سفره‌ها کوچک‌تر از همیشه؛ تورم خرداد از مرز ۶۰ درصد گذشت

به گزارش آذربایجان آنلاین، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصدی به این معناست که یک خانوار ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که در خرداد سال گذشته تهیه می‌کرد، اکنون باید نزدیک به دو برابر هزینه بپردازد. در کنار آن، تورم سالانه ۶۲ درصدی نیز بیانگر آن است که میانگین قیمت کالاها و خدمات طی دوازده ماه گذشته نسبت به دوره مشابه قبل، بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که فشار آن بیش از همه بر دهک‌های متوسط و کم‌درآمد احساس می‌شود.

اقتصاددانان معتقدند یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های موج جدید تورم، فراگیر شدن آن در اغلب گروه‌های کالایی است. در دوره‌های گذشته، افزایش قیمت‌ها بیشتر در برخی بازارهای خاص مانند مسکن، خودرو یا ارز متمرکز بود، اما اکنون کالاهای اساسی، مواد غذایی، خدمات درمانی، حمل‌ونقل، آموزش و سایر هزینه‌های روزمره نیز هم‌زمان رشد قابل توجهی را تجربه می‌کنند؛ موضوعی که امکان جبران فشار معیشتی را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر کرده است.

بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که کنترل رشد نقدینگی و مدیریت پایه پولی را در دستور کار قرار داده و هدف از این سیاست‌ها، مهار تورم در میان‌مدت است. در مقابل، کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچند سیاست‌های پولی اهمیت بالایی دارند، اما تا زمانی که کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت‌های تجاری، نااطمینانی‌های اقتصادی و شوک‌های عرضه به طور هم‌زمان مدیریت نشوند، کاهش پایدار نرخ تورم با دشواری همراه خواهد بود.

در همین ارتباط، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان نیز در ماه‌های اخیر با اشاره به اولویت دولت برای مهار تورم تأکید کرده است: «بهبود معیشت مردم و کنترل افزایش قیمت‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است و همه دستگاه‌ها باید برای ثبات اقتصادی هماهنگ عمل کنند.» این موضع نشان می‌دهد مهار تورم همچنان در صدر دستور کار سیاست‌گذاران قرار دارد.

از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز اعلام کرده است: «کنترل تورم نیازمند انضباط پولی، مدیریت نقدینگی و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی است و این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.» این اظهارات بیانگر آن است که سیاست‌گذار پولی، کنترل متغیرهای پولی را شرط اصلی بازگشت ثبات به اقتصاد می‌داند.

بررسی روندهای اقتصادی نشان می‌دهد تورم کنونی تنها محصول یک عامل نیست، بلکه نتیجه هم‌زمان چند متغیر اثرگذار است؛ از رشد نقدینگی و افزایش هزینه تولید گرفته تا کاهش عرضه برخی کالاها، رشد هزینه حمل‌ونقل، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، نوسانات بازار ارز، انتظارات تورمی و پیامدهای جنگ و اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین. همین موضوع باعث شده حتی در دوره‌هایی که بازار ارز ثبات نسبی را تجربه کرده، روند افزایش قیمت بسیاری از کالاها متوقف نشود.

یکی دیگر از پیامدهای تورم بالا، کاهش قدرت برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها و بنگاه‌هاست. در شرایطی که قیمت‌ها با سرعت تغییر می‌کنند، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تولید، خرید یا حتی مدیریت هزینه‌های روزمره دشوارتر می‌شود. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تورم مزمن، علاوه بر آثار معیشتی، به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نااطمینانی و کند شدن رشد اقتصادی نیز منجر می‌شود.

در بخش مصرف نیز آثار تورم به‌تدریج در الگوی خرید خانوارها نمایان می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که با افزایش نرخ تورم، سهم هزینه‌های خوراک، مسکن و درمان در سبد خانوار افزایش یافته و در مقابل، هزینه‌های مربوط به آموزش، فرهنگ، تفریح و پس‌انداز کاهش پیدا می‌کند. این تغییر، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار اجتماعی بلندمدتی نیز به همراه دارد.

همچنین افزایش فاصله میان رشد قیمت‌ها و درآمد خانوارها، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارشناسان است. اگرچه در سال‌های اخیر حقوق و دستمزدها افزایش یافته، اما در بسیاری از موارد سرعت رشد هزینه‌های زندگی از افزایش درآمدها بیشتر بوده و همین مسئله موجب کاهش قدرت خرید واقعی شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهار پایدار تورم تنها از مسیر مجموعه‌ای از اصلاحات امکان‌پذیر است؛ اصلاح ساختار بودجه، افزایش بهره‌وری تولید، تقویت سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار، مدیریت نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی و افزایش ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در میان‌مدت به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.

در نهایت، آمارهای جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم همچنان مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور و اصلی‌ترین دغدغه معیشتی مردم است. هرچند سیاست‌گذاران بر ادامه برنامه‌های مهار تورم تأکید دارند، اما تداوم نرخ‌های بالای افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد بازگرداندن ثبات به اقتصاد، نیازمند استمرار سیاست‌های اصلاحی، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی خواهد بود؛ زیرا تا زمانی که سرعت رشد قیمت‌ها کاهش نیابد، آثار آن بر سفره خانوارها، تولید، سرمایه‌گذاری و رفاه عمومی همچنان محسوس باقی خواهد ماند.