از سفره‌های کوچک تا اضطراب‌های بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا می‌رود، مسئولیت پاسکاری می‌شود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
رضوانی: در سفر اخیر ۳ همت به انتقال آب ارس اختصاص یافت؛ ابرپروژه ۲۵ همتی با این روند ۱۰ سال طول می‌کشد!«یک ملت، دو دولت»، اما نه یک سیاست، زیر سایه حجاب؛ شکاف باکو و آنکارا علنی شدعبداللهی: به این سفر و نحوه توزیع اعتبارات معترضیم؛ سفر قائم‌پناه خروجی ملموسی نداشت؛ جلسات بی‌نتیجه و فقط وقت‌گیر بودنوین: نحوه حضور پزشکیان در تبریز غیرعرفی بود؛ مردم مصوبه قابل لمس می‌خواهند، نه گفتاردرمانیآقای پزشکیان، سفر غیررسمی ممکن بود؛ پس چرا سفر رسمی لغو شد؟ذاکر: دولت برای بهبود معیشت مردم و کنترل بازار ارز و سکه جدیتر عمل کنداسماعیلی: مردم آذربایجان انتطار حضور رئیس‌جمهور را داشتند؛ مردم از حضورهای نمادین بهرهای نمیبرند؛ مشکلات استان باید حل شودشهسواری: پزشکیان وعده داد در نخستین فرصت به‌صورت علنی در جمع مردم آذربایجان شرقی حضور یابد
یک مصوبه پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی تصویب می‌شود؛ احکام استخدامی بر اساس آن صادر می‌شود؛ دانشگاه‌ها خود را مکلف به اجرا می‌دانند؛ وزارتخانه‌های علوم و بهداشت بارها بر اعتبار آن تأکید می‌کنند؛ اما در مرحله پرداخت، ناگهان روایت دیگری از سازمان برنامه و بودجه شنیده می‌شود. یک ماه گفته می‌شود مشکل «تأمین اعتبار» است، ماه دیگر سخن از «عدم انطباق عنوان ردیف بودجه‌ای» به میان می‌آید، زمانی گفته می‌شود مصوبه لغو نشده و زمانی بحث «اصلاح مصوبه» مطرح می‌شود. در این میان، حقوق اعضای هیئت علمی با تأخیر، ناقص و نامنظم پرداخت می‌شود و دانشگاه‌ها و مدیران مالی آنها باید هر ماه با یک ابهام تازه دست‌وپنجه نرم کنند.
مسئله دقیقاً همین‌جاست: یک دولت نمی‌تواند از شهروند و استاد دانشگاه انتظار قانون‌مداری داشته باشد، اما خود درباره اجرای مصوبه‌ای که در ساختار رسمی همان دولت تصویب شده است، شش ماه میان «اجرا می‌شود»، «اعتبار ندارد»، «اصلاح می‌شود»، «لغو نشده» و «باید دوباره بررسی شود» سرگردان بماند.
از ۱۸ اسفند تا ۱۰ شهریور؛ شش ماه رفت‌وبرگشت
طبق اظهارات رسمی معاون اداری و مالی وزارت علوم، اصلاح فرمول محاسبه حقوق و ضرایب مبنای اعضای هیئت علمی پس از بررسی در کارگروه ویژه معیشت، سرانجام در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسید. وزارت علوم بعداً نیز صریحاً اعلام کرد این مصوبه لغو نشده و احکام صادرشده دانشگاه‌ها بر همین مبنا بوده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأیید کرده که مصوبه با حمایت رئیس‌جمهور و پیگیری معاون اول رئیس‌جمهور شکل گرفته است.
با این حال، بحران تقریباً از همان آغاز سال نمایان شد. در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ حتی در مجلس روایت متفاوتی شکل گرفت و یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به افزایش حدود ۷۰ درصدی و نحوه طی مراحل قانونی آن ایراد گرفت. چند روز بعد نیز جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، درباره نحوه تصویب و آنچه «لغو افزایش» خوانده شده بود خواستار ورود رئیس‌جمهور شد.
