زنگ خطر معیشت در مجلس؛ گرانی از سفره مردم جلو زده است

به گزارش آذربایجان آنلاین، تازه‌ترین مباحث مطرح‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد نگرانی نمایندگان نسبت به وضعیت معیشتی مردم وارد مرحله جدیدی شده است. اگر در سال‌های گذشته تمرکز اصلی بر کنترل تورم، مهار نقدینگی و مدیریت بازار ارز بود، اکنون بخش قابل توجهی از بحث‌ها به نحوه توزیع حمایت‌های اقتصادی و میزان اثربخشی سیاست‌های جبرانی دولت اختصاص یافته است.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارات اخیر خود نسبت به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی هشدار داده‌اند و معتقدند رشد هزینه‌های زندگی در بسیاری از بخش‌ها با سرعتی بیشتر از رشد درآمد خانوارها در حال وقوع است. به گفته نمایندگان، در برخی گروه‌های کالایی به‌ویژه اقلام پروتئینی، لبنیات، روغن، حبوبات و سایر کالاهای ضروری خانوار، فشار اقتصادی به شکل محسوسی افزایش یافته و این مسئله بیش از همه دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

واقعیت این است که در شرایط کنونی، دغدغه اصلی بسیاری از خانوارها دیگر صرفاً افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه کاهش قدرت خرید است. بسیاری از خانواده‌ها حتی در شرایطی که درآمد اسمی آن‌ها افزایش یافته، به دلیل رشد مداوم هزینه‌های زندگی توان خرید کمتری نسبت به گذشته دارند. این موضوع باعث شده بخش مهمی از سیاست‌های حمایتی دولت نیز نتواند به اندازه مورد انتظار فشار معیشتی را کاهش دهد.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به همین مسئله گفته بود:
«الان دیگر مسئله فقط تأمین کالا نیست؛ باید کالا با قیمت واقعی به دست مردم برسد.»

این اظهارات نشان می‌دهد نگاه مجلس نسبت به مسائل اقتصادی در حال تغییر است. در واقع، مسئله امروز تنها موجود بودن کالا در بازار نیست؛ بلکه توان خرید مردم برای دسترسی به آن کالاها به موضوع اصلی تبدیل شده است.

در همین راستا، یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد نمایندگان به نحوه دهک‌بندی یارانه‌ها و شناسایی مشمولان حمایت‌های معیشتی مربوط می‌شود. طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه و کالابرگ منتشر شده که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان افکار عمومی به همراه داشته است.

بسیاری از نمایندگان معتقدند شاخص‌های فعلی دهک‌بندی در برخی موارد با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و ممکن است خانوارهایی که همچنان با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند، از فهرست حمایت‌ها خارج شوند. از سوی دیگر، برخی خانوارها نیز معتقدند معیارهای موجود توانایی تشخیص دقیق وضعیت اقتصادی افراد را ندارد.

در همین زمینه، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌تر تأکید کرده بود:
«اصلاح نظام حمایتی باید به گونه‌ای باشد که منابع محدود کشور به جای توزیع گسترده و کم‌اثر، به شکل مؤثر در خدمت اقشار نیازمند قرار گیرد.»

این سخنان در واقع بازتاب‌دهنده یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز مجلس است؛ اینکه منابع حمایتی کشور باید با دقت بیشتری به سمت گروه‌هایی هدایت شود که بیشترین آسیب را از تورم و کاهش قدرت خرید متحمل شده‌اند.

جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به همین مسئله گفته بود:
«در شرایط فعلی صرف پرداخت یارانه کافی نیست؛ مهم این است که حمایت‌های دولت به صورت هدفمند به دست خانوارهایی برسد که واقعاً تحت فشار اقتصادی قرار دارند.»

قادری معتقد است در شرایطی که تورم طی سال‌های اخیر فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده، دقت در شناسایی جامعه هدف اهمیت بیشتری نسبت به افزایش صرف منابع حمایتی پیدا کرده است. به گفته او، اگر سازوکارهای حمایتی به درستی عمل نکنند، بخشی از منابع به گروه‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که نیاز کمتری دارند و در مقابل برخی خانوارهای نیازمند از چرخه حمایت خارج می‌شوند.

کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که یکی از چالش‌های اصلی نظام حمایتی کشور، به‌روزرسانی نشدن مستمر اطلاعات اقتصادی خانوارهاست.

در شرایطی که وضعیت بازار کار، هزینه‌های مسکن، نرخ تورم و درآمد خانوارها به سرعت تغییر می‌کند، هرگونه تأخیر در اصلاح داده‌ها می‌تواند به بروز خطا در شناسایی دهک‌ها منجر شود.

در کنار مسئله یارانه‌ها، وضعیت بازار کالاهای اساسی نیز به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مجلس تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت نهاده‌ها، نوسانات ارزی، هزینه‌های حمل‌ونقل و مشکلات زنجیره تأمین، همگی از عواملی هستند که طی سال‌های اخیر بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر گذاشته‌اند.

برخی نمایندگان معتقدند بخشی از گرانی‌ها ناشی از شرایط کلان اقتصادی است، اما بخش دیگری از آن به ضعف در نظام توزیع، وجود واسطه‌های متعدد و ناکارآمدی برخی سازوکارهای نظارتی بازمی‌گردد. به همین دلیل، مجلس در کنار پیگیری سیاست‌های حمایتی، موضوع نظارت بر بازار و اصلاح سازوکارهای توزیع را نیز مورد توجه قرار داده است.

آنچه در جلسات اخیر مجلس به وضوح مشاهده می‌شود این است که نمایندگان مسئله معیشت را صرفاً یک موضوع اقتصادی نمی‌دانند. از نگاه آنان، تداوم فشارهای معیشتی می‌تواند پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده هر زمان فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی افزایش یافته، سطح نارضایتی عمومی نیز رشد کرده است.

به همین دلیل، بسیاری از نمایندگان تأکید دارند که سیاست‌های اقتصادی آینده باید بیش از گذشته بر حفظ قدرت خرید مردم متمرکز شود. از نگاه آنان، موفقیت برنامه‌های اقتصادی تنها با ارائه آمارهای کلان یا کنترل نسبی برخی شاخص‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار اصلی آن تأثیری است که بر زندگی روزمره مردم و سفره خانوارها می‌گذارد.

در مجموع، مباحث مطرح‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد پارلمان در حال عبور از مرحله هشدار درباره تورم و ورود به مرحله مطالبه‌گری درباره کیفیت حمایت‌های اقتصادی است. به بیان دیگر، مجلس اکنون علاوه بر گرانی کالاها، بر نحوه توزیع حمایت‌ها، عدالت در دهک‌بندی، اثربخشی یارانه‌ها و حفظ قدرت خرید مردم نیز تمرکز کرده است.

به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده، پرونده‌هایی مانند اصلاح دهک‌بندی یارانه‌ها، بازنگری در نظام کالابرگ، افزایش اثربخشی حمایت‌های معیشتی و کنترل قیمت کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت مجلس تبدیل شود؛ زیرا از نگاه نمایندگان، مهم‌ترین چالش اقتصادی امروز کشور نه صرفاً تورم، بلکه حفظ توان معیشتی مردمی است که بیشترین فشار ناشی از نوسانات اقتصادی را تحمل می‌کنند.