وزارت نفت، نهاد ریاست جمهوری را به پرداخت ۱۳۸ هزار میلیارد تومان خسارت محکوم کرد!

به گزارش آذربایجان آنلاین، ماجرا به پاییز ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت بلوک ۱۲ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را به مزایده گذاشت. رقابت از قیمت پایه یک‌هزار و ۳۹۷ تومان برای هر سهم آغاز شد و پس از سه روز رقابت میان شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و پالایش نفت تهران، قیمت نهایی به یک‌هزار و ۸۵۱ تومان رسید. ارزش کل معامله ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شد و سازمان خصوصی‌سازی آن را «بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی ایران» نامید. نکته مهم‌تر آن بود که قیمت نهایی هر سهم حدود دو و نیم برابر قیمت تابلوی سهم در آن مقطع بود؛ اختلافی که از همان ابتدا بحث درباره «پرمیوم بلوکی» و ارزش مدیریتی این معامله را برجسته کرد.

شرکت اهداف، وابسته به مجموعه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، اکنون استدلال می‌کند که این اضافه‌قیمت را صرفاً برای مالکیت ۱۲ درصد سهام پرداخت نکرده، بلکه تصور می‌کرد خرید این بلوک برایش قدرت اثرگذاری مدیریتی و دست‌کم یک کرسی در هیئت‌مدیره ایجاد خواهد کرد. طبق گزارش دیدبان ایران، دادخواست اهداف بر این مبنا تنظیم شده که مصوبات بعدی هیئت وزیران درباره نحوه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در «فارس»، وصف مدیریتی بلوک ۱۲ درصدی خریداری‌شده را تضعیف کرده و در نتیجه خریدار نتوانسته از امتیازی که مدعی است مبنای اقتصادی خرید بوده، بهره‌مند شود.

دعوا دقیقاً بر سر چیست؟

این پرونده در ظاهر درباره یک کرسی هیئت‌مدیره است، اما در واقع مسئله‌ای بسیار بزرگ‌تر در حوزه حقوق شرکت‌ها، خصوصی‌سازی و اعتماد سرمایه‌گذار را مطرح می‌کند.

در بازار سرمایه، خرید یک بلوک بزرگ سهام الزاماً معادل خرید همان درصد از ارزش روز شرکت نیست. اگر بلوک به خریدار قدرت انتخاب مدیر، نفوذ در تصمیمات راهبردی یا امکان اثرگذاری در مجامع بدهد، معمولاً با «پرمیوم کنترلی یا مدیریتی» معامله می‌شود؛ یعنی خریدار حاضر است بیش از قیمت خرد بازار بپردازد، چون علاوه بر سهام، برای قدرت مدیریتی نیز پول می‌دهد.

مسئله پرونده اهداف دقیقاً همین‌جاست: آیا در سال ۱۴۰۱ واقعاً چنین حق یا انتظار الزام‌آوری در معامله وجود داشته است، یا خریدار صرفاً بلوکی بزرگ خریده که ممکن بود در ترکیب سهامداری، قدرت مدیریتی ایجاد کند؟

این تمایز، نتیجه پرونده را تعیین می‌کند.

دو روایت کاملاً متضاد از یک معامله

سخاوت اسدی، رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روایت اهداف را به‌صراحت بیان کرده است. او گفته این معامله بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق خسارت زده و تأکید کرده سهام مورد بحث «با شرط برخورداری از یک کرسی مدیریتی» و با قیمتی حدود سه برابر قیمت روز خریداری شده، اما در عمل سازمان خصوصی‌سازی به تعهد مورد ادعای صندوق برای واگذاری کرسی مدیریتی عمل نکرده است. او همچنین این پرونده را مرتبط با منافع حدود ۸۳ هزار نیروی رسمی وابسته به صندوق و حدود ۱۱۰ هزار بازنشسته عضو آن دانسته است.

