بازار موبایل روی موجودی پارسال ایستاده است؛ جهش قیمت در راه است؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، بررسی‌های منتشرشده درباره وضعیت بازار نشان می‌دهد با گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۵، ثبت سفارش جدیدی برای واردات تجاری تلفن همراه از محل سهمیه امسال انجام نشده و سهمیه‌های فصل بهار، که بر پایه سابقه واردات دو سال گذشته تعیین می‌شد، عملاً بدون استفاده باقی مانده است. بازار در این مدت از موجودی انبارها و ثبت سفارش‌های نیمه‌تمام سال گذشته تغذیه شده و فعالان صنفی نگران‌اند همین وضعیت درباره سهمیه تابستان نیز تکرار شود.

نکته مهم آن است که «صفر بودن ثبت سفارش جدید» لزوماً به معنای صفر بودن ورود هر نوع گوشی به کشور نیست؛ برخی کالاها ممکن است از محل ثبت سفارش‌های قبلی، رویه مسافری یا پرونده‌هایی که پیش‌تر مراحل اداری خود را طی کرده‌اند، ترخیص شوند. با این حال، وقتی پرونده جدیدی شکل نگیرد، جریان تأمین آینده قطع می‌شود و بازار پس از مصرف موجودی‌های قبلی با خلأ عرضه مواجه خواهد شد. به همین دلیل، آثار توقف ثبت سفارش معمولاً با چند ماه تأخیر در ویترین فروشگاه‌ها و قیمت مصرف‌کننده ظاهر می‌شود.

مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، پیش‌تر با انتقاد از بلاتکلیفی سیاست واردات گفته بود با وجود گذشت چهار ماه از سال، هنوز برنامه مشخصی برای واردات یا تولید تلفن همراه به فعالان این صنعت ابلاغ نشده است. او هشدار داده بود ادامه این وضعیت افزون بر افزایش قیمت، شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده را با کاهش فعالیت، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی مواجه می‌کند.

این هشدار اکنون از مرحله نگرانی صنفی عبور کرده و به مسئله‌ای در سطح تنظیم بازار تبدیل شده است. زنجیره تأمین موبایل فاصله زمانی قابل توجهی دارد؛ واردکننده پس از ثبت سفارش باید مراحل تخصیص ارز، خرید خارجی، انتقال وجه، حمل، ترخیص، رجیستری و توزیع را طی کند. بنابراین حتی اگر محدودیت ثبت سفارش فوراً برطرف شود، ورود کالای جدید به بازار زمان می‌برد و نمی‌توان انتظار داشت کاهش عرضه در فاصله‌ای کوتاه جبران شود.

چرا توقف ثبت سفارش مستقیماً قیمت را بالا می‌برد؟

قیمت تلفن همراه در ایران از چند متغیر همزمان تأثیر می‌گیرد: نرخ ارز، قیمت جهانی گوشی، هزینه انتقال پول، حمل‌ونقل، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه رجیستری و میزان رقابت میان واردکنندگان. توقف ثبت سفارش، یک عامل دیگر را نیز به این مجموعه اضافه می‌کند؛ «انتظار کمبود».

وقتی فروشنده و عمده‌فروش مطمئن نباشند کالای فروخته‌شده چه زمانی جایگزین خواهد شد، موجودی خود را با احتیاط بیشتری عرضه می‌کنند. در چنین شرایطی حتی پیش از آنکه کمبود فیزیکی به شکل کامل رخ دهد، قیمت‌ها تحت تأثیر نااطمینانی افزایش می‌یابد. بخشی از بازار کالا را نگه می‌دارد، بخشی قیمت را با نرخ احتمالی جایگزینی محاسبه می‌کند و مصرف‌کننده نیز برای پیشگیری از گرانی بیشتر، خرید خود را جلو می‌اندازد. این رفتارها می‌تواند کمبود محدود را به التهاب گسترده تبدیل کند.

رئیس انجمن تلفن همراه در اظهارات اخیر خود گفته بود توقف واردات و نامشخص‌بودن سیاست‌های امسال، قیمت برخی گوشی‌ها را حدود ۴۰ درصد افزایش داده است. هرچند تغییر قیمت هر مدل به نرخ ارز، برند، موجودی و تقاضا بستگی دارد، این ارزیابی صنفی نشان می‌دهد بازار پیش از پایان کامل ذخایر نیز آثار محدودیت عرضه را احساس کرده است.

در چنین فضایی، بیشترین فشار الزاماً متوجه گوشی‌های گران‌قیمت نیست. خانوارهای پردرآمد ممکن است افزایش قیمت را تحمل کنند یا خرید خود را از مسیرهای جایگزین انجام دهند، اما مصرف‌کنندگان طبقه متوسط و کم‌درآمد که به مدل‌های اقتصادی و میان‌رده وابسته‌اند، با انتخاب‌های محدودتری مواجه می‌شوند.
کاهش واردات این گروه از گوشی‌ها می‌تواند فاصله میان قیمت دستگاه نو و توان خرید خانوار را بیشتر کند و عمر استفاده از گوشی‌های قدیمی را افزایش دهد.

