مجلس به قلب بحران خودرو وارد شد؛ وقتی «بازار» عامل اصلی گرانی معرفی می‌شود

اظهارات سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نقطه عطفی در مواجهه سیاست‌گذار با بازار خودرو محسوب می‌شود. او به‌صراحت اعلام کرده است که کمیسیون صنایع با حضور خودروسازان و وزارت صمت جلسه‌ای برای بررسی افزایش قیمت خودرو برگزار خواهد کرد و تأکید کرده «بخش عمده افزایش قیمت خودرو به شرایط بازار مربوط می‌شود.»

این جمله، اگر دقیق خوانده شود، بار تحلیلی سنگینی دارد. برای سال‌ها، روایت غالب درباره گرانی خودرو، متوجه خودروسازان یا سیاست‌های قیمت‌گذاری بوده است؛ اما اکنون یک مقام رسمی مجلس، مسئله را از سطح تولیدکننده به سطح «ساختار بازار» منتقل می‌کند. این یعنی ریشه بحران را باید در جایی عمیق‌تر از کارخانه‌ها جست‌وجو کرد.

حسینی‌کیا در ادامه توضیح داده که «برخی افراد در فضای بازار به دنبال اخلال و سیاه‌نمایی هستند» و بر لزوم افزایش نظارت دستگاه‌ها تأکید کرده است. این بخش از سخنان او نشان می‌دهد مجلس، علاوه بر عوامل اقتصادی، نقش رفتارهای سوداگرانه و انتظارات تورمی را نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر می‌داند.

اما چرا بازار خودرو تا این حد حساس شده که مجلس ناچار به ورود مستقیم شده است؟

واقعیت این است که بازار خودرو در ایران ترکیبی از چند بحران هم‌زمان است. نخست، شکاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار. در برخی مدل‌ها، این فاصله به ده‌ها درصد و حتی در مقاطعی به نزدیکی ۱۰۰ درصد رسیده است؛ شکافی که خود به یک انگیزه قوی برای سفته‌بازی تبدیل می‌شود. دوم، محدودیت عرضه در برابر تقاضای انباشته. سوم، ورود نقدینگی سرگردان به بازار خودرو به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای.

حسینی‌کیا دقیقاً به یکی از این عوامل اشاره کرده است: نقدینگی. او گفته «وزارت اقتصاد باید به موضوع نقدینگی ورود جدی داشته باشد، زیرا هدایت صحیح نقدینگی می‌تواند مشکلات بازار را حل کند» و هشدار داده تا زمانی که نقدینگی سرگردان در اقتصاد وجود دارد، اختلال در بازارها ادامه خواهد داشت.

این تحلیل، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک دارایی مالی تبدیل می‌کند. در شرایط تورمی، مردم برای حفظ ارزش پول خود به بازارهایی مانند خودرو، مسکن یا ارز پناه می‌برند. در چنین وضعیتی، حتی اگر تولید افزایش یابد، تقاضای سرمایه‌ای می‌تواند قیمت را بالا نگه دارد.

در همین راستا، واکنش‌های دیگر نمایندگان نیز نشان‌دهنده حساسیت بالای مجلس است. محمدحسین محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس، هشدار داده که در صورت افزایش قیمت از سوی خودروسازان، مجلس «تمام‌قد مقابل آن‌ها خواهد ایستاد».  این موضع نشان می‌دهد مجلس در تلاش است هم پیام کنترلی به تولیدکننده بدهد و هم افکار عمومی را مدیریت کند.

اما اینجا یک تناقض مهم شکل می‌گیرد: از یک سو مجلس می‌گوید عامل اصلی گرانی «بازار» است، نه خودروساز؛ از سوی دیگر نسبت به افزایش قیمت کارخانه‌ای هشدار می‌دهد. این تناقض، در واقع بازتاب همان پیچیدگی سیاست‌گذاری در بازار خودرو است.

