از سفره‌های کوچک تا اضطراب‌های بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا می‌رود، مسئولیت پاسکاری می‌شود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
«یک ملت، دو دولت»، اما نه یک سیاست، زیر سایه حجاب؛ شکاف باکو و آنکارا علنی شدعبداللهی: به این سفر و نحوه توزیع اعتبارات معترضیم؛ سفر قائمپناه خروجی ملموسی نداشت؛ جلسات بینتیجه و فقط وقتگیر بودنوین: نحوه حضور پزشکیان در تبریز غیرعرفی بود؛ مردم مصوبه قابل لمس میخواهند، نه گفتاردرمانیآقای پزشکیان، سفر غیررسمی ممکن بود؛ پس چرا سفر رسمی لغو شد؟ذاکر: دولت برای بهبود معیشت مردم و کنترل بازار ارز و سکه جدی‌تر عمل کنداسماعیلی: مردم آذربایجان انتطار حضور رئیسجمهور را داشتند؛ مردم از حضورهای نمادین بهرهای نمیبرند؛ مشکلات استان باید حل شودشهسواری: پزشکیان وعده داد در نخستین فرصت به‌صورت علنی در جمع مردم آذربایجان شرقی حضور یابدچوپان خراسانی یک کوزه پر از سکه طلای تاریخی کشف و تحویل پلیس داد
به گزارش آذربایجان آنلاین، بانک مرکزی در مرحله نخست ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانک‌های متقاضی قرار داده و اعلام کرده است اشخاص حقیقی می‌توانند تا سقف هزار دلار و اشخاص حقوقی تا سقف پنج هزار دلار از شعب منتخب بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ارز خریداری کنند. در کنار آن، سقف مجموع تسهیلات ارزی هر بانک عامل برای واردات کالاهای اساسی ۶۰ میلیون دلار تعیین شده و همزمان دستگاه‌های نظارتی سراغ تراکنش‌هایی رفته‌اند که احتمال می‌رود بخشی از تقاضای غیرواقعی و سفته‌بازانه بازار ارز را تغذیه کنند.
اهمیت این بسته در همین ترکیب است. بانک مرکزی این بار فقط با فروش ارز وارد بازار نشده، بلکه به‌طور همزمان چهار ضلع را هدف گرفته است: افزایش عرضه اسکناس، ایجاد مسیر رسمی برای تقاضای خرد، تأمین ارز مورد نیاز بخشی از واردات و مقابله با جریان‌های مالی مشکوک.
اگر این چهار بخش همزمان و پیوسته اجرا شوند، مداخله اخیر می‌تواند با عملیات کوتاه‌مدتی که فقط از طریق عرضه مقطعی نرخ را پایین می‌آورد تفاوت داشته باشد؛ اما اگر یکی از آنها روی کاغذ باقی بماند، احتمال بازگشت فشار به بازار غیررسمی همچنان بالا خواهد بود.
مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، درباره استمرار این سیاست گفته است: «مدیریت بازار ارز از محل ذخایر در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.»
این جمله از منظر انتظارات بازار اهمیت زیادی دارد. یکی از مشکلات مداخله ارزی زمانی شکل می‌گیرد که معامله‌گران تصور کنند بانک مرکزی فقط برای یک یا دو روز توان عرضه سنگین دارد. در چنین شرایطی بخشی از تقاضا به‌جای حذف شدن، صرفاً عقب می‌نشیند و منتظر پایان مداخله می‌ماند. اما اگر بازار باور کند سیاست‌گذار توان و اراده ادامه عرضه را دارد، هزینه شرط‌بندی روی جهش مجدد نرخ افزایش پیدا می‌کند.
بانک مرکزی نیز در اطلاعیه خود تأکید کرده است: «در صورت افزایش سفارش‌های ثبت‌شده، حجم عرضه متناسب با تقاضا افزایش می‌یابد.»
این تعهد شاید مهم‌تر از عدد اولیه ۵۰۰ میلیون دلار باشد. زیرا ۵۰۰ میلیون دلار در بازاری که همزمان تقاضای تجاری، مسافرتی، احتیاطی و سرمایه‌ای دارد، به خودی خود عددی نیست که بتواند برای مدت طولانی جهت بازار را تضمین کند. اثر آن زمانی پایدارتر خواهد شد که معامله‌گر و متقاضی واقعی اطمینان داشته باشند عرضه در روزهای بعد نیز متناسب با تقاضا ادامه می‌یابد.
