جلسه مهم مجلس و شورای عالی فضای مجازی؛ اینترنت دوباره به نقطه داغ سیاست‌گذاری برگشت

به گزارش آذربایجان آنلاین، نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، برگزار شد؛ نشستی که به‌دلیل هم‌زمانی با افزایش بحث‌ها درباره اینترنت پرو، محدودیت‌های دسترسی، امنیت ارتباطات و حکمرانی فضای مجازی، اهمیت سیاسی و کارشناسی ویژه‌ای پیدا کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این نشست در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان محورهای سیاستی این مرکز قرار گرفتند. نکته قابل توجه آن است که برخی رسانه‌های حوزه فناوری نوشته‌اند آقامیری پس از ماه‌ها سکوت رسانه‌ای، هم‌زمان با تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و انتصاب معاون اول رئیس‌جمهور به ریاست این ستاد، دوباره در فضای رسانه‌ای و جلسات رسمی فعال‌تر شده است.

اهمیت این نشست از آن جهت است که کمیسیون فرهنگی مجلس، شورای عالی فضای مجازی و دولت اکنون در نقطه‌ای حساس از سیاست‌گذاری اینترنتی قرار گرفته‌اند. از یک‌سو، کشور درگیر دغدغه‌های امنیتی، جنگ سایبری، عملیات روانی و مسئله وابستگی به پلتفرم‌های خارجی است؛ از سوی دیگر، کسب‌وکارهای دیجیتال، کاربران عادی، فعالان فناوری و حتی بخشی از بدنه دولت نسبت به تبعات محدودیت‌های گسترده و شکل‌گیری اینترنت طبقاتی هشدار می‌دهند. همین دوگانه باعث شده پرونده اینترنت دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا فرهنگی نباشد، بلکه به موضوعی مرتبط با امنیت ملی، اقتصاد دیجیتال، عدالت اجتماعی، افکار عمومی و اعتماد عمومی تبدیل شود.

سید محمدامین آقامیری پیش‌تر در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: «افکار عمومی در فضای مجازی باید تحت حکمرانی قرار گیرد.» او در همان موضع‌گیری تأکید کرده بود فضای مجازی فقط یک پدیده فنی نیست و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. آقامیری همچنین گفته بود تنها ۱۴ درصد کاربران اینترنت تولیدکننده محتوا هستند و بخش عمده جامعه مصرف‌کننده‌اند؛ گزاره‌ای که از نگاه او سطح تأثیرپذیری جامعه از فضای مجازی را افزایش می‌دهد. این موضع نشان می‌دهد نگاه غالب مرکز ملی فضای مجازی، فضای مجازی را میدان حکمرانی و مدیریت افکار عمومی می‌داند، نه صرفاً بستر ارتباطی و اقتصادی.

در مقابل، وزارت ارتباطات طی هفته‌های اخیر تلاش کرده ادبیات متفاوتی را وارد بحث کند. احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در گفت‌وگویی تأکید کرده بود: «باید دسترسی امن مردم به اینترنت پایدار را به رسمیت بشناسیم.» او همچنین گفته بود لازم است شبکه‌هایی طراحی شوند که در برابر تهدیدها پایدار بمانند و امنیت سایبری به بخشی جدایی‌ناپذیر از معماری توسعه ملی تبدیل شود. این موضع از آن جهت مهم است که اینترنت را نه امتیاز یا ابزار قابل قطع‌وصل، بلکه زیرساخت توسعه، اقتصاد و زیست روزمره مردم تعریف می‌کند.

چیت‌ساز در موضعی صریح‌تر درباره اینترنت پرو نیز گفته بود: «از نظر من، اینترنت طبقاتی، بازتولید نابرابری در زیرساخت حیاتی قرن هوش مصنوعی است؛ دسترسی متفاوت به اینترنت، عملاً به معنای توزیع نابرابر فرصت، قدرت و حتی حقیقت است.» این جمله، مهم‌ترین نقد درون‌دولتی به ایده اینترنت طبقاتی محسوب می‌شود؛ زیرا بحث را از سطح سرعت و دسترسی فراتر می‌برد و آن را به عدالت ارتباطی، فرصت اقتصادی و حق برابر شهروندان در عصر دیجیتال پیوند می‌زند.

هم‌زمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز گفته بود دولت «با هرگونه بی‌عدالتی ارتباطی کاملاً مخالف است» و اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با هدف حفظ ارتباط کسب‌وکارها در شرایط بحرانی تصویب شده است. او تأکید کرده بود این طرح نباید به تبعیض دائمی در دسترسی تبدیل شود. این موضع نشان می‌دهد دولت تلاش دارد میان دو فشار متناقض تعادل ایجاد کند؛ از یک‌سو مصوبات امنیتی و شرایط بحرانی، و از سوی دیگر مطالبه عمومی برای اینترنت برابر، پایدار و بدون تبعیض.

از منظر کارشناسی، نقطه اصلی اختلاف دقیقاً همین‌جاست. شورای عالی فضای مجازی و بخشی از مجلس بر ضرورت حکمرانی، کنترل،
امنیت داده‌ها و کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی تأکید دارند، اما وزارت ارتباطات و بخش مهمی از فعالان اقتصاد دیجیتال هشدار می‌دهند اگر این حکمرانی به شکل محدودسازی گسترده، دسترسی طبقاتی و اختلال پایدار اجرا شود، نتیجه آن تضعیف اقتصاد دیجیتال، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه‌های اجتماعی خواهد بود. در واقع، مسئله امروز ایران «بودن یا نبودن حکمرانی فضای مجازی» نیست؛ مسئله این است که این حکمرانی قرار است چگونه اعمال شود؛ با تنظیم‌گری شفاف و حقوق شهروندی، یا با محدودیت گسترده و دسترسی نابرابر.

