آمادگی مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵؛ عبور از ریل قبلی اقتصاد؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرده است هر زمان شرایط برای ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه فراهم شود، مجلس در خدمت دولت خواهد بود. او همچنین گفته است در شرایط فعلی دولت می‌تواند کار خود را پیش ببرد، اما دستگاه‌های ستادی و اجرایی در حوزه اقتصاد باید هماهنگی بیشتری داشته باشند. این موضع نشان می‌دهد مجلس فعلاً دولت را به ارائه فوری متمم ملزم نمی‌کند، اما همزمان این پیام را می‌دهد که ادامه اداره کشور با مفروضات اولیه بودجه ۱۴۰۵ ممکن است پاسخگوی شرایط جدید نباشد.

اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می‌شود که به ساختار بودجه ۱۴۰۵ نگاه کنیم. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از لایحه بودجه، منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ بیش از ۵ هزار همت برآورد شده و منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی حدود ۲۶۳ همت پیش‌بینی شده است؛ یعنی سهم مستقیم نفت و گاز از منابع عمومی دولت حدود ۵ درصد اعلام شده است. این کاهش ظاهری وابستگی مستقیم بودجه به نفت از یک سو می‌تواند نشانه حرکت به سمت بودجه‌ریزی کم‌اتکاتر به نفت باشد، اما از سوی دیگر فشار سنگین‌تری بر درآمدهای مالیاتی و منابع داخلی وارد می‌کند.

در بخش مالیاتی نیز ارقام قابل توجه است. مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حدود ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل رشدی حدود ۴۲ درصدی نشان می‌دهد. همچنین با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به حدود ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از افزایش حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل حکایت دارد. این اعداد نشان می‌دهد دولت برای تأمین منابع خود حساب ویژه‌ای روی مالیات باز کرده است؛ اما در شرایط رکود، تورم و فشار بر تولید، افزایش اتکا به مالیات می‌تواند بدون اصلاح نظام وصول و جلوگیری از فشار بر فعالان شفاف اقتصادی، خود به عامل نارضایتی و کاهش توان بنگاه‌ها تبدیل شود.

از سوی دیگر، برخی تحلیل‌ها بودجه ۱۴۰۵ را یکی از انقباضی‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر توصیف کرده‌اند. در یک ارزیابی اقتصادی آمده است که جمع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ به لحاظ حقیقی و با فرض تورم ۵۰ درصدی، نسبت به سال گذشته با کاهش ۴۲.۴ درصدی روبه‌رو شده است. همین تحلیل همچنین از افزایش ۶۲.۶ درصدی درآمدهای مالیاتی و کاهش ۵۶.۵ درصدی اتکای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به درآمدهای نفتی سخن گفته است. این تصویر نشان می‌دهد بودجه از یک طرف انقباضی بسته شده، اما از طرف دیگر باید پاسخگوی هزینه‌های سنگین معیشتی، عمرانی، دفاعی و جبرانی باشد؛ تعارضی که بدون اصلاحیه یا جابه‌جایی منابع، به سختی قابل مدیریت خواهد بود.

تاجگردون پیش‌تر نیز به یک نکته مهم درباره بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرده بود. او گفته بود اگر افزایش فروش نفت موجب افزایش منابع شود، جدولی در بودجه پیش‌بینی شده تا درآمدهای حاصل از آن برای معیشت مردم، افزایش رقم کالابرگ و تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح اختصاص یابد. این جمله نشان می‌دهد در ذهن طراحان و ناظران بودجه، سه اولویت اصلی در شرایط جدید شکل گرفته است: حمایت معیشتی، امنیت غذایی و تقویت توان دفاعی.

از منظر کارشناسی، بحث اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را باید در سه سطح تحلیل کرد. سطح نخست، اصلاح منابع است؛ یعنی دولت باید مشخص کند آیا درآمدهای پیش‌بینی‌شده از مالیات، نفت، گمرک، واگذاری دارایی‌ها و سایر منابع قابل تحقق هستند یا خیر. سطح دوم، اصلاح مصارف است؛ یعنی اینکه در شرایط جدید کدام هزینه‌ها باید اولویت بگیرند و کدام ردیف‌ها باید محدود شوند. سطح سوم، اصلاح سیاستی است؛ یعنی بازنگری در سیاست ارزی، کالابرگ، یارانه‌ها، حمایت از تولید و جبران خسارت‌های ناشی از بحران‌های اخیر.

