رشد ۸ درصدی؛ هدفی که بدون اراده دولت به سرنوشت وعده‌های اقتصادی گذشته دچار می‌شود

به گزارش آذربایجان آنلاین، براساس برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران باید به رشد متوسط سالانه ۸ درصد دست یابد؛ رقمی که بخش عمده آن قرار است از محل افزایش سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری، توسعه صادرات و تقویت تولید داخلی تأمین شود. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که پیش‌نیازهای این رشد فراهم نشود، تحقق چنین هدفی بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، یک آرمان خواهد بود.

رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به الزامات تحقق این هدف گفت: «دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور است که تحقق آن نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت، سیاست‌های پولی و مالی و بهبود فضای کسب‌وکار است.» وی افزود: «رشد ۸ درصدی زمانی محقق خواهد شد که دولت با اجرای دقیق قوانین اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی، کنترل نرخ تورم، مدیریت نقدینگی و اصلاح نظام بانکی، زمینه رونق تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم کند، اما متأسفانه عزم و اراده‌ای در دولت دیده نمی‌شود که این موضوعات را دنبال کنند.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «اگر می‌خواهیم این مهم محقق شود باید همه ارکان دولت دست به کار شوند، در غیر این صورت اتفاقی نخواهد افتاد.»

این انتقاد در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی نیز از دشوار بودن مسیر دستیابی به رشد ۸ درصدی حکایت دارند. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های گذشته هنوز به سطحی نرسیده که بتواند موتور محرک رشد پایدار اقتصاد باشد. در نتیجه، هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته، رشد اقتصادی نیز بهبود پیدا کرده و با کاهش درآمدهای نفتی یا بروز شوک‌های اقتصادی، این روند دوباره متوقف شده است. این موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصاد ایران همچنان بیش از آنکه بر پایه تولید و سرمایه‌گذاری مولد باشد، به عوامل کوتاه‌مدت و درآمدهای نفتی وابسته است.

در همین حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در برنامه‌های اعلامی این بانک بر کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، ثبات بازار ارز و حمایت از تولید تأکید کرده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست‌های پولی، هرچند برای کنترل تورم و ایجاد ثبات ضروری هستند، اما به تنهایی نمی‌توانند اقتصاد ایران را به رشد ۸ درصدی برسانند. رشد اقتصادی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و سرمایه‌گذاری به صورت هماهنگ اجرا شوند و هر دستگاه مسئولیت خود را در این مسیر ایفا کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحقق این هدف، ضعف سرمایه‌گذاری است. براساس برآوردهای کارشناسی، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد ۸ درصدی نیازمند افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، صنعتی، زیرساختی و فناوری است. اما در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های تولید، نرخ بالای تأمین مالی، دشواری دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی، تغییرات مکرر مقررات و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به سمت بازارهای غیرمولد هدایت کند؛ اتفاقی که مستقیماً ظرفیت تولید کشور را تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، بهره‌وری که یکی از ارکان اصلی برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد اقتصادی است، همچنان با موانع متعددی روبه‌رو است. فرسودگی ماشین‌آلات، عقب‌ماندگی فناوری، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، پیچیدگی فرآیندهای اداری و ضعف نظام مدیریتی باعث شده سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار کمتر از اهداف تعیین‌شده باشد. در واقع، حتی اگر سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا کند، بدون ارتقای بهره‌وری امکان دستیابی به رشد پایدار و رقابت‌پذیر وجود نخواهد داشت.

کارشناسان همچنین معتقدند رشد اقتصادی زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که به بهبود اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و تقویت قدرت خرید منجر شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که رشد مبتنی بر افزایش فروش نفت، اگر با رونق تولید، توسعه صنایع، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت بخش خصوصی همراه نباشد، اثر پایداری بر معیشت مردم نخواهد گذاشت. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که کیفیت رشد اقتصادی، به اندازه خود نرخ رشد اهمیت دارد.

از منظر سیاست‌گذاری نیز تحقق رشد ۸ درصدی مستلزم هماهنگی کامل میان دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های اقتصادی و مجلس است. اگر هر یک از این بخش‌ها سیاستی متفاوت دنبال کنند، نتیجه آن کاهش اثربخشی تصمیمات اقتصادی خواهد بود. به همین دلیل، کارشناسان تأکید دارند رشد اقتصادی یک پروژه متعلق به یک وزارتخانه یا یک نهاد نیست، بلکه محصول هماهنگی همه اجزای حکمرانی اقتصادی کشور است.

در نهایت، آنچه امروز بیش از کمبود منابع مالی یا ظرفیت‌های تولیدی، تحقق رشد ۸ درصدی را تهدید می‌کند، فاصله میان اهداف برنامه‌های توسعه و اجرای عملی آنهاست. اقتصاد ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، بازار داخلی و موقعیت ژئوپلیتیکی برخوردار است، اما بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند تصمیم‌های سخت، اصلاحات ساختاری و ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی است. همان‌گونه که رسول بخشی دستجردی نیز تأکید کرده، بدون عزم جدی دولت و هماهنگی همه ارکان اجرایی، هدف رشد ۸ درصدی بیش از آنکه به یک دستاورد اقتصادی تبدیل شود، در حد یک عدد در اسناد بالادستی باقی خواهد ماند؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند تحقق سایر اهداف برنامه هفتم توسعه را نیز با چالش جدی مواجه کند.