قطع شریان رانت ارزی؛ آزمون سخت دولت برای نجات سفره مردم

به گزارش آذربایجان آنلاین، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه آن به مصرف‌کننده نهایی، عملاً به معنای آغاز یک «جراحی اقتصادی» در کشور است؛ جراحی‌ای که هدف اصلی آن، قطع زنجیره رانت، حذف واسطه‌های غیرضروری و رساندن یارانه پنهان به سفره مردم است. این تصمیم که در دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی شد، با وجود اثرگذاری کوتاه‌مدت بر قیمت برخی کالاهای اساسی، به دنبال اصلاح یک ساختار معیوب چندساله در نظام توزیع یارانه‌هاست.

در سال‌های گذشته، اختصاص ارز ترجیحی نه‌تنها منجر به تثبیت پایدار قیمت کالاهای اساسی نشد، بلکه به دلیل فاصله قابل توجه نرخ ارز دولتی با بازار آزاد، بستری گسترده برای شکل‌گیری رانت، فساد و سوءاستفاده فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که یارانه پنهان به جای مصرف‌کننده نهایی، در جیب واسطه‌ها و واردکنندگان خاص می‌نشست.

هدف جراحی اقتصادی؛ رساندن یارانه پنهان به دست مردم

محمد بیات، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس،  با اشاره به فلسفه حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: در کشور با یارانه‌های پنهانی مواجه بودیم که عملاً به دست مردم نمی‌رسید. دولت با این جراحی اقتصادی تلاش کرد واسطه‌ها را حذف کند تا یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود؛ اقدامی که از نظر اصول اقتصادی، قابل دفاع و ضروری بود.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری مستمر در میزان یارانه‌ها افزود: با توجه به تورم موجود، مبلغ یارانه باید به‌صورت دوره‌ای و متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. اگر این اتفاق نیفتد، تجربه تلخ یارانه‌های ثابت گذشته تکرار خواهد شد.

بیات با اشاره به سیاست کالابرگ تصریح کرد: فلسفه کالابرگ دقیقاً همین است که هم نقدینگی کنترل شود و هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند. این سیاست اگر درست اجرا شود، می‌تواند اثرات منفی تورم را برای اقشار ضعیف کاهش دهد.

رانت پنهان؛ آسیب اصلی سیاست ارز ترجیحی

این عضو کمیسیون تلفیق با انتقاد از سازوکار قبلی توزیع یارانه گفت: وقتی یارانه پنهان به واسطه داده می‌شود، رانت در دل آن شکل می‌گیرد. کالا چندین دست می‌چرخید، قیمت‌ها غیرواقعی می‌شد و مصرف‌کننده نهایی هیچ نفعی نمی‌برد. دولت ناچار شد این چرخه معیوب را متوقف کند.

بیات همچنین با رد ارتباط اعتراضات اخیر با حذف ارز ترجیحی گفت: اعتراضات صنفی مردم محترم است، اما اغتشاش و ناامنی ارتباطی با این تصمیم اقتصادی نداشت. این مسائل نباید به جراحی اقتصادی دولت گره زده شود.

حذف ارز ترجیحی و گام به‌سوی عدالت اقتصادی

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، حذف ارز ترجیحی را اقدامی مؤثر در جهت عدالت اقتصادی دانست و گفت: ارز ترجیحی در گذشته به هدف خود اصابت نمی‌کرد. منافع آن به مصرف‌کننده نمی‌رسید و همین مسئله، اصلاح این سیاست را اجتناب‌ناپذیر کرده بود.

وی افزود: حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست؛ بلکه تغییر مسیر آن است. یارانه باید هدفمند، هوشمند و در خدمت تولید و معیشت مردم باشد. اگر حمایت از تولید هم‌زمان با این سیاست انجام شود، آثار مثبت آن در بازار و سفره مردم قابل مشاهده خواهد بود.

