پرونده مدرسه میناب در ژنو؛ از میدان جنگ تا میز محاکمه جهانی

به گزارش آذربایجان آنلاین، پرونده حمله به مدرسه طیبه در میناب، از یک خبر جنگی عبور کرده و به یک موضوع رسمی در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل رسیده است. طبق گزارش رویترز، این شورا در نشست اضطراری روز ۲۷ مارس، به درخواست ایران، برای بررسی حمله هوایی به این مدرسه تشکیل شد و دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم آن را در چارچوب «نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر» توصیف کرد. در همین نشست، ولکر تورک از آمریکا خواست تحقیقاتش را سریع‌تر جمع‌بندی و نتیجه را منتشر کند.

اهمیت این پرونده برای تهران از این جهت است که حمله، بنا بر روایت رسمی ایران، در نخستین روز جنگ و در بستر حملات مشترک آمریکا و اسرائیل رخ داده است؛ همان جنگی که رویترز نوشته از ۲۸ فوریه آغاز شد. رویترز در گزارش ۶ مارس هم نوشت بازرسان نظامی آمریکا احتمال می‌دادند نیروهای آمریکایی مسئول بوده‌اند، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند و تحقیق کامل نشده است. در گزارش ۲۷ مارس نیز آمده که ایران در شورای حقوق بشر گفته این حمله بیش از ۱۷۵ کودک و معلم را کشته، هرچند رویترز همان‌جا تصریح کرده که این رقم را مستقل تأیید نکرده است.

همین نقطه، پرونده را از سطح یک فاجعه میدانی به سطح یک مناقشه حقوقی و مشروعیتی تبدیل کرده است. در نشست ژنو، ولکر تورک تأکید کرد که اختلاف کشورها با کشتن دانش‌آموزان حل نمی‌شود و عباس عراقچی هم گفت این فاجعه نه قابل توجیه است، نه قابل پنهان‌کردن، و نه باید با سکوت و بی‌اعتنایی روبه‌رو شود. این تقابل مستقیم روایت‌ها نشان می‌دهد ایران می‌کوشد پرونده را از سطح عملیات نظامی به سطح پاسخگویی بین‌المللی و ثبت در حافظه حقوقی جهان منتقل کند.

در همان جلسه، کشورها نیز واکنش‌های متفاوتی داشتند. رویترز نوشته پاکستان مرگ کودکان مدرسه را غیرقابل‌قبول خواند، چین آن را نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانست و بریتانیا هم از این حمله ابراز انزجار کرد، هرچند هم‌زمان به نقض‌های حقوق بشری خود ایران نیز اشاره داشت. در سمت مقابل، نمایندگی اسرائیل این جلسه را نمایشی خواند و از عملکرد حقوق بشری ایران انتقاد کرد. این ترکیب واکنش‌ها نشان می‌دهد پرونده در ژنو فقط یک بحث فنی نبود، بلکه صحنه‌ای بود که در آن، جنگ ایران به زبان حقوق بشر، مسئولیت‌پذیری و مشروعیت ترجمه شد.

از نظر حقوقی، خود دفتر حقوق بشر سازمان ملل این نشست را با ادبیاتی بسیار صریح توضیح داده و حمله هوایی به مدرسه دخترانه طیبه در میناب را «نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر» توصیف کرده است. این نشست در ۲۷ مارس و به درخواست رسمی ایران، چین و کوبا برگزار شد و موضوع آن، به‌طور خاص، حفاظت از کودکان و مؤسسات آموزشی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی بود. همین چارچوب رسمی نشان می‌دهد که پرونده، در سطح سازمان ملل، نه یک خبر حاشیه‌ای بلکه یک نمونه جدی از آسیب‌پذیری غیرنظامیان در جنگ تلقی شده است.

جزئیات میدانی‌، به این پرونده وزن بیشتری می‌دهد. مدرسه در میناب، در جنوب ایران، در روز نخست حملات آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت و تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی کارشناسی مستقل نشان می‌دادند مدرسه و یک محوطه همجوار وابسته به سپاه پاسداران با چندین انفجار هم‌زمان یا نزدیک به هم و به احتمال زیاد با مهمات هوایی آسیب دیده‌اند.رسانه ها همچنین نقل کرده اند که اگر نقش آمریکا تأیید شود، این حمله در شمار بدترین موارد تلفات غیرنظامی در دهه‌های اخیر عملیات آمریکا در خاورمیانه قرار می‌گیرد. در عین حال، خود گزارش تأکید می‌کند که مسئولیت نهایی هنوز اعلام نشده و بررسی ادامه دارد.

از زاویه سیاسی، این پرونده برای ایران فقط پرونده‌ای مربوط به تلفات نیست، بلکه ابزاری برای تثبیت یک روایت مهم است: این‌که جنگ از سطح میدان به سطح مشروعیت جهانی منتقل شده است. وقتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا می‌خواهد تحقیقش را جمع‌بندی کند، وقتی دبیرکل حقوق بشر از کشتن دانش‌آموزان به‌عنوان خط قرمز یاد می‌کند، و وقتی کشورهای مختلف در ژنو ناچار می‌شوند درباره یک مدرسه و قربانیان کودک آن موضع بگیرند، یعنی هزینه انسانی جنگ به حافظه رسمی دیپلماسی جهان راه پیدا کرده است.

برای تهران، ارزش این پرونده دقیقاً در همین ثبت‌شدن است؛ ثبت این‌که حمله به یک مرکز آموزشی، حتی اگر در میدان با توجیه‌های نظامی همراه شود، در سطح بین‌المللی به‌سادگی قابل عبور نیست و می‌تواند به یک مطالبه حقوقی تبدیل شود. اکنون پرونده مدرسه طیبه در نقطه‌ای قرار گرفته که مسیر آن از یک روایت خبری به سمت یک مطالبه رسمی برای پاسخگویی تغییر کرده است؛ مسیری که ادامه آن، به نتیجه تحقیقات و نحوه مواجهه نهادهای بین‌المللی بستگی دارد.