افزایش حقوق روی کاغذ، معوقات در واقعیت؛ بازنشستگان همچنان چشم‌انتظار

به گزارش آذربایجان آنلاین، صدور احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۵ با وعده افزایش ۶۰ درصدی حداقل‌بگیران و رشد میانگین ۵۰ درصدی مستمری‌ها، در ظاهر گامی مهم در جهت بهبود وضعیت معیشتی این قشر تلقی شد؛ اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد این افزایش‌ها نتوانسته از فشار اقتصادی بر بازنشستگان بکاهد.

بر اساس اعلام رسمی، حداقل مستمری به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده و سایر سطوح نیز افزایش ۴۵ درصدی به همراه مبلغ ثابت را تجربه کرده‌اند. همچنین مرحله نهایی متناسب‌سازی با هدف رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد زمان اشتغال، در سال جاری اجرایی شده است؛ موضوعی که بارها به عنوان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان مطرح بود.

با این حال، در سوی دیگر ماجرا، حذف یا عدم پرداخت برخی مزایا، عملاً بخشی از این افزایش‌ها را خنثی کرده است. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، در این‌باره تأکید کرده است: «وقتی بخشی از مزایا و معوقات بازنشستگان پرداخت نمی‌شود، عملاً افزایش حقوق اثر واقعی خود را از دست می‌دهد و قدرت خرید این قشر نه‌تنها تقویت نمی‌شود، بلکه در مواردی کاهش نیز پیدا می‌کند.»

این در حالی است که بن معیشتی و حق مسکن بازنشستگان نیز بدون افزایش باقی مانده و همچنان در سطح ۶۷۰ هزار تومان ثابت مانده است؛ رقمی که با واقعیت‌های بازار مسکن و هزینه‌های زندگی فاصله‌ای معنادار دارد. همچنین افزایش حق اولاد و عائله‌مندی نیز برخلاف رویه سال‌های گذشته، به‌طور کامل برای بازنشستگان اعمال نشده و این موضوع، احساس تبعیض را در میان آنان تشدید کرده است.

روایت‌های نگران‌کننده از عمق بحران معیشتی
در کنار این مسائل، فعالان صنفی بازنشستگان نیز از گسترش بحران معیشتی خبر می‌دهند. امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق لشکری، با اشاره به شرایط موجود تأکید می‌کند: «با وجود افزایش‌های اعلامی، هنوز تغییر محسوسی در کیفیت زندگی بازنشستگان ایجاد نشده و دغدغه معیشت همچنان پابرجاست.»

به گفته او، شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که برخی بازنشستگان برای تأمین حداقل‌های زندگی، به مشاغل موقتی و غیررسمی مانند رانندگی اینترنتی یا دست‌فروشی روی آورده‌اند؛ موضوعی که به‌گفته کارشناسان، نه‌تنها معیشت بلکه شأن و منزلت اجتماعی این قشر را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات درمانی و هزینه‌های سنگین زندگی، تأکید می‌کند که بسیاری از خانواده‌های بازنشستگان با فشار مضاعف اقتصادی، کمبود امکانات و بی‌توجهی‌های ساختاری مواجه هستند.

تأخیر در معوقات؛ زخمی که هر سال تازه می‌شود
در کنار مشکلات معیشتی، مهم‌ترین مطالبه بازنشستگان یعنی پرداخت به‌موقع معوقات، همچنان بی‌پاسخ مانده است. با وجود وعده‌های مکرر برای واریز مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت همراه با حقوق خرداد، گزارش‌ها نشان می‌دهد این مطالبات هنوز پرداخت نشده و تنها افزایش حقوق ماه جاری به حساب‌ها واریز شده است.

معوقات بازنشستگان به مبالغی اطلاق می‌شود که باید در زمان مشخصی به‌عنوان بخشی از حقوق یا مزایا پرداخت می‌شد، اما به دلایل مختلف به تعویق افتاده است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یک روند تکراری تبدیل شده و برنامه‌ریزی مالی بازنشستگان را مختل کرده است.

ریشه‌های بحران؛ از کسری منابع تا سیاست‌های حمایتی پرهزینه
کارشناسان اقتصادی ریشه این مشکلات را در ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند. کاهش تعداد بیمه‌پردازان، بدهی‌های انباشته دولت و اعطای معافیت‌های بیمه‌ای به برخی بنگاه‌ها، منابع این صندوق‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

بر اساس برآوردها، حدود ۹۰ درصد منابع پرداخت مستمری‌ها از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود؛ بنابراین هرگونه اختلال در این بخش، مستقیماً به تأخیر در پرداخت‌ها منجر خواهد شد.

نگرانی فراتر از امروز؛ آینده‌ای مبهم برای نسل شاغل
فعالان صنفی هشدار می‌دهند که ادامه این روند، تنها محدود به بازنشستگان فعلی نیست و می‌تواند بر انگیزه نیروهای شاغل نیز اثر بگذارد. به گفته امیر رهبر، وقتی نیروهای جوان شرایط سخت بازنشستگان را مشاهده می‌کنند، تصویر روشنی از آینده شغلی خود نمی‌بینند و این مسئله می‌تواند بر کارآمدی و تمرکز آنان تأثیر منفی بگذارد.

مطالبات بر زمین مانده؛ از قوانین اجرا نشده تا درمان پرهزینه
در کنار مسائل معیشتی، برخی مطالبات قانونی بازنشستگان نیز همچنان اجرایی نشده است؛ از جمله اجرای کامل برخی مواد قانونی مرتبط با حقوق و مزایا و همچنین ضرورت انطباق افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم.

از سوی دیگر، هزینه‌های درمانی و مشکلات بیمه تکمیلی نیز به یکی از دغدغه‌های جدی بازنشستگان تبدیل شده و کارشناسان بر لزوم کاهش سهم پرداختی، تسریع در بازپرداخت هزینه‌ها و تقویت خدمات درمانی تأکید دارند.

پایان یک مطالبه؛ آغاز یک ضرورت
در حال حاضر، برای پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان، رقمی در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته؛ عددی سنگین که نشان‌دهنده گستردگی تعهدات این حوزه است. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا با وجود این حجم از منابع، مطالبات بازنشستگان با تأخیر پرداخت می‌شود؟

واقعیت آن است که معوقات بازنشستگان، تنها یک عدد در صورت‌های مالی نیست؛ بلکه مستقیماً با معیشت، کرامت و امنیت روانی میلیون‌ها نفر گره خورده است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی به‌طور مستمر در حال افزایش است، هرگونه تعلل در پرداخت این مطالبات، فشار مضاعفی بر این قشر وارد می‌کند.

اکنون انتظار می‌رود دولت و نهادهای مسئول، با نگاهی فراتر از آمار و ارقام، نسبت به حل ریشه‌ای مشکلات بازنشستگان اقدام کرده و با شفاف‌سازی، تأمین منابع پایدار و اجرای کامل قوانین، اعتماد از دست‌رفته این قشر را بازسازی کنند.