فاصله نرخ ارز؛ جذابیت رانت برای سودجویان

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، با اشاره به ابعاد رانت‌زای ارز ترجیحی گفت: فاصله نرخ ارز دولتی با بازار آزاد، انگیزه بزرگی برای سوءاستفاده ایجاد کرده بود. سال‌ها میلیاردها دلار ارز تخصیص یافت، اما نتیجه آن نه کنترل قیمت‌ها بود و نه حمایت واقعی از مردم.

وی تأکید کرد: این تصمیم بالاخره باید در مقطعی اجرا می‌شد. مهم‌تر از زمان اجرا، اصلاح مستمر، نظارت دقیق و گفت‌وگو با مردم برای رفع اشکالات احتمالی است.

پایان انحصار واردات و ضرورت تقویت کالابرگ

سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با اشاره به انحصار واردات در دوره ارز ترجیحی گفت: برخی افراد با در اختیار داشتن انحصار واردات، از ارز ترجیحی سوءاستفاده می‌کردند. حذف این ارز، گامی مهم در مسیر مبارزه با فساد است، اما کافی نیست.

وی افزود: کالابرگ‌ها باید متناسب با تورم تقویت شوند و اختیار انتخاب کالا به مردم داده شود تا این جراحی اقتصادی واقعاً به نفع مصرف‌کننده نهایی تمام شود.

قطع رانت؛ مطالبه قدیمی، اجرای پرچالش

نمایندگان مجلس و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حذف ارز ترجیحی، قطع دست رانت‌خواران از منابع ارزی کشور است. به گفته آنان، در سال‌های گذشته میلیاردها دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد، اما نتیجه آن نه تثبیت قیمت‌ها بود و نه بهبود معیشت مردم؛ بلکه شکل‌گیری شبکه‌های رانت و فساد را به دنبال داشت.

با این حال، اجرای این سیاست بدون چالش نبوده است. نوسانات مقطعی قیمت برخی کالاها، نگرانی‌های معیشتی و مشکلات توزیع در هفته‌های ابتدایی اجرا، انتقاداتی را به همراه داشته است. منتقدان معتقدند دولت باید همزمان با حذف ارز ترجیحی، شبکه توزیع را تقویت و نظارت‌ها را تشدید کند تا فشار اصلی متوجه اقشار کم‌درآمد نشود.

سفره مردم؛ معیار اصلی موفقیت

دولت بارها تاکید کرده است که موفقیت این جراحی اقتصادی زمانی محقق می‌شود که اثر آن به‌صورت ملموس در زندگی مردم دیده شود. افزایش واقعی قدرت خرید، ثبات قیمت کالاهای اساسی و دسترسی آسان خانوارها به اقلام ضروری، شاخص‌هایی است که افکار عمومی بر اساس آن عملکرد دولت را قضاوت خواهد کرد.

در همین راستا، مسئولان از رصد روزانه بازار، اصلاح مداوم ایرادات و تقویت ابزارهای حمایتی خبر داده‌اند. تأکید بر این است که اگر در هر مرحله ضعف یا اختلالی مشاهده شود، باید بلافاصله اصلاحات لازم صورت گیرد تا هدف اصلی یعنی «نجات سفره مردم» محقق شود.

آزمونی سرنوشت‌ساز

حذف ارز ترجیحی را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دانست؛ تصمیمی که هم می‌تواند آغاز مسیر اصلاحات ساختاری و عدالت‌محور باشد و هم در صورت ضعف اجرا، به نارضایتی‌های اجتماعی دامن بزند. اکنون نگاه‌ها به عملکرد دولت در مدیریت این گذار حساس دوخته شده است.

قطع شریان رانت ارزی، اگر با نظارت دقیق، حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر و شفافیت در اجرا همراه شود، می‌تواند به یکی از ماندگارترین اقدامات اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شود؛ در غیر این صورت، این جراحی سخت، هزینه‌ای سنگین برای اعتماد عمومی به همراه خواهد داشت.