در واقع بازار ارز با «حجم ذخیره» به تنهایی کنترل نمی‌شود؛ با باور بازار به استمرار دسترسی به آن ذخیره کنترل می‌شود.
چرا دلار از ۲۰۰ هزار تومان عقب نشست؟
کاهش اخیر را می‌توان حاصل همزمان سه عامل دانست. نخست افزایش عرضه مستقیم ارز که تعادل کوتاه‌مدت بازار را تغییر داده است. دوم پیام روانی بانک مرکزی مبنی بر اینکه قرار نیست عبور دلار از ۲۰۰ هزار تومان بدون پاسخ بماند. سوم، باز شدن مسیری رسمی که می‌تواند بخشی از متقاضیانی را که پیش از این ناچار بودند برای تأمین ارز به بازار غیررسمی مراجعه کنند، به شبکه بانکی منتقل کند.
این ضلع سوم از همه مهم‌تر است.
اگر فرد حقیقی بتواند نیاز قانونی خود را با مدارک روشن، فرآیند ساده و نرخ قابل قبول از شعب منتخب دریافت کند، دلیلی ندارد ریسک خرید از بازار غیررسمی را بپذیرد. همین مسئله درباره شرکت کوچک، واحد تولیدی یا مجموعه‌ای که نیاز محدود ارزی دارد نیز صدق می‌کند.
اما اگر خرید بانکی با صف طولانی، مدارک متعدد، محدودیت دسترسی یا فاصله زیاد نرخ رسمی و بازار همراه شود، تقاضا دوباره به همان بازاری بازمی‌گردد که بانک مرکزی قصد کوچک کردن آن را دارد.
به همین دلیل، موفقیت سیاست تازه نه با «ارزی که به بانک‌ها اختصاص یافته»، بلکه با «ارزی که واقعاً به متقاضی واجد شرایط فروخته شده» قابل سنجش است.
این تفاوت بسیار مهم است.
ممکن است ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته باشد، اما اگر تنها بخش محدودی از آن به دلیل تشریفات اجرایی یا کمبود شعب در اختیار متقاضی قرار گیرد، اثر عملی آن بسیار کمتر از حجم اسمی خواهد بود.
به همین علت یکی از اعداد کلیدی روزهای آینده باید میزان فروش واقعی اسکناس باشد.
از ۵۰۰ میلیون دلار چه میزان به بازار رسیده است؟
چند نفر موفق به خرید شده‌اند؟
متوسط زمان دریافت ارز چقدر بوده است؟
و آیا متقاضی در تبریز، ارومیه، اردبیل یا زنجان به همان اندازه تهران به این شبکه دسترسی دارد؟
بدون پاسخ به این پرسش‌ها، نمی‌توان درباره موفقیت بخش خُرد بسته ارزی قضاوت کرد.
ضلع دوم؛ واردات و تقاضای تجاری
بخش مهم دیگری از بسته به واردات مربوط می‌شود. تعیین سقف ۶۰ میلیون دلاری تسهیلات ارزی برای هر بانک عامل در حوزه کالاهای اساسی نشان میدهد سیاست‌گذار تلاش کرده بخشی از فشار تقاضای تجاری را نیز از بازار خارج کند.
این نکته از منظر تورم مهم است.
اگر واردکننده کالاهای اساسی یا مواد اولیه نتواند ارز خود را از مسیر رسمی و در زمان مناسب دریافت کند، یا واردات متوقف می‌شود یا هزینه تأمین ارز بالا می‌رود. هر دو حالت می‌تواند بعداً به افزایش قیمت کالا تبدیل شود.
بنابراین ارز وارداتی فقط مسئله چند شرکت نیست؛ از طریق قیمت نهاده، مواد غذایی، دارو و کالاهای واسطه‌ای به خانوار منتقل می‌شود.
اما در این بخش نیز «سرعت» به اندازه «حجم» اهمیت دارد.
واردکننده‌ای که امروز باید بار خود را تسویه کند، نمی‌تواند چند هفته منتظر تخصیص و پرداخت بماند. اگر زمان تأمین ارز رسمی بیش از حد طولانی شود، حتی وجود منابع روی کاغذ نیز تقاضای بازار آزاد را کاهش نمی‌دهد.
بنابراین یکی از آزمون‌های مهم بسته جدید این خواهد بود که بانک‌ها ۶۰ میلیون دلار ظرفیت تعیین‌شده را با چه سرعتی به پرونده‌های واقعی تخصیص می‌دهند.
ضلع سوم؛ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مشکوک
همزمان با تزریق ارز، مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مشکوک در یک ماه خبر داده و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز تحت نظارت ویژه قرار گرفته‌اند.
