عقب‌نشینی از اجرای فوری فرمول جدید بازنشستگی؛ حقوق ۵ سال آینده با روش فعلی محاسبه می‌شود

به گزارش آذربایجان آنلاین، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست مشترک این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد این وزارتخانه، جزئیات تازه‌ای از بررسی طرح تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان را تشریح کرد.

پژمانفر گفت در این جلسه، موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از «میانگین دو سال آخر خدمت» به «کل دوران بیمه‌پردازی» مورد بررسی قرار گرفت؛ طرحی که طی هفته‌های اخیر نگرانی گسترده‌ای میان بیمه‌پردازان و افراد نزدیک به سن بازنشستگی ایجاد کرده بود.

او تأکید کرد:
«با وجود منطق حاکم بر این طرح، اجرای ناگهانی آن برای افرادی که در شرف بازنشستگی هستند قابل دفاع نبود.»

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین اعلام کرد رئیس سازمان تأمین اجتماعی در این نشست اطمینان داده است تغییرات جدید برای افرادی که تا پنج سال آینده بازنشسته می‌شوند اعمال نخواهد شد و حقوق این افراد همچنان بر اساس فرمول فعلی محاسبه می‌شود.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، مقرر شده فرآیند تغییر مبنای محاسباتی به‌صورت تدریجی و پلکانی اجرا شود؛ به‌گونه‌ای که پس از دوره پنج‌ساله، به‌تدریج بازه زمانی محاسبه میانگین حقوق افزایش پیدا کند تا در نهایت نرخ جایگزینی حقوق بازنشستگی بر اساس مجموع واقعی حق‌بیمه پرداختی در طول سال‌های اشتغال تعیین شود.

اهمیت این تصمیم تنها در یک اصلاح اداری یا بیمه‌ای خلاصه نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده حساسیت شدید اجتماعی و اقتصادی پرونده بازنشستگی در شرایط فعلی کشور است.

در هفته‌های اخیر، بحث تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی به یکی از پرتنش‌ترین مباحث حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تبدیل شده بود. بسیاری از کارشناسان، فعالان کارگری و بیمه‌پردازان نگران بودند اجرای ناگهانی این فرمول باعث کاهش محسوس حقوق نسل جدید بازنشستگان شود؛ به‌ویژه افرادی که در سال‌های پایانی خدمت قرار دارند و برنامه‌ریزی مالی و معیشتی خود را بر اساس فرمول فعلی انجام داده‌اند.

بر اساس فرمول موجود، حقوق بازنشستگی عمدتاً بر پایه میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت محاسبه می‌شود؛ اما در طرح جدید، مبنای محاسبه به کل دوره بیمه‌پردازی تعمیم پیدا می‌کند؛ مدلی که در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از جهش مصنوعی حقوق در سال‌های پایانی خدمت اجرا می‌شود.

با این حال، منتقدان معتقدند اجرای ناگهانی چنین تغییری در شرایط تورمی اقتصاد ایران، می‌تواند فشار سنگینی بر نسل جدید بازنشستگان وارد کند. زیرا بخش عمده افزایش دستمزدها و رشد درآمد افراد معمولاً در سال‌های پایانی خدمت اتفاق می‌افتد و تعمیم محاسبه به کل دوران اشتغال، میانگین دریافتی را کاهش می‌دهد.

در همین چارچوب، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز طی هفته‌های گذشته تأکید کرده بود اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم پایداری منابع حفظ شود و هم امنیت معیشتی بازنشستگان آسیب نبیند.

از سوی دیگر، مصطفی سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، نیز بارها درباره بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و گفته بود ادامه روند فعلی، فشار مالی سنگینی بر منابع سازمان وارد می‌کند.

واقعیت این است که مسئله بازنشستگی در ایران دیگر فقط یک موضوع رفاهی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. افزایش امید به زندگی، کاهش نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر، تورم مزمن و رشد هزینه‌های معیشتی، فشار بی‌سابقه‌ای بر صندوق‌های بازنشستگی وارد کرده است.

بر اساس برخی برآوردهای رسمی، بخش قابل‌توجهی از منابع صندوق‌های بازنشستگی اکنون وابسته به حمایت‌های مستقیم دولت است و ادامه این روند، بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند.

در چنین شرایطی، دولت و مجلس تلاش می‌کنند میان دو مسئله دشوار تعادل ایجاد کنند؛ از یک‌سو ضرورت اصلاح ساختار مالی صندوق‌ها و از سوی دیگر جلوگیری از نارضایتی اجتماعی و فشار معیشتی بر بازنشستگان.

همین مسئله باعث شده موضوع بازنشستگی به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود؛ پرونده‌ای که هرگونه تصمیم شتاب‌زده درباره آن می‌تواند تبعات گسترده اجتماعی داشته باشد.

از منظر تحلیلی، تصمیم جدید درباره مستثنی شدن بازنشستگان پنج سال آینده را می‌توان نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی برای کنترل فضای اجتماعی و کاهش نگرانی‌ها دانست. مجلس و دولت به‌خوبی می‌دانند در شرایط فعلی اقتصادی، هرگونه تصور کاهش حقوق بازنشستگی می‌تواند واکنش گسترده افکار عمومی را به همراه داشته باشد.

در عین حال، تأکید بر اجرای تدریجی و پلکانی نیز نشان می‌دهد اصل اصلاح فرمول محاسبه همچنان در دستور کار قرار دارد و سیاست‌گذار صرفاً تلاش کرده زمان و شیوه اجرای آن را تعدیل کند.

به بیان دیگر، بحران صندوق‌های بازنشستگی از نگاه دولت و مجلس همچنان یک مسئله جدی و بلندمدت محسوب می‌شود، اما اجرای اصلاحات بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز ممکن نیست.

تصمیم تازه درباره عدم اعمال فرمول جدید برای بازنشستگان پنج سال آینده، بیش از هر چیز نشان‌دهنده حساسیت بالای اجتماعی پرونده بازنشستگی و نگرانی سیاست‌گذاران از تبعات اجرای ناگهانی اصلاحات است. هرچند دولت و مجلس همچنان بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی تأکید دارند، اما واکنش‌های اخیر نشان داد هرگونه تغییر در این حوزه، بدون اقناع افکار عمومی و در نظر گرفتن واقعیت‌های معیشتی جامعه، با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.