تبدیل وضعیت کنار گذاشته شد؛ تمرکز دولت بر اصلاح پرداخت‌ها

به گزارش آذربایجان آنلاین، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پس از فراز و نشیب‌های طولانی و رفت‌وآمد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در جلسه ۳۱ تیرماه هیئت دولت به تصویب رسید. با این حال، برخلاف انتظار بخشی از کارکنان، این مصوبه مسیر «تبدیل وضعیت» را انتخاب نکرد و به جای آن، بر تغییر شیوه پرداخت، کاهش نقش شرکت‌های واسطه و افزایش شانس استخدام از طریق آزمون تمرکز دارد.

نیروهای پیمانکاری و ارکان ثالث سال‌هاست چشم‌انتظار حذف شرکت‌های واسطه هستند؛ مطالبه‌ای که بیش از هفت سال در وعده‌ها و طرح‌ها تکرار شده، اما هنوز به سرانجام نرسیده است. در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت چهاردهم نیز بحث حذف واسطه‌ها و تعیین تکلیف این نیروها مطرح شد، اما در نهایت راهکار دولت به «تغییر مکانیسم پرداخت» محدود شد.

بر اساس این تصمیم، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی به‌طور مستقیم به حساب ذی‌نفع نهایی واریز می‌شود؛ اقدامی که به گفته مسئولان، علاوه بر شفاف‌سازی، می‌تواند بخشی از مشکلات دیرینه این نیروها را کاهش دهد. در همین چارچوب، سود شرکت‌های پیمانکاری نیز از حدود ۱۰ درصد به حداکثر ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند سهم بیشتری از منابع را به کارکنان اختصاص دهد.

پیش از این، دستگاه‌های اجرایی اعتبار حقوق را به حساب شرکت‌ها واریز می‌کردند و پیمانکاران پس از کسر کارمزد و هزینه‌ها، حقوق نیروها را پرداخت می‌کردند؛ روندی که به گفته بسیاری از کارکنان، با تأخیر، بی‌نظمی و حتی کسورات غیرشفاف همراه بود. در مدل جدید، پرداخت مستقیم حقوق، بیمه و مالیات توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود و نقش شرکت‌ها به تأمین نیرو و مدیریت قرارداد محدود خواهد شد.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح این رویکرد تأکید کرد: «اگر به فلسفه شکل‌گیری شرکت‌های تأمین نیرو برگردیم، باید به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره کنیم.» او توضیح داد که هدف اولیه قانون، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خرید خدمت به‌جای استخدام مستقیم بوده است.

با این حال، او اذعان کرد که در عمل این سازوکار تغییر مسیر داده است: «در فرآیند اجرا، این سازوکار به یکی از مسیرهای ورود نیروی انسانی به دستگاه‌های اجرایی تبدیل شد.» مسیری که در بسیاری از موارد خارج از فرآیند رقابتی استخدام شکل گرفت.

در عین حال، رفیع‌زاده با تأکید بر نقش این نیروها گفت: «نیروهای شرکتی از زحمتکش‌ترین کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند» و بخش قابل توجهی از امور اجرایی کشور بر دوش همین نیروهاست.

با وجود این جایگاه، دولت تأکید دارد که امکان تبدیل وضعیت این نیروها وجود ندارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره تصریح کرد: «این طرح هرگز به قانون تبدیل نشد و در حال حاضر هیچ قانون مصوبی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.»

او دو مانع اصلی را نیز تشریح کرد؛ محدودیت‌های تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که سقف جذب قراردادی را تعیین می‌کند و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم که دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی کرده است.

رفیع‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع حقوق و مزایا اشاره کرد و گفت: «اگر امروز این نیروها با قوانین موجود تبدیل وضعیت شوند، برخلاف تصور برخی، ممکن است متضرر شوند.» به گفته او، افزایش حقوق نیروهای مشمول قانون کار در سال جاری بیشتر از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تبدیل وضعیت می‌تواند حتی به کاهش دریافتی برخی از آنها منجر شود.

در همین حال، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز از اجرای این مصوبه خبر داده و گفته است: «بر اساس این مصوبه، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم از سوی دولت به حساب ذی‌نفع نهایی واریز خواهد شد» و پیش‌بینی می‌شود این طرح از ابتدای پاییز اجرایی شود.

او با اشاره به دغدغه‌های اصلی این نیروها افزود: «بسیاری از این نیروها با تأخیر در پرداخت حقوق، عدم واریز کامل حق بیمه و مشکلات مربوط به سوابق بازنشستگی مواجه بوده‌اند» و هدف مصوبه جدید، کاهش همین مشکلات است.

بر اساس این طرح، کسورات بیمه و بازنشستگی نیز مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود و به این ترتیب، نگرانی نیروها درباره ناقص بودن سوابق بیمه‌ای کاهش خواهد یافت.

یکی دیگر از محورهای مهم این مصوبه، در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی است. رفیع‌زاده در این باره گفت: «به ازای هر سال سابقه خدمت، تا سقف چهار امتیاز برای این افراد در آزمون‌های استخدامی لحاظ می‌شود.» اقدامی که به گفته او می‌تواند شانس قبولی این نیروها را در رقابت‌های استخدامی افزایش دهد.

در کنار این موارد، نظارت بر شرکت‌های تأمین نیرو نیز تشدید خواهد شد. ثبت اطلاعات نیروها در سامانه «سایر»، تدوین قراردادهای استاندارد، رتبه‌بندی شرکت‌ها و امکان لغو فعالیت شرکت‌های متخلف، از جمله ابزارهایی است که دولت برای ساماندهی این حوزه در نظر گرفته است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار نفر به‌صورت نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند؛ آماری که نشان می‌دهد این موضوع تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه به معیشت بخش بزرگی از نیروی کار کشور گره خورده است.

در نهایت، دولت تأکید دارد که تا زمان اصلاح قوانین، امکان استخدام مستقیم این نیروها وجود ندارد و مصوبه جدید را «اجرایی‌ترین، کارشناسی‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین» راهکار در چارچوب قوانین موجود می‌داند.

با این حال، برای بسیاری از نیروهای شرکتی، این پرسش همچنان باقی است: آیا پرداخت مستقیم حقوق می‌تواند جایگزین مطالبه چندساله «تبدیل وضعیت» شود یا این تصمیم فقط مُسکّنی موقت برای یکی از پیچیده‌ترین مسائل بازار کار دولت است؟