این عدد از زاویه سیاست ارزی بسیار قابل توجه است.
۱۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در یک ماه، حتی اگر تمام آن مستقیماً مربوط به خرید ارز نباشد، نشان میدهد بخشی از بازار می‌تواند با جریان‌های مالی بزرگی روبه‌رو باشد که نیازمند بررسی منشأ و مقصد آنهاست.
کنترل چنین شبکه‌هایی می‌تواند بخشی از تقاضای غیرواقعی را محدود کند، به‌ویژه در دوره‌هایی که بازار تحت تأثیر هیجان و انتظارات افزایشی قرار می‌گیرد.
اما در این بخش نیز تفکیک بسیار مهم است.
گردش مالی بالا به خودی خود جرم نیست.
تجارت، شرکت‌های بزرگ، واردات و فعالیت‌های مشروع نیز می‌توانند گردش مالی بالا داشته باشند. بنابراین ارزش اقدامات نظارتی زمانی مشخص می‌شود که بررسی‌ها بتواند میان فعالیت اقتصادی واقعی و تراکنش‌هایی که با هدف اخلال، پولشویی، معاملات صوری یا ایجاد تقاضای کاذب انجام می‌شوند تفاوت بگذارد.
برخورد با سفته‌بازی سازمان‌یافته می‌تواند به آرامش بازار کمک کند، اما اگر فعالیت قانونی بنگاه‌ها نیز با نااطمینانی مواجه شود، ممکن است نتیجه معکوس برای تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
به همین دلیل، ضلع نظارتی باید دقیق باشد؛ نه صرفاً گسترده.
چرا ۵۰۰ میلیون دلار به تنهایی کافی نیست؟
بازار ارز ایران فقط با عرضه اسکناس حرکت نمی‌کند.
نرخ ارز نتیجه مجموعه‌ای از متغیرهاست: میزان درآمد ارزی، صادرات نفت و غیرنفتی، بازگشت ارز صادراتی، واردات، وضعیت بودجه دولت، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و امنیتی و حتی انتظاری که مردم از ارزش آینده ریال دارند.
اگر این عوامل در مسیر آرام‌تری حرکت کنند، تزریق ارز می‌تواند نقش «لنگر» را بازی کند.
اما اگر همزمان یک شوک سیاسی، کاهش دسترسی به منابع ارزی یا موج جدید انتظارات تورمی شکل بگیرد، بانک مرکزی مجبور خواهد شد برای حفظ همان سطح نرخ، منابع بیشتری مصرف کند.
و اینجا تفاوت میان «مداخله» و «ثبات» روشن می‌شود.
مداخله یعنی بانک مرکزی با عرضه بیشتر، قیمت را در کوتاه‌مدت تغییر دهد.
ثبات یعنی ساختار عرضه و تقاضا به نقطه‌ای برسد که بدون نیاز به تزریق سنگین و روزانه، نرخ در محدوده قابل پیش‌بینی باقی بماند.
هدف سیاست ارزی باید حرکت از اولی به دومی باشد.
اگر برای نگه داشتن دلار در کانال ۱۹۰ هزار تومان هر روز عرضه بزرگی لازم باشد، بازار هنوز متعادل نشده است؛ فقط تحت فشار عرضه قرار گرفته است.
اما اگر بعد از چند روز یا چند هفته، حجم مداخله کاهش پیدا کند و نرخ همچنان آرام بماند، می‌توان از موفقیت جدی‌تر سخن گفت.
عامل تعیین‌کننده دیگر، فاصله نرخ‌هاست.
هرچه فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد بزرگ‌تر باشد، انگیزه برای آربیتراژ، تقاضای صوری و انتقال ارز از کانال رسمی به بازار غیررسمی بیشتر می‌شود.
بنابراین باز کردن مسیر خرید بانکی فقط زمانی پایدار خواهد بود که نرخ و شرایط آن به‌گونه‌ای باشد که هم برای متقاضی واقعی جذاب باشد و هم حاشیه سود قابل توجهی برای واسطه‌گری ایجاد نکند.
اگر هزار دلار بانکی با اختلاف قیمت بسیار بزرگی نسبت به بازار آزاد عرضه شود، سقف هزار دلاری می‌تواند خودش به انگیزه‌ای برای ایجاد تقاضای مازاد تبدیل شود.
در مقابل، اگر اختلاف منطقی باشد، انگیزه سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند و مسیر رسمی می‌تواند واقعاً بخشی از بازار را جذب کند.
