وقتی انبارها پر است اما سفره‌ها کوچک‌تر می‌شود؛ چرا وفور کالا، دغدغه معیشت مردم را حل نمی‌کند؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، دولت در هفته‌های اخیر بارها بر پایداری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی تأکید کرده است. غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد: «در طول جنگ حتی یک کیلوگرم از ذخایر راهبردی مصرف نشد» و تأکید کرد مدیریت بازار از طریق استمرار تولید، واردات و توزیع انجام شده است. وی همچنین گفت حدود ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور از محل تولید داخلی تأمین می‌شود و تنها حدود ۱۵ درصد نیاز غذایی کشور وابسته به واردات است.

این آمار از منظر امنیت غذایی، پیام مهمی دارد. در بسیاری از کشورها، وقوع جنگ یا اختلال در مسیرهای تجاری به سرعت به کمبود کالا، احتکار و افزایش شدید قیمت‌ها منجر می‌شود، اما در ایران، حداقل در حوزه عرضه، چنین اتفاقی رخ نداد. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که ذخایر برنج، روغن، گندم و نهاده‌های دامی در وضعیت مطلوب قرار دارد و نیاز واحدهای تولیدی تا پایان شهریور تأمین شده است.

اما این تنها یک روی سکه است.

اقتصاددانان میان «امنیت عرضه» و «امنیت دسترسی» تفاوت قائل می‌شوند. امنیت عرضه زمانی برقرار است که کالا در بازار وجود داشته باشد، اما امنیت دسترسی زمانی محقق می‌شود که مردم بتوانند آن کالا را با درآمد خود خریداری کنند. اگرچه دولت موفق شده از بروز کمبود جلوگیری کند، اما تورم مواد غذایی و رشد هزینه‌های زندگی باعث شده بخش قابل توجهی از خانوارها نتوانند همان سبد مصرفی گذشته را حفظ کنند.

بررسی‌های مرکز آمار ایران طی ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر هزینه خانوارهاست و در دهک‌های کم‌درآمد، سهم هزینه خوراک از کل مخارج به مراتب بیشتر از دهک‌های پردرآمد است. به همین دلیل، حتی افزایش محدود قیمت مواد غذایی نیز مستقیماً کیفیت معیشت این گروه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های این روزها آن است که اگر کالا کم نیست، چرا قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است؟

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را مطرح کرده است. به گفته او، بخشی از افزایش قیمت‌ها نتیجه اصلاح سیاست ارزی و حذف انحراف‌های ناشی از ارز ترجیحی است، اما بخش مهم دیگر، به افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ بازمی‌گردد. نوری‌قزلجه اعلام کرده است که هزینه حمل یک کانتینر کالا از هند به ایران از حدود ۲ هزار دلار به ۶ هزار دلار افزایش یافته و کرایه حمل یک کامیون از بندر مرسین ترکیه به تبریز نیز از حدود ۹۵۰ دلار به ۲۲۵۰ دلار رسیده است. او همچنین از جهش قیمت برخی اقلام بسته‌بندی خبر داد و گفت قیمت بطری پلاستیکی مورد استفاده در صنایع غذایی از حدود ۵ هزار تومان به حدود ۲۰ هزار تومان و قیمت گونی آرد از حدود ۷ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان افزایش یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد بخش مهمی از تورم اخیر، صرفاً ناشی از رفتار بازار یا سودجویی نیست؛ بلکه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، بسته‌بندی، واردات و تأمین مواد اولیه، مستقیماً قیمت تمام‌شده کالاها را بالا برده است. در چنین شرایطی، حتی اگر تولیدکننده یا واردکننده سود خود را ثابت نگه دارد، مصرف‌کننده ناچار است کالا را با قیمت بیشتری خریداری کند.

از سوی دیگر، افزایش دستمزدها، رشد هزینه حمل داخلی، افزایش حقوق ورودی برخی کالاها و مالیات بر ارزش افزوده نیز بر هزینه نهایی تولید اثر گذاشته است. بنابراین، آنچه امروز در بازار مشاهده می‌شود، نتیجه هم‌زمان چندین شوک اقتصادی است که طی ماه‌های اخیر بر زنجیره تولید و توزیع وارد شده است.

