گرانی برای همه یکسان نیست؛ دهک های پایین سنگین‌تر هزینه می‌دهند

به گزارش آذربایجان آنلاین، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور در ماه گذشته را ۶۶ درصد اعلام کرده است، بر اساس این آمار، تورم احساس‌شده برای دهک دهم، یعنی پردرآمدترین گروه جامعه، ۶۳.۹ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای دهک دوم درآمدی به ۷۳.۵ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه برای دهک دوم به ۱۰۰.۶ درصد رسیده؛ به این معنا که این خانوارها برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به تیر سال گذشته بیش از دو برابر هزینه پرداخت کرده‌اند، در حالی که این افزایش برای دهک دهم دست‌کم ۱۶ واحد درصد کمتر بوده است.

اختلاف تورمی تنها به دهک‌های درآمدی محدود نمی‌شود. در بخش جغرافیایی نیز شکاف قابل توجهی مشاهده می‌شود. تورم ماهانه در مناطق شهری ۳.۱ درصد ثبت شده، اما این شاخص در روستاها به ۳.۴ درصد رسیده است. تفاوت در تورم نقطه‌به‌نقطه بسیار عمیق‌تر است؛ جایی که نرخ تورم شهرها ۸۴.۶ درصد و در روستاها ۱۰۶.۹ درصد اعلام شده است. همچنین تورم سالانه روستاها حدود ۱۳.۹ واحد درصد بالاتر از مناطق شهری ثبت شده است؛ آماری که نشان می‌دهد فشار گرانی در مناطق کم‌برخوردار با سرعت بیشتری در حال افزایش است.

اما چرا تورم برای همه یکسان نیست؟ پاسخ این پرسش در ساختار هزینه خانوارها نهفته است. اقتصاددانان این وضعیت را «تورم نامتقارن» می‌نامند؛ یعنی افزایش قیمت‌ها به دلیل تفاوت در الگوی مصرف، گروه‌های مختلف را به یک اندازه تحت فشار قرار نمی‌دهد. خانوارهای کم‌درآمد معمولاً بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف کالاهای ضروری مانند خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و انرژی می‌کنند؛ کالاهایی که در سال‌های اخیر بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. در مقابل، خانوارهای پردرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را به خدمات، سرمایه‌گذاری و دارایی‌هایی اختصاص می‌دهند که یا رشد قیمت کمتری داشته‌اند یا حتی با افزایش ارزش دارایی‌ها، بخشی از آثار تورم برای آن‌ها جبران شده است. به همین دلیل، هرچه درآمد خانوار کمتر باشد، تورم واقعی احساس‌شده نیز بیشتر خواهد بود.

مسعود نیلی، اقتصاددان، معتقد است: «تورم بزرگ‌ترین عامل بازتوزیع ناعادلانه درآمد در اقتصاد ایران است؛ زیرا کسانی که دارایی ندارند، بیشترین زیان را از کاهش ارزش پول متحمل می‌شوند.» این تحلیل نشان می‌دهد تورم صرفاً یک متغیر پولی نیست، بلکه به مسئله‌ای مرتبط با عدالت اجتماعی و توزیع ثروت تبدیل شده است.

افزایش تورم در روستاها نیز دلایل ساختاری دارد. رشد هزینه نهاده‌های کشاورزی، افزایش قیمت کود، سم، بذر، سوخت، ماشین‌آلات و هزینه حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده تولید را بالا برده است. از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های توزیع، فاصله بیشتر روستاها از مراکز عرضه و هزینه بالاتر جابه‌جایی کالا باعث می‌شود بسیاری از کالاهای مصرفی با قیمت بیشتری به دست خانوارهای روستایی برسد. در نتیجه، حتی اگر درآمد روستاییان افزایش محدودی داشته باشد، سرعت رشد هزینه‌های زندگی از آن پیشی گرفته و قدرت خرید این خانوارها سریع‌تر کاهش می‌یابد.

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، نیز بارها هشدار داده است که تورم مزمن بیش از هر عامل دیگری طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد را تضعیف می‌کند؛ زیرا این گروه‌ها برخلاف صاحبان سرمایه، امکان تبدیل سریع دارایی‌های خود به ارز، طلا یا سایر دارایی‌های مقاوم در برابر تورم را ندارند و کاهش ارزش پول ملی مستقیماً سطح رفاه آن‌ها را هدف قرار می‌دهد.

پیامدهای این روند تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمی‌شود. تجربه اقتصادهای گرفتار تورم بالا نشان می‌دهد نخستین واکنش خانوارهای کم‌درآمد، حذف تدریجی کالاهای دارای ارزش غذایی بیشتر مانند گوشت، لبنیات، میوه و حتی کاهش هزینه‌های آموزش، درمان و فرهنگ است. این روند در بلندمدت می‌تواند به کاهش کیفیت تغذیه، افت سرمایه انسانی، افزایش فقر چندبعدی و تشدید آسیب‌های اجتماعی منجر شود؛ پیامدهایی که آثار آن بسیار فراتر از شاخص‌های اقتصادی خواهد بود.

از سوی دیگر، ادامه شکاف تورمی میان شهر و روستا احتمال افزایش مهاجرت را نیز تقویت می‌کند.

هنگامی که درآمد حاصل از کشاورزی یا فعالیت‌های روستایی دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نباشد، بخشی از جمعیت روستاها برای یافتن فرصت‌های شغلی بهتر به شهرها مهاجرت خواهند کرد. این روند علاوه بر کاهش تولید بخش کشاورزی، فشار مضاعفی بر بازار مسکن، اشتغال، حمل‌ونقل و خدمات عمومی در شهرهای بزرگ وارد می‌کند و خود به عاملی برای شکل‌گیری مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدید تبدیل می‌شود.

از منظر سیاست‌گذاری نیز این آمار حامل یک هشدار جدی است. زمانی که تورم دهک‌های پایین و مناطق روستایی فاصله محسوسی با متوسط کشور پیدا می‌کند، سیاست‌های عمومی کنترل تورم به‌تنهایی پاسخگو نخواهد بود. در چنین شرایطی، اصلاح نظام یارانه‌ها، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین، کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی، بهبود شبکه توزیع و افزایش بهره‌وری تولید، به اندازه سیاست‌های پولی و مالی اهمیت پیدا می‌کند. در غیر این صورت، حتی اگر نرخ تورم متوسط در ماه‌های آینده کاهش یابد، شکاف رفاهی میان فقرا و ثروتمندان همچنان عمیق‌تر خواهد شد.

آمارهای جدید مرکز آمار ایران تنها از افزایش قیمت‌ها خبر نمی‌دهند، بلکه تصویری از تغییر جهت فشار اقتصادی در کشور ارائه می‌کنند. هنگامی که فقیرترین دهک‌های جامعه و ساکنان روستاها تورمی به‌مراتب بالاتر از میانگین کشور را تجربه می‌کنند، معنای آن این است که نابرابری اقتصادی نیز با سرعت بیشتری در حال گسترش است. اگر این روند ادامه یابد، چالش اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفاً «تورم» نخواهد بود، بلکه «تورم نابرابر» به یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی خانوارها و توسعه متوازن کشور تبدیل خواهد شد.