از منظر کارشناسی، اگر قیمت کارخانه سرکوب شود، فاصله بازار بیشتر می‌شود و سوداگری تشدید می‌شود. اگر قیمت آزاد شود، فشار مستقیم به مصرف‌کننده وارد می‌شود. این همان بن‌بستی است که سال‌هاست سیاست‌گذار در آن گرفتار شده است.

ورود کمیسیون صنایع به این پرونده، به این معناست که مجلس تلاش دارد این بن‌بست را به سطح تصمیم‌گیری کلان منتقل کند. جلساتی که قرار است با حضور خودروسازان و وزارت صمت برگزار شود، اگر صرفاً به بررسی قیمت محدود بماند، تغییری ایجاد نخواهد کرد. مسئله اصلی، همان‌طور که حسینی‌کیا اشاره کرده، «شرایط بازار» است.

این شرایط شامل چند مؤلفه کلیدی است:

نخست، ساختار انحصاری تولید. بازار خودرو در ایران عملاً در اختیار چند خودروساز بزرگ است و رقابت واقعی محدود است. این موضوع باعث می‌شود اصلاح قیمت بدون اصلاح ساختار، نتیجه پایدار نداشته باشد.

دوم، نظام قیمت‌گذاری دستوری. این نظام باعث شده قیمت کارخانه از واقعیت هزینه تولید فاصله بگیرد و در نتیجه، بازار غیررسمی شکل بگیرد.

سوم، انتظارات تورمی. در شرایطی که تورم عمومی بالا است، مردم خودرو را نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش پول خریداری می‌کنند.

چهارم، ضعف نظارت بر بازار. همان‌طور که حسینی‌کیا اشاره کرده، نبود نظارت مؤثر باعث شده برخی بازیگران بتوانند با ایجاد التهاب، قیمت‌ها را بالا ببرند.

پنجم، نقش سیاست‌های کلان اقتصادی. نرخ ارز، نقدینگی و سیاست‌های پولی به‌طور مستقیم بر بازار خودرو اثر می‌گذارند.

در این چارچوب، ورود مجلس را باید یک اقدام «اقتصادی-سیاسی» دانست. اقتصادی است، زیرا به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی کشور مربوط می‌شود؛ سیاسی است، زیرا مستقیماً با رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی گره خورده است.

نکته مهم دیگر این است که مجلس با این ورود، عملاً مسئولیت بخشی از مدیریت بازار را نیز بر عهده گرفته است. دیگر نمی‌تواند صرفاً نقش منتقد را ایفا کند؛ بلکه باید در طراحی راه‌حل نیز مشارکت داشته باشد.

از نگاه کارشناسی، اگر این ورود به اصلاحات ساختاری منجر نشود، احتمالاً به یک چرخه تکراری منتهی خواهد شد: جلسه، هشدار، کنترل موقت قیمت و بازگشت مجدد التهاب. اما اگر مجلس بتواند موضوع را از سطح قیمت‌گذاری به سطح اصلاح بازار منتقل کند، ممکن است نقطه شروعی برای تغییر باشد.

اظهارات حسینی‌کیا، یک تغییر مهم در روایت رسمی از بحران خودرو ایجاد کرده است. برای نخستین بار، به‌صورت صریح گفته می‌شود مشکل اصلی در «بازار» است، نه صرفاً در کارخانه. این تغییر روایت، اگر به تغییر سیاست منجر شود، می‌تواند مسیر جدیدی در مدیریت یکی از پیچیده‌ترین بازارهای کشور باز کند.

اما اگر این نگاه فقط در حد بیان باقی بماند، بازار خودرو همچنان یکی از ملتهب‌ترین و پیش‌بینی‌ناپذیرترین بخش‌های اقتصاد ایران خواهد ماند؛ بازاری که در آن، قیمت نه فقط در کارخانه، بلکه در ذهن بازیگران بازار شکل می‌گیرد.