اثر این سیاست بر مردم چه خواهد بود؟
برای خانوار، مهم‌ترین پیامد ثبات ارز کاهش «شتاب» انتقال شوک ارزی به قیمت‌هاست.
این نکته باید با دقت بیان شود: پایین آمدن دلار الزاماً به معنای ارزان شدن سریع همه کالاها نیست.
بخشی از کالاها با نرخ‌های قبلی وارد شده‌اند، تولیدکننده هزینه‌هایی را قبلاً با قیمت بالاتر پذیرفته و بسیاری از قیمت‌ها نیز در اقتصاد ایران چسبندگی رو به پایین دارند.
اما اگر ارز برای یک دوره قابل توجه تثبیت شود، تولیدکننده و واردکننده حداقل با شوک تازه‌ای در هزینه جایگزینی مواجه نخواهند شد.
این موضوع می‌تواند بر دارو، تجهیزات پزشکی، موبایل، قطعات خودرو، مواد اولیه صنعتی و بخشی از کالاهای اساسی اثرگذار باشد.
مهم‌تر از همه، ثبات ارز می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد.
خانواده‌ای که تصور می‌کند دلار هر هفته گران‌تر خواهد شد، ممکن است خرید خود را جلو بیندازد یا پس‌انداز ریالی را به طلا و ارز تبدیل کند. بنگاه نیز ممکن است در قیمت‌گذاری کالا، هزینه جایگزینی آینده را لحاظ کند.
اگر این انتظار تغییر کند، بخشی از تقاضای احتیاطی فروکش می‌کند.
از همین منظر، عقب‌نشینی دلار از ۲۰۰ هزار تومان فقط زمانی ارزش اقتصادی واقعی پیدا می‌کند که به تغییر انتظار از آینده تبدیل شود.
چرا «کانال ۱۹۰» هنوز پیروزی نیست؟
بازار ارز سابقه زیادی از عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت پس از مداخله، خبر سیاسی یا افزایش عرضه دارد.
معیار موفقیت، کف یک روز بازار نیست.
اگر دلار یک روز به ۱۹۰ هزار تومان برسد و چند روز بعد دوباره به بالای ۲۰۰ هزار تومان برگردد، بخش عمده اثر روانی مداخله از بین خواهد رفت و حتی ممکن است بازار نتیجه بگیرد بانک مرکزی برای کنترل پایدار توان کافی ندارد.
به همین دلیل، چند روز آینده از خود روز کاهش قیمت مهم‌تر است.
سه شاخص باید به‌صورت ویژه رصد شوند.
اول، نرخ پس از کاهش اولیه در چه محدوده‌ای تثبیت می‌شود.
دوم، حجم عرضه بانکی و میزان استقبال واقعی متقاضیان چقدر است.
و سوم، آیا حجم تقاضا در بازار غیررسمی واقعاً پایین آمده یا فقط منتظر پایان مداخله مانده است.
اگر هر سه شاخص در مسیر مثبت باشند، می‌توان گفت بسته جدید فراتر از یک شوک کوتاه‌مدت عمل کرده است.
اگر نرخ دوباره افزایش یابد، صف خرید بانکی طولانی شود یا بازار آزاد همچنان محل اصلی تأمین نیاز واقعی بماند، مداخله نیازمند بازطراحی خواهد بود.
سه مسیر پیش روی بازار
در مسیر نخست، بانک مرکزی عرضه اسکناس را به‌طور مستمر ادامه میدهد، شبکه بانکی بدون اصطکاک جدی ارز را در اختیار متقاضی واقعی قرار میدهد، واردکنندگان کالاهای اساسی ارز خود را به‌موقع دریافت می‌کنند و کنترل جریان‌های مشکوک نیز تقاضای سفته‌بازانه را محدود می‌کند.
در چنین فضایی، دلار می‌تواند در کانال‌های پایین‌تر تثبیت شود و مهم‌تر از خود عدد، دامنه نوسان کاهش پیدا کند. در این وضعیت، بازار به تدریج باور می‌کند عبورهای تند قیمتی بدون پاسخ نخواهد ماند و بخشی از تقاضای احتیاطی عقب می‌نشیند.
مسیر دوم، تثبیت نسبی اما شکننده است. بانک مرکزی قادر است نرخ را برای مدتی کنترل کند، اما تقاضای بنیادی همچنان بالاست و هر خبر سیاسی یا امنیتی نوسان تازه ایجاد می‌کند. در این وضعیت ممکن است دلار در یک محدوده وسیع بالا و پایین شود و بانک مرکزی برای جلوگیری از جهش‌های شدید ناچار به مداخلات مکرر باشد.
