۳۰ ماه وعده، صفر خودرو؛ واردات آزاد شد اما خودروهای کارکرده هنوز پشت مرزها مانده‌اند

به‌گزارش‌ اختصاصی آذربایجان آنلاین ،در واقع، واردات خودروهای کارکرده از ابتدا به‌عنوان ابزاری برای افزایش سریع عرضه طراحی شد؛ راهکاری برای شکستن انحصار، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و مهار رشد قیمت‌ها. در اقتصادی که تولید داخلی پاسخگوی تقاضا نیست و واردات خودروهای نو نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌روست، خودروهای دست‌دوم می‌توانستند سریع‌ترین مسیر افزایش عرضه باشند. به‌ویژه آنکه در بازار جهانی، این خودروها با قیمت پایین‌تر و امکان تأمین سریع‌تر در دسترس‌اند.

با این حال، سیاستی که قرار بود به‌سرعت اجرا شود، در پیچ‌وخم سازوکارهای اداری متوقف ماند. واردات خودروهای کارکرده تنها یک مجوز ساده تجاری نیست، بلکه مستلزم مجموعه‌ای از مجوزهای هم‌زمان و گاه پیچیده است؛ از ثبت سفارش و تأییدهای فنی گرفته تا استانداردهای محیط‌زیستی، تعیین منشأ ارز، تعرفه‌ها و مقررات گمرکی. هر یک از این مراحل به‌تنهایی می‌تواند زمان‌بر باشد و در کنار هم، فرآیند واردات را عملاً به مسیری طولانی و پرریسک تبدیل کرده‌اند.

در کنار پیچیدگی مقررات، مسئله مهم‌تر به سیاست ارزی بازمی‌گردد. واردات خودرو، حتی خودروهای دست‌دوم، به منابع ارزی نیاز دارد و در شرایط محدودیت ارزی، تخصیص منابع به چنین وارداتی همواره با ملاحظات سیاستی همراه است. نتیجه آن شده که مجوز قانونی وجود دارد، اما امکان اقتصادی و اجرایی آن فراهم نیست. به بیان دیگر، سیاست تجاری تصویب شده، اما با سیاست ارزی هماهنگ نشده است.

از سوی دیگر، نبود ثبات در مقررات نیز نقش مهمی در توقف عملی واردات داشته است. فعالان بازار می‌گویند قواعد اجرایی بارها تغییر کرده یا با ابهام همراه بوده است. در چنین فضایی، واردکننده نمی‌تواند برآورد دقیقی از هزینه، زمان یا ریسک داشته باشد. وقتی پیش‌بینی‌پذیری از بین می‌رود، سرمایه‌گذار نیز وارد میدان نمی‌شود.

پیامد این وضعیت فقط اجرا نشدن یک قانون نیست، بلکه استمرار همان مشکلاتی است که این سیاست برای حل آن‌ها طراحی شده بود. کمبود عرضه همچنان پابرجاست، قیمت‌ها تحت فشار ساختاری باقی مانده‌اند و فاصله میان سیاست اعلام‌شده و واقعیت بازار عمیق‌تر شده است. در چنین شرایطی، هر سیاست جدیدی نیز با تردید بیشتری از سوی فعالان اقتصادی و افکار عمومی مواجه می‌شود، زیرا تجربه نشان داده که اعلام سیاست الزاماً به معنای اجرا نیست.

از منظر ساختاری، آنچه امروز دیده می‌شود نمونه‌ای از شکاف مزمن در حکمرانی اقتصادی است؛ فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرای مؤثر. قانون تصویب می‌شود، اما هماهنگی نهادی برای اجرای آن شکل نمی‌گیرد. مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف توزیع می‌شود، اما پاسخگویی واحدی وجود ندارد. نتیجه چنین وضعی، توقف در مرحله اجراست؛ نه به دلیل نبود ابزار قانونی، بلکه به دلیل نبود سازوکار اجرایی هماهنگ.

ادامه این وضعیت سه پیامد مهم دارد:
نخست، بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه روبه‌رو می‌ماند و فشار قیمتی کاهش نمی‌یابد.
دوم، سیاست‌گذاری اقتصادی اعتبار خود را از دست می‌دهد، زیرا فاصله میان وعده و واقعیت افزایش می‌یابد.
سوم، فضای مبهم مقرراتی می‌تواند زمینه فعالیت‌های غیرشفاف و واسطه‌گری‌های پرریسک را تقویت کند.

اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا واردات خودروهای کارکرده مجاز است یا نه؛ پاسخ این سؤال مدت‌ها پیش داده شده است. پرسش واقعی این است که چرا سیاستی که برای اجرای سریع طراحی شده بود، پس از ۳۰ ماه هنوز هیچ اثر ملموسی در بازار نداشته است.

بازار خودرو دیگر منتظر قانون جدید نیست. آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، توان سیاست‌گذار در عبور از مرحله تصمیم‌گیری و رسیدن به اجرای واقعی است. تا زمانی که این فاصله پر نشود، هر سیاست تنظیم بازاری حتی اگر در ظاهر کامل و دقیق باشد در عمل بی‌اثر خواهد ماند.