جمله تاجگردون درباره اینکه نمی‌توان با سیاست‌های ارزی گذشته حرکت کرد، از مهم‌ترین بخش‌های سخنان اوست. بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی نوشته شد که مسئله ارز ترجیحی، تأمین کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌ها و کنترل قیمت‌ها همچنان از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بود.

در همین چارچوب، گزارش‌های مربوط به بودجه نشان می‌دهد منابعی برای ارز کالاهای اساسی، خرید تضمینی گندم و مابه‌التفاوت بنزین در نظر گرفته شده است. این یعنی هرگونه تغییر در سیاست ارزی، مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی، نرخ تورم، هزینه دولت و قدرت خرید مردم اثر خواهد گذاشت.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش‌تر تأکید کرده بود:

اداره کشور با روش‌های گذشته ممکن نیست و ساختار بودجه باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی بازآرایی شود.

در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پیش‌تر در نشست بررسی مسائل اقتصادی کشور تأکید کرده بود:

«شرایط اقتصادی امروز با سال‌های گذشته متفاوت است و تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با واقعیت‌های جدید کشور انجام شود. نمی‌توان با نسخه‌های قدیمی مشکلات جدید را حل کرد.»
این اظهارات در کنار سخنان تاجگردون نشان می‌دهد در سطح دولت و مجلس یک برداشت مشترک در حال شکل‌گیری است؛ اینکه مفروضات اولیه بودجه ۱۴۰۵ با شرایط فعلی اقتصاد کشور فاصله پیدا کرده است. افزایش هزینه‌های جاری، نوسانات ارزی، تغییر اولویت‌های اقتصادی، ضرورت حمایت بیشتر از معیشت مردم و همچنین نیاز به تأمین منابع برای بخش‌های زیرساختی و راهبردی، همگی عواملی هستند که می‌توانند دولت را به سمت ارائه اصلاحیه بودجه سوق دهند.

نکته مهم دیگر، فشار معیشتی است. اگر اصلاح بودجه صرفاً به معنای جبران کسری منابع دولت از طریق افزایش مالیات، کاهش هزینه‌های حمایتی یا حذف یارانه‌های مؤثر باشد، نتیجه آن می‌تواند فشار بیشتر بر مردم باشد. اما اگر اصلاحیه بودجه با هدف تقویت کالابرگ، تثبیت تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید و کنترل هزینه‌های غیرضروری دولت تنظیم شود، می‌تواند به ابزاری برای مدیریت بحران تبدیل شود. به همین دلیل مسیر اصلاح بودجه از خود اصلاحیه مهم‌تر است.

در چنین شرایطی، مجلس باید مراقب باشد اصلاح بودجه به یک جابه‌جایی ساده اعداد تبدیل نشود. بودجه ۱۴۰۵ اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که نیازمند تصمیم‌گیری واقعی درباره اولویت‌های کشور است. آیا منابع محدود باید به سمت هزینه‌های جاری برود یا حمایت معیشتی؟ آیا سیاست ارزی باید با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی بازطراحی شود یا برای کاهش بار مالی دولت تغییر کند؟ آیا درآمدهای احتمالی ناشی از نفت و صادرات باید صرف پوشش کسری شود یا به سمت کالابرگ، تولید و بازسازی زیرساخت‌ها برود؟

از سوی دیگر، هماهنگی میان دستگاه‌های ستادی و اجرایی که تاجگردون بر آن تأکید کرده، یک مسئله کلیدی است. بسیاری از مشکلات بودجه‌ای کشور نه فقط از کمبود منابع، بلکه از ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی ناشی می‌شود که هر کدام بخشی از سیاست اقتصادی را اجرا می‌کنند. اگر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت تعاون، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی در مسیر واحد حرکت نکنند، حتی بهترین اصلاحیه بودجه نیز در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.

در نهایت، آمادگی مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را باید نشانه ورود کشور به مرحله‌ای تازه از سیاست‌گذاری اقتصادی دانست. بودجه‌ای که با مفروضات مشخص بسته شده بود، اکنون با واقعیت‌های جدیدی روبه‌روست؛ از فشارهای ارزی و معیشتی گرفته تا نیازهای دفاعی، بازسازی، کالابرگ، حمایت از تولید و کنترل تورم. سخنان تاجگردون در واقع یک هشدار بودجه‌ای است: اقتصاد ایران دیگر تحمل حرکت روی ریل قبلی را ندارد. اکنون دولت و مجلس باید تصمیم بگیرند اصلاح بودجه را به فرصتی برای بازآرایی اولویت‌های کشور تبدیل کنند یا اجازه دهند شکاف میان منابع، مصارف و واقعیت‌های اقتصادی عمیق‌تر شود.