یعنی هنوز یک ماه از آغاز سال نگذشته بود که بدنه دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و جامعه دانشگاهی حتی درباره یک سؤال ساده پاسخ واحدی نداشتند: بالاخره چه چیزی تصویب شده و چه چیزی باید پرداخت شود؟
در خرداد، این تعارض آشکارتر شد. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌داد احکام جدید صادر شده‌اند، اما پرداخت کامل آنها انجام نمی‌شود. سپس در ۱۷ خرداد، گزارشی از نامه سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که بر اساس آن، این سازمان افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق به همراه سه میلیون تومان فوق‌العاده خاص را قابل تأمین می‌دانست؛ روایتی که آشکارا با برداشت وزارتخانه‌ها و احکام صادرشده بر اساس ترمیم میانگین حدود ۶۰ درصدی فاصله داشت.
دو روز بعد، علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، گفت مصوبه لغو نشده است، اما از نظر سازمان برنامه و بودجه با مانع اجرایی مواجه شده؛ در حالی که وزرای علوم و بهداشت معتقدند مصوبه مراحل قانونی خود را طی کرده و باید اجرا شود.
در ۲۴ خرداد نیز معاون وزارت علوم بار دیگر اعلام کرد مصوبه ۱۸ اسفند «همچنان به قوت خود باقی است» و حتی تأکید کرد منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه پیش‌بینی شده، اما اختلاف بر سر انطباق عنوان ردیف بودجه‌ای با مفاد مصوبه ایجاد شده است.
اگر این گفته صحیح است، پرسش بسیار جدی است: چگونه ممکن است یک مصوبه در شورای حقوق و دستمزد تصویب، ابلاغ و تبدیل به حکم کارگزینی شود، اما پس از آن تازه دستگاه‌های اصلی دولت متوجه شوند که عنوان ردیف اعتبار آن با ماهیت مصوبه سازگار نیست؟
این را دیگر نمی‌توان یک «اشکال فنی» ساده نامید. این نشانه نقص در فرآیند تصمیم‌گیری و هماهنگی در بالاترین سطوح اجرایی است.
در اواخر خرداد کار به جایی رسید که کانون صنفی استادان دانشگاهی از اعتراض و حضور مقابل سازمان برنامه و بودجه سخن گفت؛ فراخوانی که بعداً با اعلام ادامه مذاکرات لغو شد. همان زمان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رسماً اعلام کرد «ناهماهنگی‌ها و تفسیرهای گوناگون» موجب تأخیر یا پرداخت ناقص حقوق اعضای هیئت علمی در برخی دانشگاه‌ها شده است.
سه ماه بعد، وضعیت هنوز حل نشده بود.
در ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ جلسه‌ای در دیوان محاسبات با حضور رئیس دیوان محاسبات، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزرای علوم و بهداشت، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی و خزانه‌دار کل برگزار شد. موضوع جلسه همان مصوبه‌ای بود که پنج ماه پیش تصویب شده بود. نتیجه اعلام‌شده نیز نه حل قطعی مسئله، بلکه «تداوم پیگیری‌ها و هماهنگی دستگاه‌ها» بود.
تنها پنج روز بعد، معاون اداری و مالی وزارت علوم اعلام کرد هنوز بخشی از تأخیرها ناشی از «اختلاف میان احکام حقوقی و پرداخت‌های ثبت‌شده در سامانه سینا» است. به عبارت دیگر، پس از پنج ماه مذاکره، حتی سامانه پرداخت دولت و احکام قانونی دانشگاه‌ها هنوز با یکدیگر منطبق نشده بودند.
و سرانجام در ۷ شهریور ۱۴۰۵، معاون آموزشی وزارت بهداشت وضعیت را با عبارتی توصیف کرد که شاید گویاتر از هر نقد بیرونی باشد: بی‌نظمی در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی را «اسباب شرمساری» خواند و تأکید کرد مشکل هنوز حل نشده است.
اکنون در ۱۰ شهریور، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران هشدار داده است که اگر ترمیم حقوق تا پایان شهریور به شکل کامل و قطعی اجرا نشود، از ابتدای مهر درخواست تعلیق فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای استادان را مطرح خواهد کرد.
این یعنی مسئله‌ای که می‌توانست در فروردین با یک تصمیم روشن اداری حل شود، اکنون تا آستانه آغاز سال تحصیلی به یک بحران صنفی کشیده شده است.
مشکل فقط پول نیست؛ مشکل «حکمرانی» است
ممکن است سازمان برنامه و بودجه استدلال کند که هیچ پرداختی بدون پشتوانه بودجه‌ای و انطباق با قانون بودجه نباید صورت گیرد. این اصل فی‌نفسه قابل دفاع است. اتفاقاً وظیفه سازمان برنامه همین است که اجازه ندهد دستگاه‌ها تعهدات بدون اعتبار ایجاد کنند.
