نتانیاهو دوباره در جایگاه متهم؛ پرونده فساد چگونه شکاف داخلی رژیم صهیونیستی را زنده نگه داشته است

به گزارش آذربایجان آنلاین، بازگشت نتانیاهو به دادگاه، فقط ادامه یک روند قضایی نیست. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حالی بار دیگر در برابر قضات حاضر شده که دادگاه او به دلیل جنگ با ایران و ملاحظات امنیتی، بیش از دو ماه با وقفه روبه‌رو شده بود. رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که او پس از این توقف طولانی، برای ادامه شهادت در پرونده فساد خود به دادگاه بازگشته است. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، از آغاز جنگ با ایران، شهادت او متوقف مانده بود و حتی پس از ازسرگیری برخی جلسات دادگاه‌ها، حضور او چند بار به درخواست تیم دفاعی و با استناد به دلایل امنیتی به تعویق افتاد. 

پرونده نتانیاهو از نظر حقوقی یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های تاریخ سیاسی رژیم صهیونیستی است. او نخستین نخست‌وزیر در حال قدرت در اسرائیل است که با اتهام کیفری روبه‌رو شده و از سال ۲۰۲۰ در دادگاه محاکمه می‌شود. اتهام‌های اصلی او شامل رشوه، تقلب و خیانت در امانت است؛ اتهام‌هایی که در سه پرونده مشهور به پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ مطرح شده‌اند. دادستانی اسرائیل در سال ۲۰۱۹ علیه او کیفرخواست صادر کرد و روند دادرسی از سال بعد آغاز شد. نتانیاهو همه اتهام‌ها را رد کرده و بارها مدعی شده این پرونده با انگیزه سیاسی علیه او طراحی شده است. 

در پرونده ۱۰۰۰، محور اتهام به دریافت هدایای گران‌قیمت از سرمایه‌داران ثروتمند بازمی‌گردد؛ هدایایی مانند سیگار، نوشیدنی‌های گران‌قیمت و اقلام لوکس که دادستانی آن‌ها را در پیوند با منافع و ارتباطات سیاسی نتانیاهو بررسی کرده است. در پرونده ۲۰۰۰، موضوع به گفت‌وگوهای او با آرنون موزس، مالک روزنامه یدیعوت آحارونوت، مربوط می‌شود؛ جایی که ادعا شده بحث‌هایی درباره پوشش رسانه‌ای مطلوب‌تر در برابر محدود کردن رقیب رسانه‌ای مطرح بوده است. پرونده ۴۰۰۰ اما سنگین‌ترین بخش پرونده است، زیرا در آن اتهام رشوه نیز مطرح شده؛ دادستانی می‌گوید نتانیاهو تصمیم‌های تنظیم‌گری به سود شرکت مخابراتی بیزک و مالک آن شائول الوویچ را پیش برده و در مقابل، پوشش مثبت‌تری از پایگاه خبری والا دریافت کرده است. 

همین پرونده ۴۰۰۰ اکنون در مرکز شهادت‌های نتانیاهو قرار دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد او برای ادامه شهادت در همین پرونده به دادگاه بازگشته و بر اساس اعلام دادستانی، هنوز حدود ۱۱ روز کامل شهادت از او باقی مانده است؛ علاوه بر آن، تیم دفاعی نیز فرصت کوتاهی برای پرسش‌های تکمیلی خواهد داشت. این یعنی حتی با بازگشت او به دادگاه، مسیر قضایی پرونده هنوز کوتاه نیست و احتمالاً در ماه‌های آینده نیز به‌عنوان یک عامل فشار سیاسی و رسانه‌ای علیه کابینه باقی خواهد ماند. 

وقفه اخیر در روند دادگاه، خود به موضوعی سیاسی تبدیل شده است. نتانیاهو و وکلایش طی هفته‌های گذشته چند بار خواستار تعویق جلسات شدند و دلیل آن را شرایط امنیتی، جنگ با ایران و نیاز نخست‌وزیر به تمرکز بر امور فوری امنیتی اعلام کردند. در یکی از گزارش‌ها آمده بود که درخواست تعویق در قالب محرمانه و با دلایل امنیتی ارائه شد و با وجود مخالفت دادستانی، برخی جلسات لغو شد. این مسئله به منتقدان نتانیاهو امکان داد که او را به استفاده از بحران‌های امنیتی برای کند کردن روند قضایی متهم کنند؛ اتهامی که سال‌هاست در سیاست داخلی اسرائیل تکرار می‌شود. 