در چنین شرایطی، دوباره نگاه‌ها به سمت کالابرگ الکترونیکی معطوف شده است. این طرح در ابتدا با هدف جبران آثار اصلاح ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی اجرا شد، اما اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند با افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتبار فعلی کالابرگ دیگر پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها نیست.
وزیر جهاد کشاورزی نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است: «به دستور رئیس‌جمهور، افزایش مبلغ کالابرگ و نحوه جبران افزایش قیمت‌ها در کمیسیون عالی دولت در حال بررسی است و در صورت نهایی شدن، اعلام خواهد شد.»

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم کالابرگ تنها یک ابزار حمایتی نیست؛ بلکه ابزاری برای حفظ تقاضای مؤثر در بازار نیز محسوب می‌شود. اگر قدرت خرید خانوارها کاهش یابد، حتی در شرایط وفور کالا نیز مصرف افت می‌کند و این موضوع می‌تواند به کاهش تولید، رکود صنایع غذایی و تضعیف سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منجر شود.

از منظر اقتصاد کلان، حفظ امنیت غذایی تنها با ذخیره‌سازی کالا محقق نمی‌شود. امنیت غذایی زمانی پایدار خواهد بود که سه ضلع «تولید پایدار»، «عرضه مستمر» و «قدرت خرید مردم» همزمان تقویت شوند. ضعف هر یک از این اضلاع، کل این چرخه را با چالش مواجه می‌کند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد دولت‌هایی که در دوره‌های بحران صرفاً بر افزایش ذخایر تمرکز کرده‌اند اما قدرت خرید مردم را نادیده گرفته‌اند، در نهایت با کاهش مصرف، افت کیفیت تغذیه و افزایش نابرابری اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.

در ایران نیز امروز مهم‌ترین آزمون سیاست‌گذاران اقتصادی، نه تأمین کالا، بلکه حفظ توان خرید مردم است. اگرچه دولت توانسته بازار را از شوک کمبود عبور دهد، اما مرحله دشوارتر، کنترل اثرات تورم بر سفره خانوارهاست. افزایش هدفمند اعتبار کالابرگ، مهار هزینه‌های تولید، کاهش هزینه‌های لجستیکی، تثبیت بازار ارز و تقویت تولید داخلی، حلقه‌هایی هستند که باید همزمان عمل کنند؛ زیرا هیچ‌یک به تنهایی قادر به حل مسئله نخواهد بود.
در مجلس نیز بر لزوم تقویت سیاست‌های حمایتی همزمان با مهار تورم تأکید می‌شود.
پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، با اشاره به افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی گفته است: «ما به عنوان نمایندگان، مطالبات و دغدغه‌های معیشتی مردم، به‌ویژه در حوزه گرانی و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی را پیگیری می‌کنیم.» وی همچنین تأکید کرده است که با توجه به کاهش ارزش واقعی کالابرگ در اثر تورم، دولت باید منابع لازم برای افزایش اعتبار این طرح را پیش‌بینی کند تا حمایت از دهک‌های کم‌درآمد متناسب با رشد قیمت‌ها ادامه یابد.

واقعیت این است که موفقیت سیاست‌های اقتصادی در ماه‌های آینده نه با میزان ذخایر گندم، روغن یا برنج سنجیده می‌شود و نه با تعداد کشتی‌های تخلیه‌شده در بنادر؛ بلکه معیار اصلی، احساس مردم در برابر قفسه فروشگاه‌ها خواهد بود. اگر خانواده‌ای بتواند بدون نگرانی، همان سبد کالای ضروری خود را تهیه کند، می‌توان گفت امنیت غذایی به معنای واقعی محقق شده است. اما اگر فاصله میان درآمد و هزینه همچنان افزایش یابد، وفور کالا نیز نمی‌تواند فشار معیشتی را از دوش میلیون‌ها خانوار ایرانی بردارد. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌های حمایتی دولت باید از «تأمین بازار» عبور کرده و به «حفظ قدرت خرید مردم» برسد؛ موضوعی که اکنون به مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران تبدیل شده است.