اما این دفاع یک پرسش بزرگ‌تر را بی‌پاسخ می‌گذارد: این ایرادات چرا پیش از تصویب مصوبه، پیش از ابلاغ آن و پیش از صدور ده‌ها هزار حکم کارگزینی مطرح و حل نشد؟
دولت نمی‌تواند اجازه دهد یک دستگاهش حکم حقوقی صادر کند و دستگاه دیگرش هنگام پرداخت بگوید آن حکم با ترتیبات بودجه سازگار نیست. این نوع اداره کشور هزینه دارد؛ و هزینه آن فقط چند هزار میلیارد تومان نیست. هزینه اصلی آن بی‌اعتبار شدن تصمیم رسمی دولت است.
اگر کارمند یا استاد دانشگاه بداند حکم کارگزینی صادرشده ممکن است ماه بعد در یک سامانه پرداخت به رسمیت شناخته نشود، دیگر «حکم» چه معنایی دارد؟
اگر مصوبه شورای حقوق و دستمزد پس از صدور احکام نیازمند بازنویسی باشد، اعتبار شورا چیست؟
اگر وزارت علوم و وزارت بهداشت پنج ماه پی‌درپی بگویند مصوبه قانونی است، اما سازمان برنامه عملاً تفسیر دیگری را مبنای تخصیص قرار دهد، بالاخره مرجع نهایی تصمیم‌گیری در دولت کجاست؟
این همان نقطه‌ای است که یک اختلاف مالی به بحران اعتماد تبدیل می‌شود.
دانشگاه نباید صندوق اضطراری بی‌نظمی دولت باشد
در چنین شرایطی فشار عملی به دانشگاه‌ها منتقل می‌شود. احکام صادر شده، استاد مطالبه قانونی خود را دارد، اما تخصیص مرکزی با حکم همخوان نیست. دانشگاه ناچار می‌شود میان تعهد ایجادشده نسبت به کارکنان و محدودیت منابع خود راهی پیدا کند.
نتیجه قابل پیش‌بینی است: تأخیر در پرداخت، استفاده موقت از سایر ظرفیت‌های اعتباری، فشار به بودجه‌های دیگر دانشگاه و ایجاد تفاوت میان دانشگاهی که منابع بیشتری دارد و دانشگاهی که منابع محدودتری در اختیار دارد.
این وضعیت با ابتدایی‌ترین اصل نظام پرداخت عمومی در تعارض است: حقوق قانونی یک عضو هیئت علمی نباید به توان نقدینگی دانشگاه محل خدمت او وابسته باشد.
استاد یک دانشگاه برخوردار و استاد یک دانشگاه کوچک استانی، هر دو کارمند نظام آموزش عالی کشورند. تبدیل یک حق حقوقی به مسئله «ببینیم دانشگاه این ماه چقدر پول دارد» نه مدیریت مالی است و نه عدالت اداری.
ترمیم ۶۰ درصدی در اقتصادی با تورم نزدیک ۹۰ درصدی، «امتیاز نجومی» نیست
یکی از آسیب‌زننده‌ترین روایت‌های این ماه‌ها، ارائه ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی به‌عنوان نوعی امتیاز خارق‌العاده بوده است.
در نامه‌ای که جمعی از اعضای هیئت علمی منتشر کردند، گفته شده حقوق یک عضو هیئت علمی تازه‌استخدام پیش از ترمیم در اواخر سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون تومان بوده و پس از افزایش‌های اخیر، دریافتی یک عضو جوان به محدوده‌ای حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این ارقام را باید به‌عنوان روایت صنفی ـ نه آمار رسمی جامع حقوق همه اعضای هیئت علمی ـ تلقی کرد؛ اما حتی همین ارقام ابعاد مسئله را نشان میدهد.
در مقابل، تورم رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ طبق آمار منتشرشده از مرکز آمار، ۶۹.۹ درصد به‌صورت سالانه و ۸۹ درصد به‌صورت نقطه‌به‌نقطه بوده است. بنابراین برای دقت علمی بهتر است از تعبیر «تورم عمومی سه‌رقمی» استفاده نشود؛ اما واقعیت موجود تقریباً به همان اندازه نگران‌کننده است و در برخی اجزای سبد معیشت، رشد قیمت‌ها حتی از مرز صد درصد نیز عبور کرده است.