اما حسین قربان‌زاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی که واگذاری در دوره مدیریت او انجام شد، روایت کاملاً متفاوتی دارد. او می‌گوید: «هیچ شرطی در قرارداد وجود ندارد که دولت متعهد به دادن کرسی مدیریتی باشد.» قربان‌زاده استدلال کرده است که کسب کرسی هیئت‌مدیره تابع ترکیب سهامداران، رأی مجمع و تعاملات شرکتی است و فروشنده یک بلوک ۱۲ درصدی نمی‌تواند از پیش تعهد قطعی برای اعطای کرسی بدهد.

همین تضاد، قلب حقوقی پرونده است: یک طرف می‌گوید «مدیریتی بودن» دلیل پرداخت اضافه‌قیمت بوده؛ طرف دیگر می‌گوید «مدیریتی» بودن شیوه واگذاری به معنای تضمین کرسی مدیریتی نیست.

یک عدد عجیب؛ خسارت از اصل معامله هم بیشتر شده است

ارزش کل معامله ۱۲ درصدی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۸.۷ هزار میلیارد تومان بود، اما حکم بدوی خسارت به حدود ۱۳۸.۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این یعنی مبلغ محکومیت فعلی از ارزش اسمی کل معامله در زمان خرید نیز بالاتر است.

این اختلاف را نباید بدون دسترسی به متن کامل رأی به یک علت مشخص نسبت داد. ممکن است محاسبات کارشناسی دادگاه شامل کاهش ارزش حقوق مدیریتی، خسارت ناشی از تصمیمات بعدی، ارزش روز یا مؤلفه‌های دیگری باشد؛ اما تا زمانی که دادنامه و نظریه کارشناسی کامل منتشر نشود، نمی‌توان با قطعیت گفت فرمول محاسبه ۱۳۸ همت چه بوده است.

همین موضوع یکی از مهم‌ترین نقاطی است که باید شفاف شود. وقتی حکمی با چنین ابعاد مالی علیه یک نهاد عمومی صادر می‌شود، روشن بودن مبنای کارشناسی آن فقط مسئله طرفین دعوا نیست؛ به اعتماد عمومی و انضباط مالی دولت نیز مربوط است.

آیا واقعاً «وزارت نفت، ریاست‌جمهوری را محکوم کرده است»؟

از نظر حقوقی، این تعبیر نیاز به دقت دارد. آنچه رخ داده این نیست که وزارت نفت رأساً نهاد ریاست‌جمهوری را «محکوم کرده» باشد؛ دادگاه در دعوایی که شرکت سرمایه‌گذاری اهداف طرح کرده، رأی بدوی علیه نهاد ریاست‌جمهوری صادر کرده است. اهداف نیز با صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت مرتبط است. بنابراین تیترهای خبری باید میان «خواهان»، «دادگاه» و «محکوم‌علیه» تمایز بگذارند.

این تمایز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در غیر این صورت چنین القا می‌شود که یک وزارتخانه علیه نهاد ریاست‌جمهوری حکم صادر کرده، در حالی که مرجع صدور حکم شعبه ۹۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده است.

چرا سازمان خصوصی‌سازی تبرئه شد اما نهاد ریاست‌جمهوری محکوم شد؟

این بخش از پرونده از منظر حقوق عمومی بسیار مهم است. بر اساس گزارش منتشرشده، دعوا هم علیه سازمان خصوصی‌سازی و هم علیه نهاد ریاست‌جمهوری مطرح شده بود، اما دادگاه سازمان خصوصی‌سازی را از مسئولیت مبرا دانسته و نهاد ریاست‌جمهوری را محکوم کرده است.

این نتیجه، دست‌کم در ظاهر، چنین برداشتی ایجاد می‌کند که دادگاه منشأ خسارت مورد ادعا را نه خود فرآیند مزایده و فروش بلوک، بلکه تصمیمات بعدی در سطح هیئت وزیران ارزیابی کرده است.

