کادر درمان در اولویت جدید مجلس؛ از حفظ پایداری خدمات تا بازنگری در حقوق و مزایا

به گزارش آذربایجان آنلاین، اظهارات اخیر حسن نتاج، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نشان می‌دهد پارلمان در حوزه سلامت از مرحله واکنش به بحران عبور کرده و وارد فاز مدیریت ساختاری شده است. او با اشاره به شرایط جنگی تصریح کرده است: «مهم‌ترین مسئله، حفظ پایداری خدمات سلامت و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بوده است» و تأکید کرده که کمیسیون بهداشت برای این منظور «مدل نظارتی چندلایه» را اجرا کرده است.

این مدل نظارتی، به گفته نتاج، طیفی از اقدامات را در بر می‌گیرد؛ از «رصد مستمر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی» گرفته تا «پایش داروخانه‌ها، بازار دارو و تجهیزات پزشکی». چنین ساختاری نشان می‌دهد مجلس تلاش کرده از سطح گزارش‌گیری صرف عبور کند و به سمت نظارت میدانی و عملیاتی حرکت کند؛ رویکردی که در شرایط بحران، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از اختلال‌های ناگهانی دارد.

اما اهمیت موضوع تنها به حوزه نظارت محدود نمی‌شود. آنچه این پرونده را به یک مسئله راهبردی تبدیل کرده، هم‌زمانی آن با بحث اصلاح حقوق و مزایای کادر درمان است. در واقع، کمیسیون بهداشت در حال پیگیری دو هدف به‌صورت موازی است: حفظ عملکرد نظام سلامت در کوتاه‌مدت و جلوگیری از فرسایش نیروی انسانی در میان‌مدت.

در همین چارچوب، محمدرضا ظفرقندی پیش‌تر با اشاره به فشارهای وارد بر نظام سلامت گفته بود: «در شرایط خاص، پایداری خدمات سلامت بدون توجه به نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست»؛ جمله‌ای که به‌خوبی نشان می‌دهد مسئله معیشت کادر درمان، مستقیماً با کیفیت و تداوم خدمات درمانی گره خورده است.

از سوی دیگر، حسینعلی شهریاری نیز در اظهاراتی جداگانه تأکید کرده است: «اگر مشکلات معیشتی کادر درمان حل نشود، نظام سلامت با چالش جدی در تأمین نیروی انسانی مواجه خواهد شد». این هشدار، به‌نوعی پشتوانه تحلیلی ورود مجلس به موضوع حقوق و مزایا محسوب می‌شود.

از منظر کارشناسانه، سیاست‌گذار در حوزه سلامت با یک دوگانه واقعی مواجه است: اگر تمرکز صرف بر تأمین دارو و تجهیزات باشد، اما نیروی انسانی دچار فرسایش شود، کیفیت خدمات کاهش می‌یابد؛ و اگر صرفاً به افزایش حقوق پرداخته شود، بدون تأمین منابع پایدار، فشار مالی به نظام سلامت وارد می‌شود. بنابراین، آنچه کمیسیون بهداشت دنبال می‌کند، نوعی «تعادل میان منابع و نیروی انسانی» است.

در این میان، شرایط جنگ تحمیلی و فشارهای خارجی، این معادله را پیچیده‌تر کرده است. محدودیت در واردات برخی اقلام پزشکی، افزایش هزینه‌های تأمین و نوسانات ارزی، همگی باعث شده‌اند مدیریت زنجیره تأمین به یکی از حساس‌ترین نقاط تصمیم‌گیری تبدیل شود. به همین دلیل، تأکید نتاج بر «جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین» صرفاً یک هشدار نیست، بلکه اشاره به یکی از گلوگاه‌های حیاتی نظام سلامت است.

نکته مهم دیگر، تلاش برای پیشگیری از بروز بحران‌های پنهان است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در حوزه سلامت، اختلال‌ها معمولاً با تأخیر خود را نشان می‌دهند؛ یعنی زمانی که کمبود نیروی انسانی یا دارو به مرحله بحرانی می‌رسد. مدل نظارتی چندلایه‌ای که کمیسیون بهداشت به آن اشاره کرده، در واقع تلاشی برای شناسایی این نقاط قبل از تبدیل شدن به بحران است.

در سطح کلان، ورود مجلس به این حوزه را باید بخشی از یک رویکرد گسترده‌تر دانست؛ رویکردی که تلاش می‌کند هم‌زمان با مدیریت پیامدهای جنگ، از فرسایش زیرساخت‌های حیاتی کشور جلوگیری کند. نظام سلامت، در این میان، یکی از حساس‌ترین این زیرساخت‌هاست؛ چراکه هرگونه اختلال در آن، مستقیماً بر امنیت اجتماعی و روانی جامعه اثر می‌گذارد.

اظهارات حسن نتاج، در کنار تأکید دیگر مسئولان حوزه سلامت، نشان می‌دهد مجلس در حال حرکت به سمت یک سیاست‌گذاری دوگانه اما مکمل است: از یک سو تثبیت زنجیره تأمین و خدمات درمانی، و از سوی دیگر، اصلاح وضعیت معیشتی کادر درمان. اگر این دو مسیر به‌صورت هم‌زمان و متوازن پیش بروند، می‌توان انتظار داشت نظام سلامت در برابر فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی، پایداری خود را حفظ کند؛ در غیر این صورت، هرگونه غفلت از یکی از این دو محور، می‌تواند به نقطه ضعف تبدیل شود.