یعنی حتی ترمیمی که روی کاغذ ۵۵ یا ۶۰ درصد به نظر بزرگ می‌رسد، در اقتصادی با چنین فرسایش قدرت خریدی الزاماً «افزایش رفاه» نیست؛ بخش بزرگی از آن صرفاً بازگرداندن بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته است.
تازه مشکل اینجاست که ترمیم حقوق اگر شش ماه با تأخیر و بی‌نظمی اجرا شود، تورم در همین فاصله بخشی از اثر آن را پیشاپیش می‌بلعد.
مقایسه‌ای که سیاست‌گذار باید از آن شرمنده شود، نه استاد دانشگاه
نمونه ترکیه از این منظر قابل توجه است. در ژوئیه ۲۰۲۶، پس از مشخص شدن تورم شش‌ماهه، حقوق کارکنان عمومی ترکیه همراه با مابه‌التفاوت تورم مجدداً افزایش یافت. طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، حقوق خالص یک استاد دانشگاه دولتی در نیمه دوم سال به حدود ۱۵۳ هزار لیر و حقوق یک پژوهشگر دانشگاهی به حدود ۱۰۳ هزار لیر رسید؛ افزایش تیرماه نیز حدود ۱۳.۵۲ درصد بود و پس از افزایش قبلی ابتدای سال اعمال شد.
نکته مهم فقط عدد لیر نیست؛ نرخ ارز و قدرت خرید دو کشور متفاوت است و مقایسه خام ارزی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
مسئله مهم‌تر سازوکار است: در کشوری که آن هم سال‌ها با تورم بالا دست‌به‌گریبان بوده، نظام اداری پذیرفته است که حقوق کارکنان دولت و دانشگاهیان باید در طول سال و متناسب با تورم مورد بازبینی قرار گیرد.
در ایران اما پس از سال‌ها عقب‌ماندگی، یک بار قرار است ترمیم جدی انجام شود و همان یک تصمیم نیز شش ماه میان چند دستگاه دست‌به‌دست می‌شود.
این تفاوت فقط تفاوت حقوق نیست؛ تفاوت در نوع نگاه به سرمایه انسانی است.
کشوری که از دانشگاه انتظار تولید فناوری، تربیت پزشک و مهندس، حل بحران آب و انرژی، توسعه صنایع دفاعی، تولید دارو، هوش مصنوعی، امنیت غذایی و صدها مأموریت راهبردی دیگر دارد، نمی‌تواند همزمان استاد دانشگاه را هر ماه درگیر این سؤال کند که «آیا این ماه حکم حقوقی‌ام اجرا می‌شود یا نه؟»
حتی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده است که کاستی‌های نظام جبران خدمات موجب دلسردی و بعضاً مهاجرت نخبگان شده و هشدار داده ادامه نظام پرداخت فعلی می‌تواند نظام انگیزشی نخبگان را در بلندمدت فروبپاشد.
چه کسی مسئول است؟
نخست، سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن باید توضیح دهند. اگر ایراد مصوبه، بار مالی یا عنوان ردیف بودجه‌ای از ابتدا روشن بوده، چرا این مسئله پیش از تبدیل مصوبه به حکم حقوقی حل نشده است؟ اگر سازمان معتقد است مصوبه باید اصلاح شود، دقیقاً کدام بند آن را مغایر قانون می‌داند و مستند قانونی چیست؟ این توضیح باید عمومی و مکتوب باشد، نه اینکه دانشگاه و استاد هر ماه از خلال شایعات و فایل‌های غیررسمی بفهمند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
دوم، رئیس‌جمهور نمی‌تواند در این پرونده صرفاً نقش میانجی میان دستگاه‌های خود را ایفا کند. وقتی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید مصوبه با حمایت مستقیم رئیس‌جمهور تصویب شده و وقتی برای حل اختلاف نیز شخص رئیس‌جمهور دستور تشکیل جلسه داده است، مسئولیت سیاسی پایان دادن به این بلاتکلیفی نیز متوجه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است.
رئیس‌جمهور باید بگوید تصمیم نهایی دولت چیست: اجرای کامل مصوبه ۱۸ اسفند یا اصلاح رسمی آن؟ ادامه وضع موجود، یعنی نه اجرای کامل و نه لغو رسمی، بدترین گزینه ممکن است.