اگر متن کامل رأی نیز همین منطق را تأیید کند، پرونده یک پیام بسیار مهم خواهد داشت: دولت پس از واگذاری دارایی نمی‌تواند بدون محاسبه آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات بعدی، شرایط مؤثر بر ارزش معامله را تغییر دهد.

این موضوع فراتر از پرونده «فارس» است و می‌تواند برای همه واگذاری‌های بزرگ دولتی اهمیت داشته باشد.

خصوصی‌سازی بدون «ثبات تصمیم» ممکن نیست

یکی از پایه‌های خصوصی‌سازی موفق، قابلیت پیش‌بینی رفتار دولت است. سرمایه‌گذار زمانی حاضر است برای خرید یک دارایی دولتی ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند که مطمئن باشد قواعد بازی پس از معامله به شکلی بنیادین تغییر نمی‌کند.

اگر خریدار یک بلوک بر مبنای ساختار مالکیت روز معامله، جایگاه سایر سهامداران و امکان نفوذ مدیریتی قیمت‌گذاری کند و دولت چند ماه بعد با تصمیم جدید ترکیب سهامداری را به‌گونه‌ای تغییر دهد که آن محاسبات بی‌اثر شود، «ریسک سیاست‌گذار» وارد قیمت دارایی‌های دولتی خواهد شد.

پیامد آن روشن است: سرمایه‌گذاران در مزایده‌های بعدی قیمت پایین‌تری پیشنهاد خواهند داد یا برای جبران ریسک تغییر تصمیم دولت، تخفیف بیشتری مطالبه خواهند کرد.

در نهایت این دولت است که از خصوصی‌سازی درآمد کمتری به دست می‌آورد.

اما یک سؤال جدی از اهداف هم وجود دارد

تحلیل منصفانه پرونده فقط با نقد دولت کامل نمی‌شود. اگر آن‌گونه که قربان‌زاده می‌گوید، هیچ بند صریحی در قرارداد درباره تضمین یک کرسی هیئت‌مدیره وجود نداشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که چرا یک مجموعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای حاضر شده برای بلوک ۱۲ درصدی چنین بهایی بپردازد و انتظار مدیریتی خود را به یک تعهد قراردادی صریح تبدیل نکرده است؟

خود قربان‌زاده این بخش از دعوا را رد کرده و می‌گوید عنوان «واگذاری کنترلی» به قواعد داخلی خصوصی‌سازی و احراز اهلیت مدیریتی خریدار مربوط بوده، نه تضمین اعطای مدیریت شرکت.

اگر دادگاه تجدیدنظر این استدلال را بپذیرد، رأی می‌تواند تغییر کند. اما اگر اثبات شود اسناد مزایده، مصوبات یا رفتار دولت به‌گونه‌ای بوده که عرفاً و حقوقاً انتظار مشروع برای کسب قدرت مدیریتی ایجاد می‌کرده، موقعیت اهداف قوی‌تر خواهد شد.

۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای «الماس» پتروشیمی ایران

قربان‌زاده هنوز از اصل ارزش اقتصادی خرید دفاع می‌کند. او درباره سهام هلدینگ خلیج فارس گفته است: «سهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس الماس است و ماندگار.» از نگاه او، افزایش قیمت بلوک نتیجه رقابت واقعی و ظرفیت اقتصادی شرکت بوده و نمی‌توان صرف اختلاف میان قیمت تابلو و قیمت بلوکی را دلیل زیان دانست.

این استدلال از منظر مالی درست است که بلوک‌های بزرگ الزاماً با قیمت تابلو سنجیده نمی‌شوند. سهامی که امکان نفوذ و کنترل ایجاد کند، ممکن است چندین درصد یا حتی بیشتر بالاتر از قیمت بازار معامله شود.

