بانک‌ها زیر فشار ناترازی؛ زنجیره‌ای که از ترازنامه‌ها شروع می‌شود و به تولید و صادرات می‌رسد

به گزارش آذربایجان آنلاین، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در توصیف شرایط فعلی گفته است: «امروز بانک‌ها حال و روز خوبی ندارند… از سویی تولید هم عملاً وجود ندارد و صادرات تولیدکنندگان هم متوقف شده است.» این جمله اگرچه در ظاهر تند است، اما وقتی در کنار سایر داده‌ها و مواضع رسمی قرار می‌گیرد، بیشتر به‌عنوان یک هشدار قابل فهم می‌شود تا یک گزاره اغراق‌آمیز.

برای درک دقیق‌تر این وضعیت، باید به ساختار تأمین مالی در ایران توجه کرد. محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، صراحتاً اعلام کرده است: «بیش از ۸۷ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود.» او در ادامه به یک واقعیت مهم اشاره کرده و گفته است: «بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به حدود ۸۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده» و همچنین تأکید کرده که «بیش از ۶۵ درصد مطالبات غیرجاری بانک‌ها مجهول‌الوصول است.»
این اعداد نشان می‌دهد فشار بر بانک‌ها صرفاً یک احساس عمومی نیست، بلکه ریشه در ترازنامه‌هایی دارد که بخشی از منابع آن‌ها عملاً قفل شده است.

در همین چارچوب، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد. در این گزارش‌ها تأکید شده که نظام بانکی با «ناترازی ساختاری» مواجه است و ادامه این وضعیت می‌تواند کارایی سیاست‌های پولی را محدود کند. همچنین برآورد شده که برای اصلاح وضعیت شبکه بانکی، منابعی در حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است؛ رقمی که نشان می‌دهد موضوع، یک چالش کوچک یا کوتاه‌مدت نیست.

این فشار بانکی، مستقیماً به تولید منتقل می‌شود. بر اساس داده‌های رسمی، بیش از ۵۳ درصد واحدهای صنعتی غیرفعال کشور به دلیل کمبود نقدینگی از مدار خارج شده‌اند. در همین زمینه، گزارش‌های صنعتی نشان می‌دهد از میان بیش از ۵۲ هزار واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی، هزاران واحد غیرفعال‌اند و سهم قابل توجهی از آن‌ها به‌دلیل نرسیدن سرمایه در گردش تعطیل شده‌اند.
این همان نقطه‌ای است که اظهارات لاهوتی درباره وضعیت تولید معنا پیدا می‌کند؛ تولید وجود دارد، اما در بسیاری از بخش‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کند و بخشی از آن نیز متوقف شده است.

از سوی دیگر، تصویر صادرات هم نیاز به خوانش دقیق‌تری دارد. محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرده است: «صادرات غیرنفتی کشور در دو ماه نخست سال به بیش از ۸ میلیارد دلار رسیده است.» این نشان می‌دهد صادرات متوقف نشده، اما در عین حال، کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی و محدودیت در بازگشت ارز، بیانگر فشار بر کیفیت و سودآوری صادرات است.
در همین زمینه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، نیز تأکید کرده است: «باید تحریم‌های داخلی را برطرف کنیم» و افزوده است که تعدد مقررات و موانع اجرایی، مسیر صادرات را دشوار کرده است.

بانک مرکزی هم در توضیح وضعیت تسهیلات‌دهی اعلام کرده است: «در پنج‌ماهه سال جاری بیش از ۳۲ هزار هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که ۷۵ درصد آن به بخش‌های تولیدی و کسب‌وکارها اختصاص یافته است.» این آمار نشان می‌دهد جریان تأمین مالی به‌طور کامل متوقف نشده، اما مسئله اصلی در کیفیت و اثربخشی این تسهیلات است؛ یعنی اینکه آیا این منابع به‌موقع، کافی و هدفمند به دست تولیدکننده می‌رسد یا خیر.

در سطح کلان‌تر، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز پیش‌تر بر ضرورت اصلاح ساختار بانکی تأکید کرده و گفته بود: «ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است و اصلاح آن در دستور کار دولت قرار دارد.» این موضع نشان می‌دهد حتی در سطح دولت هم بر وجود این مسئله اجماع وجود دارد.

با کنار هم قرار دادن این داده‌ها، یک تصویر روشن شکل می‌گیرد:
بانک‌ها با ناترازی و مطالبات سنگین روبه‌رو هستند،
تولید با کمبود نقدینگی و هزینه‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند،
و صادرات نیز اگرچه ادامه دارد، اما از نظر کیفیت و بازگشت ارز تحت فشار است.

در چنین شرایطی، اظهارات لاهوتی را می‌توان به‌عنوان جمع‌بندی فشرده‌ای از این زنجیره دید. نه به این معنا که اقتصاد متوقف شده، بلکه به این معنا که حرکت آن با اصطکاک بالا همراه شده است. این همان وضعیتی است که اگر با اصلاحات تدریجی در نظام بانکی، بهبود دسترسی تولید به منابع مالی و تسهیل مسیر صادرات همراه شود، می‌تواند به‌مرور به تعادل برگردد.
جمع‌بندی نهایی این است که اقتصاد ایران همچنان فعال است و ظرفیت‌های خود را حفظ کرده، اما برای بازگشت به ریتم پایدار، نیازمند کاهش فشار از روی شبکه بانکی و تقویت جریان تأمین مالی تولید است؛ مسیری که هم در اظهارات مجلس و هم در مواضع دولت، به‌عنوان یک اولویت مشترک دیده می‌شود.