سوم، وزرای علوم و بهداشت نیز پس از شش ماه نمی‌توانند صرفاً اعلام کنند «در حال پیگیری هستیم». اگر مصوبه قانونی است، متن آن، میزان اعتبار مورد نیاز، تخصیص انجام‌شده، کسری موجود و مکاتباتی که مانع پرداخت شده‌اند باید برای جامعه دانشگاهی شفاف شود. مدیریت اعتماد با جمله «به‌زودی مشکل حل می‌شود» ممکن نیست، خصوصاً وقتی همین عبارت چند ماه تکرار شده باشد.
چهارم، مجلس و به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه مسئول نظارت‌اند. حضور آقای تاجگردون در جلسه دیوان محاسبات به‌خودی خود به معنای نقش او در ایجاد مانع نیست و مستندی برای چنین انتساب شخصی در دست نیست؛ اما ریاست کمیسیون برنامه و بودجه یعنی مسئولیت پاسخ‌خواهی از دولت. جامعه دانشگاهی حق دارد بداند جلسه‌ای با حضور همه ارکان اصلی مالی کشور در ۲۳ مرداد دقیقاً به چه نتیجه‌ای رسید و چرا نتیجه اجرایی آن هنوز روشن نیست.
پنجم، سازمان اداری و استخدامی، خزانه‌داری و دیوان محاسبات نیز نمی‌توانند اختلاف حقوقی و سامانه‌ای را ماه‌ها به مسئله معیشت ده‌ها هزار استاد تبدیل کنند. اگر «سینا» با حکم قانونی انطباق ندارد، باید سامانه اصلاح شود؛ نه اینکه واقعیت حقوقی افراد برای هماهنگی با محدودیت سامانه کوچک شود.
لغو یا عقب‌نشینی پس از صدور حکم، بدترین پیام ممکن است
اکنون زمزمه‌هایی درباره اصلاح یا کنار گذاشتن مصوبه مطرح شده است. گزارش‌های منتشرشده از مکاتبات سازمان برنامه نیز حاکی از درخواست برای اصلاح مصوبه ۱۸ اسفند بر اساس ترتیبات بودجه سال جاری است.
حتی اگر فرض کنیم ایراد حقوقی واقعی وجود دارد، روش حل آن نمی‌تواند پاک کردن صورت مسئله باشد.
دولت ابتدا باید مسئولیت ایجاد این وضعیت را بپذیرد. نمی‌توان مصوبه‌ای را از فرآیند رسمی عبور داد، احکام استخدامی صادر کرد، ماه‌ها وعده اجرای کامل داد و سپس نتیجه گرفت که بهتر است مصوبه تغییر کند، بی‌آنکه درباره حقوق ایجادشده و اعتماد از دست رفته پاسخ داد.
چنین رفتاری پیامی به همه کارکنان دولت میدهد: حتی «حکم رسمی» هم ممکن است قابل اتکا نباشد.
برای جامعه علمی که اساس کارش بر پیش‌بینی‌پذیری، قاعده و استدلال است، شاید هیچ چیز مخرب‌تر از حکومت اداری مبتنی بر تصمیم‌های متغیر نباشد.
شش اقدام فوری برای پایان دادن به این بحران
دولت باید ظرف یک تصمیم رسمی و علنی مشخص کند مصوبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ معتبر و لازم‌الاجراست یا خیر؛ وضعیت خاکستری فعلی باید پایان یابد.
سازمان برنامه و بودجه باید متن دقیق ایرادات خود، مستند قانونی ایرادات و میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل مصوبه را منتشر کند.
تمامی معوقات ناشی از احکام صادرشده، در صورت تأیید نهایی اعتبار مصوبه، باید از تاریخ استحقاق محاسبه و یکجا تسویه شود و دانشگاه‌ها برای تأمین آن مجبور به مصرف بودجه مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی خود نشوند.
وزارت علوم و وزارت بهداشت باید گزارش شفاف ماهانه‌ای از وضعیت پرداخت در دانشگاه‌ها منتشر کنند تا مشخص شود کدام دانشگاه کامل، ناقص یا با تأخیر پرداخت کرده و علت هر مورد چیست.
نتیجه جلسه دیوان محاسبات با حضور پورمحمدی، تاجگردون، وزرای علوم و بهداشت، سازمان اداری و استخدامی و خزانه‌دار کل باید به‌صورت روشن اعلام شود؛ عبارت‌هایی نظیر «موضوع در دست پیگیری است» پس از شش ماه دیگر پاسخ محسوب نمی‌شود.