اما همین دفاع یک بار دیگر پرونده را به سؤال اصلی بازمی‌گرداند: اگر ارزش افزوده بلوک ناشی از «نفوذ مدیریتی» بوده، چه مقدار از آن نفوذ واقعاً در اختیار خریدار قرار گرفته است؟

پای بازنشستگان نفت هم در میان است

پرونده صرفاً اختلاف دو شرکت دولتی یا شبه‌دولتی نیست. اهداف بخشی از ساختار سرمایه‌گذاری مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت است و منابع و بازده دارایی‌های آن در نهایت به تعهدات صندوق نسبت به اعضا گره می‌خورد.

شانا پیش‌تر گزارش کرده بود که فقط در سال ۱۴۰۱، هفت هزار میلیارد تومان از سود شرکت سرمایه‌گذاری اهداف برای تأمین منابع پرداخت مستمری و مقرری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اختصاص یافته بود. بنابراین هر زیان بزرگ یا اختلال در بازده دارایی‌های اهداف می‌تواند در بلندمدت بر تراز مالی صندوق اثر بگذارد.

به همین دلیل، حساسیت سخاوت اسدی بر عدد خسارت فقط یک منازعه مدیریتی نیست؛ موضوع به دارایی نسلی از شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت مرتبط می‌شود.

پرونده «فارس» هنوز از نظر مدیریتی هم بسته نشده است

هم‌زمان با این دعوای قضایی، اختلاف بر سر ترکیب هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها در اواخر تیرماه نشان می‌داد مجمع انتخاب هیئت‌مدیره این شرکت به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نشده و سازمان بورس نیز بر تعیین تکلیف ارکان مدیریتی و رعایت حاکمیت شرکتی تأکید کرده است.

این هم‌زمانی اهمیت دارد. چهار سال پس از یکی از بزرگ‌ترین واگذاری‌های دولتی، هنوز بحث بر سر اینکه چه کسی در هیئت‌مدیره بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور چه میزان قدرت داشته باشد، ادامه دارد.

برای بازار سرمایه، چنین بلاتکلیفی یک علامت منفی است؛ زیرا سرمایه‌گذار فقط صورت‌های مالی را نمی‌بیند، بلکه کیفیت حاکمیت شرکتی و ثبات تصمیمات سهامداران عمده را نیز قیمت‌گذاری می‌کند.

دولت اگر محکومیت قطعی شود، ۱۳۸ همت را از کجا می‌آورد؟

این شاید حساس‌ترین پرسش مالی پرونده باشد.

اگر حکم در مراحل تجدیدنظر قطعی شود، نهاد ریاست‌جمهوری با تعهدی به ارزش ۱۳۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان روبه‌رو خواهد شد. این رقم به اندازه‌ای بزرگ است که پرداخت آن نمی‌تواند مانند یک بدهی معمول اداری تلقی شود.

در اینجا چند پرسش بودجه‌ای ایجاد می‌شود: منبع پرداخت چه خواهد بود؟ آیا این مبلغ باید از بودجه عمومی تأمین شود؟ آیا امکان تهاتر یا توافق میان دو نهاد وجود دارد؟ آیا رأی در مرحله تجدیدنظر کاهش یا نقض می‌شود؟

تا زمان قطعیت رأی، پاسخ این پرسش‌ها زودهنگام است. اما اگر رقم نهایی نزدیک به مبلغ فعلی باقی بماند، پرونده از یک دعوای شرکتی به مسئله‌ای در سطح مالیه عمومی تبدیل خواهد شد.

خطر «دولت علیه دولت»

از منظر حکمرانی اقتصادی، شاید نگران‌کننده‌ترین وجه پرونده این باشد که منابع عمومی در دو سوی یک دعوای حقوقی بسیار بزرگ قرار گرفته‌اند. یک نهاد مرتبط با صندوق‌های صنعت نفت برای جبران خسارت از نهاد ریاست‌جمهوری مطالبه مالی دارد؛ در حالی که هر دو در نهایت به ساختار عمومی کشور متصل‌اند.

