوده است. مناقشه حجاب اکنون نشان داده این موازنه چه اندازه شکننده است.

برای باکو، امنیتی‌کردن مسئله مذهب یک مزیت کوتاه‌مدت دارد: دولت می‌تواند هرگونه سازمان‌یابی مذهبی مستقل را در چارچوب حفاظت از سکولاریسم و حاکمیت ملی مدیریت کند. اما این سیاست یک هزینه نیز دارد؛ اگر هر مطالبه مذهبی به احتمال نفوذ خارجی پیوند بخورد، یک اختلاف داخلی ساده می‌تواند به‌سرعت با ایران یا ترکیه به مناقشه دیپلماتیک تبدیل شود.

برای ترکیه نیز مسئله مشابه است. دفاع از حق تحصیل دختران محجبه با تجربه سیاسی حزب عدالت و توسعه سازگار است، اما فشار علنی بر باکو می‌تواند در جمهوری آذربایجان به‌عنوان دخالت از موضع «برادر بزرگ‌تر» تعبیر شود؛ حساسیتی که دولت علی‌اف آشکارا نشان داده حاضر به پذیرش آن نیست.

و برای ایران، بهترین خط تحلیل این بحران تفکیک میان یک اختلاف داخلی در جمهوری آذربایجان و روابط دوجانبه تهران ـ باکو است. تهران رسماً دخالت را رد کرده و تا این لحظه نیز شواهد قابل اتکایی برای انتساب سازمان‌دهی اعتراض‌ها به جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است. قرار دادن نام ایران در مرکز این مناقشه، بدون سند، نه به حل مسئله حجاب کمک می‌کند و نه به ثبات روابط دو همسایه.

در سطح داخلی جمهوری آذربایجان نیز اصل مسئله همچنان حل نشده است.

دولت می‌تواند بر سکولار بودن نظام آموزشی تأکید کند و مخالفان نیز می‌توانند از آزادی پوشش و حق تحصیل دفاع کنند؛ اما تا زمانی که تعریف عملی روشنی از نسبت این دو اصل ارائه نشود، امکان تکرار تنش وجود دارد.

بازداشت ۳۷ نفر نیز پرونده را از یک اختلاف آموزشی وارد سطح امنیتی کرده است. نهادهای حقوق بشری از باکو خواسته‌اند میان اعتراض مسالمت‌آمیز و رفتارهای خشونت‌آمیز تفکیک قائل شود و محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل به دلیل حجاب را متوقف کند. در مقابل، وزارت کشور آذربایجان گفته بازداشت‌شدگان به دلیل تخریب، ایجاد درگیری و اخلال در نظم عمومی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

همین اختلاف روایت نشان می‌دهد حل پرونده فقط با ابزار انتظامی دشوار خواهد بود.

اگر دولت آذربایجان بتواند چارچوبی پیدا کند که یونیفورم و ماهیت سکولار مدرسه را حفظ کند و همزمان دانش‌آموز را به دلیل پوشش مذهبی از تحصیل محروم نکند، بخش مهمی از زمینه اجتماعی اعتراض از بین می‌رود. در غیر این صورت، هر برخورد تازه می‌تواند دوباره موضوع را از مدرسه به خیابان و سپس از باکو به آنکارا، تهران و حتی روابط با اسرائیل منتقل کند.

در سطح منطقه‌ای اما نتیجه مهم‌تری آشکار شده است: اتحاد ترکیه و جمهوری آذربایجان مستحکم است، اما نامحدود نیست.

«یک ملت، دو دولت» در حوزه دفاع، انرژی و ژئوپلیتیک همچنان قدرت زیادی دارد، اما وقتی مسئله به شکل حکومت، سکولاریسم، مذهب یا سیاست خارجی مستقل باکو می‌رسد، بخش دوم این شعار ـ «دو دولت» ـ معنای واقعی خود را نشان می‌دهد.

جمهوری آذربایجان خواهان حمایت ترکیه است، نه قیمومت سیاسی آنکارا؛ از رابطه با ایران سود می‌برد، اما نسبت به هر تصور نفوذ سیاسی یا مذهبی حساس است؛ و در عین حال روابط خود با اسرائیل را نیز بخشی از حق حاکمیتی خود می‌داند.

همین سه‌گانه توضیح می‌دهد چرا یک بحث درباره حجاب توانست در چند روز به آزمونی برای کل معماری سیاست خارجی باکو تبدیل شود.

به احتمال زیاد، مناقشه فعلی اتحاد ترکیه و جمهوری آذربایجان را از بین نخواهد برد؛ منافع مشترک دو کشور برای چنین نتیجه‌ای بسیار بزرگ است. اما این بحران یک تصور قدیمی را زیر سؤال برده است: نزدیکی قومی و راهبردی به معنای همسویی کامل سیاسی نیست.

برای ایران نیز نتیجه مهم است.

تهران و باکو مسائل پیچیده و بعضاً اختلافی خود را دارند، اما پیوند دادن هر اعتراض اجتماعی در جمهوری آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران بدون سند، می‌تواند فضای همکاری دو همسایه را تخریب کند و در نهایت فقط به سود بازیگرانی باشد که از افزایش شکاف میان ایران و جمهوری آذربایجان بهره می‌برند.

مناقشه حجاب در نهایت شاید در سطح مدرسه با یک اصلاح اجرایی یا مصالحه حقوقی فروکش کند؛ اما آنچه از خود باقی گذاشته بسیار بزرگ‌تر است.

این بحران نشان داد پشت تصویر یکپارچه «یک ملت، دو دولت»، خطوط قرمز واقعی وجود دارد؛ باکو درباره حاکمیت داخلی خود حساس است، آنکارا درباره مسائل هویتی و مذهبی دیدگاه مستقل دارد، ایران حاضر نیست بدون سند به‌عنوان عامل اعتراض‌های داخلی همسایه معرفی شود و روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل نیز همچنان یکی از پیچیده‌ترین متغیرهای معادله قفقاز جنوبی باقی مانده است.

در چنین شرایطی، حجاب دیگر فقط مسئله پوشش یک دانش‌آموز نیست؛ به آینه‌ای تبدیل شده که حدود واقعی اتحادها، حساسیت‌های حاکمیتی و رقابت‌های منطقه‌ای در قفقاز را آشکار کرده است.