بازار به سمت گوشی دست‌دوم و تعمیرات می‌رود

یکی از پیامدهای قابل پیش‌بینی توقف واردات، رشد تقاضا برای گوشی‌های کارکرده و خدمات تعمیر است. یک عضو انجمن موبایل اعلام کرده است توقف پنج‌ماهه ثبت سفارش، افزایش نرخ ارز مبنای واردات و رشد هزینه‌های جهانی، بازار را به سمت رکود در فروش کالای نو و افزایش تقاضا برای تعمیر و خرید گوشی دست‌دوم سوق داده است.

رونق بازار دست‌دوم به‌خودی‌خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند عمر مفید دستگاه‌ها را افزایش دهد، اما در بازاری که نظام شفاف ارزیابی کیفیت، سلامت باتری، سابقه تعمیر و اصالت قطعات فراگیر نیست، خطر فروش کالای معیوب، بازسازی‌شده یا دارای قطعات غیراصلی افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش قیمت گوشی نو، قطعات اصلی نیز گران‌تر می‌شوند و بخشی از تعمیرکاران یا مشتریان به استفاده از قطعات کم‌کیفیت روی می‌آورند.

از سوی دیگر، افزایش فاصله قیمت داخلی با کشورهای همسایه می‌تواند انگیزه قاچاق، سوءاستفاده از رویه مسافری و ورود دستگاه‌های فاقد خدمات پس از فروش معتبر را تقویت کند. در این شرایط ممکن است آمار ظاهری رجیستری حفظ شود، اما بازار رسمی که مالیات، ضمانت و تعهدات خدماتی را بر عهده دارد، سهم خود را از دست بدهد.

توقف واردات، اشتغال را هم هدف می‌گیرد

بازار تلفن همراه تنها از واردکننده و فروشنده تشکیل نشده است. شرکت‌های خدمات پس از فروش، شبکه توزیع، انبارداری، حمل‌ونقل، نمایندگی‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، تعمیرکاران و کارکنان بخش‌های مالی و اداری نیز به گردش منظم کالا وابسته‌اند. وقتی ثبت سفارش برای چند ماه متوقف بماند، حجم فعالیت این زنجیره کاهش می‌یابد و شرکت‌ها برای مدیریت هزینه به تعدیل نیرو، کاهش شعب یا توقف فعالیت روی می‌آورند.

هشدار رئیس انجمن تلفن همراه درباره احتمال تعطیلی و تعدیل نیرو از همین منظر اهمیت دارد. بنگاه واردکننده هزینه‌های ثابت دارد، اما در نبود امکان ثبت سفارش، کالایی برای فروش و درآمدی برای حفظ ساختار سازمانی خود ندارد. ادامه این وضعیت می‌تواند به خروج شرکت‌های رسمی و باسابقه منجر شود و پس از بازگشایی واردات نیز بازار را در اختیار شمار محدودتری از بازیگران قرار دهد؛ اتفاقی که خود رقابت را کاهش داده و قدرت قیمت‌گذاری را متمرکز می‌کند.

آیا محدودیت واردات به معنای صرفه‌جویی ارزی است؟

یکی از توجیه‌های احتمالی برای محدودکردن واردات موبایل، مدیریت منابع ارزی است. تلفن همراه در سال‌های گذشته یکی از اقلام مهم وارداتی کشور بوده و بازار آن ارز قابل توجهی مصرف کرده است. برای نمونه، گمرک اعلام کرده بود در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ حدود پنج میلیون و ۴۱۶ هزار دستگاه گوشی به ارزش یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار از مسیرهای تجاری و مسافری وارد کشور شده است.

اما صرفه‌جویی ارزی زمانی واقعی است که تقاضا نیز کاهش یابد یا نیاز بازار از مسیر دیگری با کیفیت و قیمت مناسب تأمین شود. اگر تقاضا باقی بماند، مسدودکردن مسیر رسمی ممکن است تنها شکل مصرف ارز را تغییر دهد؛ یعنی ارز از شبکه شفاف تجاری به بازار آزاد، واردات مسافری یا قاچاق منتقل شود. در این حالت، دولت نه‌تنها کنترل دقیق‌تری بر مصرف ارز به دست نمی‌آورد، بلکه بخشی از درآمدهای گمرکی، مالیاتی و اطلاعات تجاری خود را نیز از دست می‌دهد.

افزون بر این، موبایل برخلاف بسیاری از کالاهای لوکس، اکنون بخشی از زیرساخت زندگی روزمره است. دانش‌آموز، راننده، فروشنده، پزشک، کارگر، خبرنگار و صاحب کسب‌وکار برای انجام بخش مهمی از فعالیت‌های خود به آن وابسته‌اند. بنابراین مدیریت ارزی این بازار باید بر پایه اولویت‌بندی مدل‌ها، شفافیت سهمیه و کنترل تقاضای غیرضروری انجام شود، نه توقف طولانی و نامشخص کل فرایند.