این به معنای آن نیست که دعوا نباید مطرح می‌شد؛ اتفاقاً صیانت از حقوق صندوق‌های بازنشستگی ایجاب می‌کند مدیران در صورت تشخیص تضییع حقوق، پیگیری قانونی انجام دهند. اما وقوع چنین اختلاف عظیمی نشان می‌دهد هماهنگی تصمیمات دولت در مرحله واگذاری و پس از آن دچار اشکال جدی بوده است.

یک دولت کارآمد باید پیش از اتخاذ مصوبه‌ای که بر ارزش قراردادی صدها هزار میلیارد تومان دارایی اثر می‌گذارد، آثار حقوقی تصمیم خود را محاسبه کند؛ نه اینکه چند سال بعد همان اختلاف در دادگاه حل شود.

سه سناریو پیش روی پرونده

سناریوی نخست این است که نهاد ریاست‌جمهوری تجدیدنظرخواهی کند و حکم بدوی نقض یا مبلغ خسارت به شکل محسوسی کاهش پیدا کند. با توجه به سنگینی رقم و اختلاف جدی درباره وجود یا نبود تعهد مدیریتی، این سناریو کاملاً محتمل است.

سناریوی دوم، تأیید کلی اصل مسئولیت نهاد ریاست‌جمهوری با اصلاح رقم خسارت است. در این حالت، دادگاه تجدیدنظر ممکن است بپذیرد تصمیمات بعدی دولت به خریدار زیان زده، اما درباره نحوه محاسبه خسارت نظر دیگری داشته باشد.

سناریوی سوم، تأیید رأی در ابعاد فعلی است. در چنین وضعیتی، پرونده می‌تواند به یکی از مهم‌ترین سوابق حقوقی خصوصی‌سازی ایران تبدیل شود و دولت را در واگذاری‌های آینده نسبت به تغییر قواعد پس از معامله بسیار محتاط‌تر کند.

پرونده‌ای بزرگ‌تر از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان

در نهایت، اهمیت این دعوا فقط در بزرگی عدد ۱۳۸ هزار میلیارد تومان نیست. اصل مسئله، اعتبار قراردادهای خصوصی‌سازی و ثبات تصمیم دولت پس از فروش دارایی‌های عمومی است.

یک طرف می‌گوید برای سهمی مدیریتی پول داده اما مدیریت را نگرفته؛ طرف دیگر می‌گوید هیچ‌وقت کرسی مدیریتی تضمین نشده و قیمت بالا حاصل رقابت واقعی بوده است.

اکنون دادگاه بدوی به سود روایت اول رأی داده، اما هنوز پرونده قطعی نشده است.

نتیجه مرحله تجدیدنظر می‌تواند بسیار فراتر از هلدینگ خلیج فارس اثرگذار باشد. اگر حکم فعلی تثبیت شود، پیام آن به دستگاه اجرایی روشن خواهد بود: دولت نمی‌تواند یک دارایی را با یک ساختار و ارزش اقتصادی بفروشد و سپس با تصمیمی دیگر، مؤلفه‌ای را که در ارزش‌گذاری معامله مؤثر بوده تغییر دهد، بدون آنکه با مسئولیت حقوقی مواجه شود.

و اگر رأی نقض شود، پیام دیگری برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت: در معاملات بزرگ دولتی، هر انتظار مدیریتی باید نه در برداشت خریدار یا عنوان مزایده، بلکه با صراحت کامل در قرارداد ثبت شود.

به همین دلیل، پرونده ۱۳۸ همتی «فارس» فقط یک دعوای مالی کم‌سابقه نیست؛ آزمونی برای کیفیت خصوصی‌سازی، حاکمیت شرکتی و اعتبار تصمیمات دولت در بزرگ‌ترین معاملات اقتصادی کشور است.