در همین نقطه، پرونده قضایی با بحران مشروعیت سیاسی گره می‌خورد. از یک سو، نتانیاهو خود را رهبر دوران جنگ معرفی می‌کند و می‌کوشد رسیدگی قضایی را مزاحم اداره شرایط امنیتی نشان دهد. از سوی دیگر، مخالفان او می‌گویند هیچ نخست‌وزیری نباید به بهانه جنگ، از پاسخگویی قضایی فاصله بگیرد؛ به‌خصوص وقتی پرونده شامل اتهام‌های مربوط به سوءاستفاده از قدرت و رابطه با صاحبان رسانه و سرمایه است. این دو روایت، جامعه اسرائیل را به دو اردوگاه تقسیم کرده است: اردوگاهی که پرونده را «شکار سیاسی» می‌داند و اردوگاهی که آن را آزمون بقای حاکمیت قانون می‌خواند.

اهمیت این شکاف فقط داخلی نیست. برای رژیمی که در ماه‌های اخیر با بحران جنگ، فشارهای منطقه‌ای و پیامدهای تقابل با ایران روبه‌رو بوده، بازگشت پرونده فساد نتانیاهو به صدر اخبار، به معنای باز شدن دوباره جبهه داخلی است. نتانیاهو تلاش کرده تصویر رهبری متمرکز و مسلط را حفظ کند، اما حضور مستمر در دادگاه و قرار گرفتن در جایگاه متهم، این تصویر را فرسوده می‌کند. هر جلسه دادگاه یادآور این واقعیت است که نخست‌وزیر درگیر جنگ، هم‌زمان باید از خود در برابر اتهام‌های کیفری دفاع کند.

رئیس رژیم صهیونیستی، اسحاق هرتزوگ، نیز در روزهای اخیر وارد فضای این پرونده شده و گفته است پیش از هرگونه تصمیم درباره درخواست عفو نتانیاهو، باید تلاش‌ها برای رسیدن به توافق قضایی یا معامله اقرار به پایان برسد. او تأکید کرده که راه‌حل توافقی می‌تواند مناسب‌ترین مسیر باشد. این موضع پس از گزارش‌هایی مطرح شد که احتمال میانجی‌گری او برای حل پرونده را مطرح کرده بودند. با این حال، رویترز گزارش داده که در قوانین اسرائیل سابقه‌ای برای عفو میانه دادرسی وجود ندارد و درخواست عفو نتانیاهو نیز همچنان تصمیم نهایی نگرفته است.

ورود بحث عفو، خود نشان می‌دهد پرونده دیگر صرفاً یک موضوع قضایی نیست. وقتی رئیس رژیم، امکان توافق یا عفو را در نسبت با پرونده نخست‌وزیر مطرح می‌کند، یعنی دستگاه سیاسی به‌دنبال راهی برای خروج از بن‌بست است؛ بن‌بستی که از یک طرف، ادامه محاکمه می‌تواند دولت را فرسوده کند و از طرف دیگر، توقف یا عفو ناگهانی ممکن است اعتبار دستگاه قضایی را زیر سؤال ببرد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بحران حقوقی به بحران نهادی تبدیل می‌شود.

ترامپ نیز در ماه‌های گذشته چند بار علناً از توقف یا لغو پرونده نتانیاهو حمایت کرده و آن را پرونده‌ای سیاسی دانسته است. این مداخله از سوی مخالفان نتانیاهو به‌عنوان دخالت در امور داخلی اسرائیل تعبیر شد و حتی دفتر هرتزوگ تأکید کرد که اسرائیل یک موجودیت دارای حاکمیت و مبتنی بر قانون است و تصمیمی درباره درخواست عفو گرفته نشده است. همین موضوع نشان می‌دهد پرونده نتانیاهو از مرزهای داخلی رژیم صهیونیستی عبور کرده و به بخشی از معادلات سیاسی واشنگتن، تل‌آویو و جریان راست‌گرای جهانی تبدیل شده است. 