دولت باید برای آینده سازوکاری طراحی کند که حقوق اعضای هیئت علمی، همانند بسیاری از نظام‌های دانشگاهی منطقه، از فرسایش تورمی شدید مصون‌تر باشد. اینکه هر چند سال یک بار جامعه علمی برای یک «ترمیم» وارد بحران اداری شود، سیاست حفظ نخبگان نیست.
پایان سخن؛ چه کسی بهای این بی‌نظمی را می‌پردازد؟
دردناک‌ترین بخش ماجرا شاید رقم حقوق نباشد.
دردناک این است که استاد دانشگاهی که قرار است به دانشجو درس نظم، مسئولیت، قانون، برنامه‌ریزی و اعتماد به نهادها بدهد، خودش شش ماه است نمی‌داند دستگاه متبوعش حکم حقوقی صادرشده برای او را به رسمیت خواهد شناخت یا نه.
دردناک این است که معاون آموزشی وزارت بهداشت، در عالی‌ترین سطح مدیریتی آموزش پزشکی، ناچار شود وضعیت پرداخت حقوق استادان را «اسباب شرمساری» توصیف کند.
دردناک این است که در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به ۸۹ درصد رسیده، هنوز انرژی مدیران، روسای دانشگاه‌ها و هزاران عضو هیئت علمی باید صرف بحث بر سر اجرای مصوبه‌ای شود که در اسفند سال قبل تصویب شده است.
و خطرناک‌تر از همه آن است که مسئول مشخصی برای پایان دادن به این وضعیت دیده نشود.
آقای پورمحمدی باید درباره موضع سازمان برنامه و بودجه پاسخ روشن بدهد.
آقای تاجگردون و کمیسیون برنامه و بودجه باید نتیجه نظارت خود را به افکار عمومی اعلام کنند.
وزرای علوم و بهداشت باید از مرحله «پیگیری» عبور کنند و نتیجه قابل اندازه‌گیری ارائه دهند.
و در نهایت، آقای رئیس‌جمهور باید مسئولیت تصمیم دولت خود را بپذیرد.
نمی‌توان از استاد دانشگاه انتظار داشت برای کشور «معجزه علمی» کند، اما ابتدایی‌ترین مؤلفه امنیت شغلی او ـ یعنی پرداخت منظم و قابل پیش‌بینی حقوق قانونی ـ ماه‌ها محل اختلاف دستگاه‌های همان دولت باشد.
دانشگاه با شعار حفظ نمی‌شود. نخبه با تقدیرنامه حفظ نمی‌شود. سرمایه انسانی با سخنرانی درباره «مرجعیت علمی» حفظ نمی‌شود.
نخبه زمانی می‌ماند که بداند کشورش برای علم، قاعده دارد؛ برای تصمیم خود اعتبار قائل است؛ و وقتی حقی را به رسمیت شناخت، هر ماه آن را پشت درِ سازمان برنامه، خزانه، سامانه سینا و جلسات بی‌پایان اداری معطل نمی‌گذارد.
اگر پس از شش ماه هنوز حتی همین حد از قطعیت قابل تأمین نیست، مسئله دیگر صرفاً «ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی» نیست.
مسئله، ترمیم اعتماد جامعه علمی به نظام تصمیم‌گیری کشور است؛ و این ترمیم، هر روز که دیرتر انجام شود، بسیار پرهزینه‌تر از اصل افزایش حقوق خواهد بود.
از عراق تا ایران؛ استارلینک پشت مرزهای ایران؛ فناوری تازه یا چالش جدید حاکمیت دیجیتال؟
دردسر جدید مردم با هوشمند سازی کارت سوخت جایگاه‌ها ؛ صف‌های طولانی بنزین در راه است؟
سبد معیشت ۶۷ درصد گران شد؛ کالابرگ هنوز یک میلیون تومان و تنها ۲۶ درصد را پوشش میدهد
دروازه‌بان تراکتور مقابل ستاره‌های الهلال و الاهلی؛ بیرانوند نامزد بهترین بازیکن سال آسیا شد!
جناب قلعه‌نویی؛ نیمکت تیم ملی جای بهانه‌تراشی نیست! اگر به قهرمانی آسیا اعتقاد نداری، کنار برو!
بیرانوند از تراکتوری‌ها عذرخواهی کرد؛ حرف‌هایم از سر دلسوزی بود
دیدگاهتان را بنویسید