تنگه هرمز؛ از موضع سیاسی به طرح رسمی مجلس و اهرم چندلایه حکمرانی

به‌ گزارش آذربایجان آنلاین، در روزهای اخیر، مجلس ایران با سرعتی قابل توجه موضوع تنگه هرمز را از سطح اظهارنظرهای سیاسی به سطح یک طرح رسمی و در حال بررسی برده است. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، اعلام کرده که «طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز با بیش از ۲۵۰ امضا در دستور کار قرار گرفته است». در یک مجلس ۲۹۰ نفره، این یعنی حدود ۸۶ درصد نمایندگان به‌صورت مستقیم از ورود این طرح حمایت کرده‌اند؛ عددی که نشان می‌دهد این موضوع، نه یک اختلاف سیاسی، بلکه یک اجماع کم‌سابقه در پارلمان است.

اما وزن اصلی ماجرا در محتوای طرح است. آنچه از توضیحات نمایندگان برمی‌آید، نشان می‌دهد مجلس به‌دنبال یک چارچوب چندلایه برای هرمز است: از اخذ عوارض ریالی و خدمات راهنمایی ناوبری گرفته تا بازرسی شناورها، رعایت استانداردهای محیط‌زیستی، و حتی ایجاد صندوقی برای جبران خسارت‌ها و توسعه منطقه‌ای. در برخی روایت‌ها نیز به امکان «محدودسازی یا برخورد با شناورهای متخلف» اشاره شده است. این یعنی هرمز از یک نقطه صرفاً امنیتی، به یک ابزار تنظیم‌گری اقتصادی و حقوقی تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، صریح‌تر از دیگران ابعاد این نگاه را بیان کرده و گفته است: «مدیریت تنگه هرمز و حتی مدیریت جنگ منطقه‌ای در اختیار ایران است» و تأکید کرده که «در کنار امنیت کشتیرانی، دریافت عوارض آلایندگی محیط‌زیستی و هزینه خدمات راهنمایی در اولویت قرار دارد و باید صندوق توسعه و پیشرفت منطقه‌ای شکل بگیرد». این جمله، فقط یک اظهار نظر سیاسی نیست؛ نشان می‌دهد بخشی از مجلس، هرمز را نه صرفاً یک ابزار فشار، بلکه یک سازوکار حکمرانی چندبُعدی می‌بیند.

این هم‌پوشانی میان اظهارات نمایندگان مختلف، از کمیسیون‌های متفاوت، یک پیام روشن دارد: مجلس در حال ساختن یک روایت منسجم است؛ روایتی که در آن، امنیت، اقتصاد، محیط‌زیست و سیاست خارجی در یک نقطه به هم می‌رسند. از منظر کارشناسی، این تغییر مهم است چون صورت مسئله را از «محدودسازی» به «تنظیم‌گری» منتقل می‌کند. یعنی به‌جای یک تصمیم واکنشی، با یک چارچوب طراحی‌شده مواجهیم.

این روند البته ریشه‌دار است. در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۶۰ نماینده مجلس خواستار اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز شده بودند. اما تفاوت امروز در این است که آن ایده به یک طرح دوفوریتی با پشتوانه گسترده تبدیل شده و وارد فرآیند رسمی قانون‌گذاری شده است.

اهمیت این تحول زمانی روشن‌تر می‌شود که وزن واقعی هرمز در اقتصاد جهانی را در نظر بگیریم. این تنگه مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت جهان است و هر اختلالی در آن، بلافاصله در قیمت‌ها منعکس می‌شود. در روزهای اخیر، تنها با تشدید تنش‌ها، قیمت نفت به محدوده ۱۰۸ دلار رسیده و بازارهای جهانی با افت مواجه شده‌اند. در حوزه حمل‌ونقل نیز، کرایه برخی نفتکش‌ها تا پنج برابر افزایش یافته و به بیش از ۳۰۰ هزار دلار در روز رسیده است.

در سطح میدانی هم نشانه‌های اختلال کاملاً مشهود است. گزارش‌ها از توقف یا سرگردانی بیش از ۱۵۰ نفتکش و ده‌ها کشتی دیگر در اطراف خلیج فارس حکایت دارد. این یعنی هرمز در عمل، به یک نقطه قفل‌شده یا نیمه‌فعال تبدیل شده؛ وضعیتی که هزینه آن فقط متوجه منطقه نیست، بلکه کل بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار داده است.

در همین فضا، واکنش بین‌المللی نیز قابل توجه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ کشور برای بررسی راه‌های مدیریت بحران هرمز جلسه برگزار کرده‌اند، اما در عین حال، شورای امنیت هنوز به اجماع برای اقدام نرسیده و اختلاف میان قدرت‌های بزرگ ادامه دارد. این یعنی در سطح جهانی، هنوز یک روایت واحد درباره نحوه مواجهه با ایران شکل نگرفته است.

در کنار این تحولات، مواضع رسمی ایران نیز بر یک خط مشخص تأکید دارد. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، گفته است: «کوچک‌ترین حرکت دشمن را محکم و قوی پاسخ می‌دهیم» و تأکید کرده «جنگ تمام نشده و همچنان آماده دفاع هستیم». او همچنین تصریح کرده بود که «دشمن به اهداف خود نرسیده و موازنه در حال تغییر است».

این مواضع، وقتی کنار طرح هرمز قرار می‌گیرد، معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند: ایران در حال انتقال پاسخ خود از میدان صرف نظامی به حوزه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی است.

جمع‌بندی این تحولات روشن است: مجلس در حال تبدیل تنگه هرمز به یک ابزار چندلایه است؛ ابزاری که هم نقش امنیتی دارد، هم اقتصادی، هم حقوقی و هم سیاسی. برای ایران، این یعنی پاسخ به جنگ تحمیلی در حال ورود به مرحله‌ای ساختاری و طراحی‌شده است. برای بازار جهانی، یعنی ریسک هرمز به یکی از مهم‌ترین متغیرهای قیمت‌گذاری تبدیل شده است. و برای طرف مقابل، یعنی هرچه فشار افزایش یابد، این گلوگاه حیاتی بیشتر به مرکز معادله تبدیل خواهد شد.