از منظر کارشناسی، خطر اصلی برای نتانیاهو صرفاً صدور حکم احتمالی نیست؛ بلکه فرسایش مداوم سرمایه سیاسی است. هر بار که جلسه‌ای به دلایل امنیتی یا سیاسی به تعویق می‌افتد، مخالفان او آن را نشانه فرار از پاسخگویی می‌دانند. هر بار که او در دادگاه حاضر می‌شود، حامیانش پرونده را توطئه سیاسی معرفی می‌کنند. نتیجه این چرخه، تداوم قطبی‌سازی است؛ قطبی‌سازی‌ای که از سال‌های قبل در اعتراضات خیابانی، بحران اصلاحات قضایی و چند دوره انتخابات پیاپی خود را نشان داده بود.

رویترز در گزارشی تازه یادآور شده که مشکلات حقوقی نتانیاهو افکار عمومی اسرائیل را به‌شدت دوپاره کرده و بر سیاست داخلی اثر گذاشته است؛ از جمله در دوره‌ای که اسرائیل بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ پنج انتخابات برگزار کرد. این داده مهم است، زیرا نشان می‌دهد پرونده فساد فقط یک موضوع شخصی برای نتانیاهو نیست، بلکه به بی‌ثباتی ساختاری در سیاست اسرائیل کمک کرده است.

هم‌زمانی دادگاه با تحولات امنیتی اخیر، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. جنگ با ایران، حملات منطقه‌ای، بحران‌های امنیتی و فشارهای بین‌المللی، همه فضای داخلی اسرائیل را متشنج‌تر کرده‌اند. در چنین شرایطی، بازگشت نتانیاهو به دادگاه برای اپوزیسیون فرصتی است تا بار دیگر موضوع پاسخگویی، فساد و سوءاستفاده از قدرت را برجسته کند. برای حامیان او نیز فرصتی است تا ادعای «قربانی شدن در برابر نهادهای قضایی و رسانه‌ای» را تکرار کنند. این دو روایت، عملاً اجازه نمی‌دهد پرونده در سطح حقوقی باقی بماند.

در نگاه ایران، این پرونده یک نشانه مهم از بحران درونی رژیم صهیونیستی است. تل‌آویو که تلاش دارد خود را ساختاری منسجم، امن و دارای قدرت تصمیم‌گیری معرفی کند، در عمل با نخست‌وزیری روبه‌روست که هم‌زمان درگیر جنگ، بحران مشروعیت و پرونده فساد است. از این زاویه، بازگشت نتانیاهو به دادگاه، فقط یک خبر قضایی نیست؛ نشانه‌ای از تداوم شکاف در رأس قدرت رژیمی است که در بیرون از مرزهای خود به دنبال بحران‌سازی و جنگ‌افروزی است، اما در داخل با پرونده‌های سنگین فساد و بی‌اعتمادی سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

البته باید با دقت گفت که پرونده هنوز به حکم نهایی نرسیده و نتانیاهو همه اتهام‌ها را رد کرده است. همین نکته برای اعتبار گزارش اهمیت دارد. اما واقعیت سیاسی این است که صرف ادامه چنین محاکمه‌ای برای نخست‌وزیر در حال قدرت، آن هم در میانه بحران امنیتی، هزینه‌ای سنگین دارد. دادگاه حتی پیش از صدور حکم، کارکرد سیاسی خود را پیدا کرده است: یادآوری اینکه بخشی از بحران اسرائیل از درون ساختار قدرت آن می‌آید، نه فقط از فشار بیرونی.

بازگشت نتانیاهو به دادگاه فساد، پرونده‌ای را دوباره فعال کرده که سال‌هاست سیاست داخلی اسرائیل را تحت فشار قرار داده است. اتهام رشوه، تقلب و خیانت در امانت در سه پرونده مهم، وقفه‌های پی‌درپی به دلیل جنگ و امنیت، بحث عفو، ورود ترامپ و واکنش رئیس رژیم صهیونیستی، همگی نشان می‌دهد این پرونده دیگر فقط در اختیار دادگاه نیست؛ به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های نبرد قدرت در داخل اسرائیل تبدیل شده است.