از سوی دیگر، موضوع اینترنت پرو اکنون به نماد همین تعارض تبدیل شده است. برخی رسانه‌های اقتصادی نوشته‌اند اینترنت پرو که در قالب مصوبه شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، به نماد تبعیض ارتباطی تبدیل شده است. منتقدان می‌گویند اگر گروهی از کسب‌وکارها، نهادها یا افراد به سطحی از دسترسی برسند که برای عموم مردم ممکن نیست، جامعه این وضعیت را نه یک راه‌حل موقت بحرانی، بلکه شکل تازه‌ای از نابرابری دیجیتال تلقی خواهد کرد.

ابعاد اقتصادی این موضوع نیز بسیار جدی است. در اقتصاد امروز، اینترنت فقط ابزار ارتباطی نیست؛ زیرساخت فروش، آموزش، تبلیغات، پرداخت، حمل‌ونقل، رسانه، خدمات عمومی و حتی اشتغال خانگی است. هر محدودیت گسترده در اینترنت، به‌سرعت به کاهش فروش کسب‌وکارهای آنلاین، افزایش هزینه تبلیغات، افت بهره‌وری، اختلال در ارتباط با مشتری و مهاجرت بخشی از نیروهای متخصص فناوری منجر می‌شود. به همین دلیل، هر جلسه سیاست‌گذاری درباره فضای مجازی عملاً جلسه‌ای درباره آینده اقتصاد دیجیتال، اشتغال و سرمایه اجتماعی کشور نیز هست.

از منظر سیاسی نیز، نشست کمیسیون فرهنگی با دبیر شورای عالی فضای مجازی را باید نشانه افزایش نقش مجلس در پرونده اینترنت دانست. کمیسیون فرهنگی طی سال‌های گذشته در بسیاری از طرح‌های مرتبط با فضای مجازی، تنظیم‌گری پلتفرم‌ها، حمایت از سکوهای داخلی و محدودسازی پلتفرم‌های خارجی نقش داشته است. اکنون نیز به‌نظر می‌رسد مجلس می‌خواهد در دوره جدید سیاست‌گذاری اینترنتی، جایگاه فعال‌تری داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی در دولت، حساسیت برخی نهادها و چهره‌های نزدیک به شورای عالی فضای مجازی را افزایش داده است.

نکته مهم دیگر این است که شورای عالی فضای مجازی، طبق ساختار رسمی خود، بالاترین نهاد سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی کشور است و مرکز ملی فضای مجازی نیز بازوی اجرایی و کارشناسی آن محسوب می‌شود. آقامیری از سال ۱۴۰۱ به‌عنوان دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی منصوب شده و در حکم انتصاب او، موضوعاتی مانند تحقق دولت هوشمند، حکمرانی فناورانه و حکمرانی مبتنی بر داده مورد تأکید قرار گرفته بود. بنابراین جلسه اخیر فقط یک نشست فرهنگی نیست، بلکه در سطح نهادی به مرکزی متصل است که اختیار سیاست‌گذاری کلان درباره آینده اینترنت را در اختیار دارد.

تحلیل این نشست بدون توجه به فضای امنیتی اخیر ناقص خواهد بود. افزایش حملات سایبری، نگرانی از جنگ ترکیبی، عملیات روانی و استفاده از پلتفرم‌های خارجی در بحران‌های امنیتی، باعث شده نگاه امنیتی به فضای مجازی در بخشی از ساختار تصمیم‌گیری تقویت شود. در مقابل، منتقدان می‌گویند امنیت پایدار فقط با محدودسازی ایجاد نمی‌شود؛ امنیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که شبکه پایدار، کاربران دارای اعتماد، کسب‌وکارهای فعال، مقررات شفاف و حقوق دیجیتال قابل مطالبه وجود داشته باشد.

در چنین شرایطی، سه پرسش اصلی پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد: نخست اینکه آیا اینترنت پرو واقعاً یک راهکار موقت بحرانی است یا به ساختاری دائمی برای دسترسی نابرابر تبدیل می‌شود؛ دوم اینکه شورای عالی فضای مجازی و مجلس چه نسبتی میان امنیت سایبری و حق دسترسی عمومی تعریف خواهند کرد؛ و سوم اینکه دولت تا چه اندازه می‌تواند وعده مخالفت با تبعیض ارتباطی را در عمل اجرا کند.

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با دبیر شورای عالی فضای مجازی را باید بخشی از بازگشت پرقدرت پرونده اینترنت به سطح بالای تصمیم‌سازی دانست. این نشست در زمانی برگزار شده که از یک‌سو نهادهای حاکمیتی بر حکمرانی، امنیت و کنترل پلتفرم‌ها تأکید دارند و از سوی دیگر، وزارت ارتباطات، بخشی از دولت و فعالان اقتصاد دیجیتال نسبت به تبعات اینترنت طبقاتی و محدودیت‌های گسترده هشدار می‌دهند. سرنوشت این تقابل تعیین می‌کند اینترنت در ایران به سمت تنظیم‌گری شفاف، پایدار و برابر حرکت می‌کند یا به سمت الگویی که در آن امنیت بهانه‌ای برای دسترسی نابرابر و کاهش اعتماد عمومی شود.