۱۲ رأی موافق، یک مخالف؛ چرا همه چیز به گردن دولت افتاد؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، پس از اعلام موافقت شورای عالی امنیت ملی با تفاهم ایران و آمریکا، بخشی از جریان‌های سیاسی مخالف این توافق، تلاش کردند مسئولیت تصمیم را متوجه دولت کنند. این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، نهادی فرادولتی است که درباره موضوعات کلان امنیتی، دفاعی و سیاست‌های مرتبط با تهدیدهای داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌کند.
اعضای این شورا شامل رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان ارشد نظامی، وزیران امور خارجه، کشور و اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان رهبر انقلاب هستند.
بر اساس اظهارات برخی مقام‌های دولتی، در جلسه بررسی تفاهم ایران و آمریکا، از مجموع ۱۳ عضو حاضر، ۱۲ نفر به این تفاهم رأی مثبت داده‌اند و تنها یک عضو مخالفت کرده است.
جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، درباره روند تصویب این تفاهم گفته است: «از ۱۳ نفر اعضای شورای عالی امنیت ملی، ۱۲ نفر با تفاهم‌نامه موافقت کردند.»
وی همچنین اعلام کرده است که در این جلسه، علاوه بر رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده ارتش و نمایندگان ولی‌فقیه نیز حضور داشته‌اند.
در مقابل، برخی منتقدان مانند امیرحسین ثابتی تلاش کرده‌اند این تصمیم را عمدتاً به اعضای دولت نسبت دهند و نقش اعضای نظامی و حاکمیتی شورا را کم‌رنگ جلوه دهند.
ثابتی با اشاره به اظهارات علیرضا زاکانی مدعی شده بود که تأیید تفاهم مشروط به رأی سه‌چهارم اعضای شورا بوده و بیشتر موافقان از اعضای دولت بوده‌اند؛ ادعایی که منتقدان آن را نادیده گرفتن ترکیب واقعی شورای عالی امنیت ملی می‌دانند.

اختلاف اصلی درباره تفاهم ایران و آمریکا تنها بر سر مفاد آن نیست، بلکه به مسئله مسئولیت‌پذیری سیاسی نیز بازمی‌گردد. هر جریان سیاسی تلاش دارد روایت خود را از چگونگی شکل‌گیری این تصمیم تثبیت کند؛ موافقان بر اجماع در سطح عالی امنیتی کشور تأکید دارند و مخالفان تلاش می‌کنند هزینه‌های احتمالی آن را متوجه دولت کنند.
از منظر ساختاری، شورای عالی امنیت ملی اساساً برای جلوگیری از تصمیم‌گیری یک‌جانبه تشکیل شده است. حضور فرماندهان نظامی، مسئولان امنیتی و رؤسای قوا در کنار اعضای دولت، نشان می‌دهد تصمیمات این شورا حاصل بررسی مجموعه‌ای از دیدگاه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی است.
بنابراین تقلیل یک تصمیم امنیت ملی به یک دولت یا جناح سیاسی، با فلسفه تشکیل این شورا همخوانی ندارد. در مسائل مهمی مانند جنگ، صلح، مذاکره و توافق‌های راهبردی، مسئولیت تصمیم‌گیری متوجه کل ساختار تصمیم‌ساز کشور است.
از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اختلافات داخلی درباره پرونده‌های حساس خارجی، گاهی بیشتر از اختلاف بر سر اصل موضوع، به رقابت‌های سیاسی داخلی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، جایگزین‌های عملی برای یک تصمیم باید در کنار نقد آن مطرح شود؛ زیرا صرف مخالفت بدون ارائه مسیر جایگزین، نمی‌تواند پاسخگوی افکار عمومی باشد.
ماجرای رأی شورای عالی امنیت ملی به تفاهم ایران و آمریکا بار دیگر نشان داد که تصمیمات کلان امنیتی در ایران محصول یک ساختار چندلایه است و نسبت دادن کامل آن به یک جریان یا دولت، تصویری ناقص از فرآیند تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد.
معادله «۱۳ منهای یک» فارغ از اختلافات سیاسی، نشان‌دهنده یک واقعیت نهادی است؛ اینکه در پرونده‌های ملی، مسئولیت تصمیم‌ها میان مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی تقسیم می‌شود و نمی‌توان در زمان موفقیت یا شکست، تنها یک بخش از ساختار را مسئول دانست.