بحران اصلی، کمبود نیست؛ بی‌برنامگی است

بازار می‌تواند خود را با سهمیه محدود، تعرفه مشخص یا حتی کاهش برنامه‌ریزی‌شده واردات تطبیق دهد؛ آنچه فعالان اقتصادی را بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند، نبود افق روشن است. واردکننده نمی‌داند چه میزان سهمیه خواهد داشت، چه زمانی امکان ثبت سفارش فراهم می‌شود، ارز با چه سازوکاری تخصیص می‌یابد و آیا قواعد فعلی در میانه فرایند تغییر خواهد کرد.

این بی‌ثباتی هزینه‌ای پنهان ایجاد می‌کند که در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. شرکت‌ها برای پوشش ریسک آینده، حاشیه اطمینان بیشتری در قیمت در نظر می‌گیرند؛ فروشندگان از فروش سریع موجودی خودداری می‌کنند و سرمایه‌گذاران نیز از ورود به بازار رسمی فاصله می‌گیرند. نتیجه، بازاری کم‌رقابت‌تر، گران‌تر و آسیب‌پذیرتر است.

آمار سال‌های قبل نیز نشان می‌دهد جریان واردات موبایل پیش از بحران فعلی روند نزولی داشته است.
واردات تلفن همراه در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود دو میلیون و ۴۲۱ هزار دستگاه به ارزش ۶۹۱ میلیون دلار رسیده بود و نسبت به دوره مشابه قبل کاهش نشان می‌داد. بنابراین توقف ثبت سفارش در سال ۱۴۰۵ بر بازاری تحمیل شده که از قبل نیز با کاهش تأمین روبه‌رو بوده است.

سه سناریو برای ماه‌های آینده

در سناریوی نخست، ثبت سفارش در کوتاه‌مدت باز می‌شود و سهمیه‌های بهار و تابستان با یک سازوکار شفاف در اختیار شرکت‌های واجد شرایط قرار می‌گیرد. در این حالت، ممکن است بازار پس از یک دوره تأخیر به تعادل نسبی برسد، اما کاهش قیمت تنها در صورتی محتمل است که نرخ ارز نیز ثبات داشته باشد و تخصیص ارز بدون وقفه انجام شود. یک مقام صنفی در ابتدای سال میلادی جاری نیز گفته بود بازگشایی سامانه همراه با ثبات ارز و افزایش رقابت می‌تواند زمینه کاهش قیمت موبایل را فراهم کند.

در سناریوی دوم، ثبت سفارش باز می‌شود اما تخصیص ارز یا صدور مجوزها کند باقی می‌ماند. در این وضعیت، خبر بازگشایی ممکن است موقتاً انتظارات را آرام کند، اما عرضه واقعی افزایش قابل توجهی نخواهد یافت و قیمت‌ها همچنان تحت فشار می‌مانند.

در سناریوی سوم، توقف به نیمه دوم سال کشیده می‌شود. در این صورت، موجودی مدل‌های پرتقاضا کاهش جدی‌تری پیدا می‌کند، بازار دست‌دوم و تعمیرات بزرگ‌تر می‌شود، فاصله قیمت رسمی و غیررسمی افزایش می‌یابد و شرکت‌های بیشتری با خطر تعطیلی یا تعدیل نیرو مواجه خواهند شد. بازگرداندن ثبات به بازار پس از چنین وقفه‌ای نیز هزینه و زمان بیشتری می‌طلبد.

راه‌حل این بحران صرفاً صدور چند مجوز مقطعی نیست. وزارت صمت و دستگاه‌های ارزی باید میزان نیاز واقعی کشور، سهمیه هر فصل، اولویت مدل‌های اقتصادی، زمان‌بندی تخصیص ارز و معیار انتخاب واردکنندگان را به‌صورت روشن اعلام کنند. همزمان لازم است آمار موجودی انبارها، واردات تجاری و مسافری و میزان مصرف بازار به‌طور منظم منتشر شود تا تصمیم‌گیری از حالت واکنشی و غیرشفاف خارج شود.

پنج ماه توقف ثبت سفارش نشان داده است که بازار موبایل را نمی‌توان با موجودی سال قبل برای مدت نامحدود اداره کرد. هر روز تأخیر، فاصله میان عرضه و تقاضا را بیشتر و هزینه بازگشت به تعادل را سنگین‌تر می‌کند. اگر سیاست‌گذار پیش از خالی‌شدن کامل انبارها اقدام نکند، بحران از سطح بنکداران و واردکنندگان عبور خواهد کرد و مستقیماً در قالب قیمت‌های بالاتر، انتخاب‌های محدودتر و کاهش دسترسی مردم به ابزار اصلی زندگی دیجیتال نمایان خواهد شد.