این حالت از دلار ۲۰۰ هزار تومانی بهتر است، اما هنوز «ثبات» واقعی نیست؛ بیشتر نوعی مدیریت نوسان است.
مسیر سوم زمانی شکل می‌گیرد که تقاضای واقعی از شبکه رسمی پاسخ کافی نگیرد، عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری محدود به موج نخست باقی بماند یا یک شوک سیاسی و تورمی جدید ایجاد شود. در این صورت تقاضا دوباره به بازار غیررسمی بازمی‌گردد و احتمال آزمون مجدد مرز ۲۰۰ هزار تومان بالا می‌رود.
این همان خطری است که بانک مرکزی برای جلوگیری از آن باید بیش از قیمت روزانه، روی دسترسی و اعتماد کار کند.
آزمون سخت بانک مرکزی از امروز شروع شده است
تزریق ۵۰۰ میلیون دلار در شرایط فعلی پیام روشنی دارد: سیاست‌گذار نمی‌خواهد بازار عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان را به‌عنوان سطحی عادی و تثبیت‌شده بپذیرد.
اما اعتبار این پیام در روزهای آینده ساخته می‌شود.
اگر شعب واقعاً ارز بفروشند، متقاضی واقعی بدون سرگردانی دسترسی داشته باشد، واردکننده مسیر رسمی را قابل اتکا بداند و عرضه متناسب با تقاضا ادامه پیدا کند، بانک مرکزی می‌تواند بخشی از بازار را از شبکه غیررسمی پس بگیرد.
در مقابل، اگر مداخله بیشتر در عدد «۵۰۰ میلیون دلار» خلاصه شود و تجربه متقاضی در شعب با آنچه در اطلاعیه‌ها وعده داده شده تفاوت داشته باشد، بازار خیلی سریع این فاصله را تشخیص خواهد داد.
به همین دلیل، اکنون مهم‌ترین سؤال این نیست که دلار امروز ۱۹۰ هزار تومان است یا فردا ۱۹۵ هزار تومان.
سؤال جدی‌تر این است که آیا ساختار تقاضا تغییر کرده است؟
آیا مردم و فعالان اقتصادی باور کرده‌اند برای تأمین نیاز واقعی خود مجبور نیستند به بازار آزاد مراجعه کنند؟
آیا واردکننده می‌تواند برای ماه بعد برنامه‌ریزی کند؟
و آیا عرضه بانک مرکزی آن‌قدر مستمر خواهد بود که معامله‌گر روی پایان سریع آن شرط نبندد؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها در هفته‌های آینده مثبت باشد، کاهش اخیر می‌تواند آغاز یک دوره ثبات نسبی باشد.
اما اگر پاسخ منفی باشد، دلار فقط برای مدتی از مرز ۲۰۰ هزار تومان عقب نشسته است؛ نه اینکه عامل‌های اصلی فشار بر آن از بین رفته باشند.
در نهایت، بانک مرکزی اکنون بیش از آنکه در حال دفاع از یک عدد مشخص باشد، در حال آزمودن اعتبار سیاست ارزی خود است. ۵۰۰ میلیون دلار می‌تواند بازار را برای چند روز تحت تأثیر قرار دهد؛ اما چیزی که می‌تواند بازار را برای ماه‌ها آرام کند، اطمینان فعال اقتصادی به این است که عرضه ارز، دسترسی بانکی و سیاست‌گذاری ارزی نه مقطعی، بلکه قابل پیش‌بینی و پایدار خواهد بود.
از عراق تا ایران؛ استارلینک پشت مرزهای ایران؛ فناوری تازه یا چالش جدید حاکمیت دیجیتال؟
دردسر جدید مردم با هوشمند سازی کارت سوخت جایگاه‌ها ؛ صف‌های طولانی بنزین در راه است؟
سبد معیشت ۶۷ درصد گران شد؛ کالابرگ هنوز یک میلیون تومان و تنها ۲۶ درصد را پوشش میدهد
دروازه‌بان تراکتور مقابل ستاره‌های الهلال و الاهلی؛ بیرانوند نامزد بهترین بازیکن سال آسیا شد!
جناب قلعه‌نویی؛ نیمکت تیم ملی جای بهانه‌تراشی نیست! اگر به قهرمانی آسیا اعتقاد نداری، کنار برو!
بیرانوند از تراکتوری‌ها عذرخواهی کرد؛ حرف‌هایم از سر دلسوزی بود
دیدگاهتان را بنویسید