جنگ اقتصادی و آزمون سیاست خارجی

از منظر حقوق بین‌الملل، تحریم‌های یک‌جانبه و فراسرزمینی آمریکا علیه ایران، با اصول بنیادینی چون اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، حق توسعه، آزادی تجارت و حتی حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارند. با این حال، غرب با بهره‌گیری از سلطه خود بر نظام مالی جهانی و نهادهای اقتصادی بین‌المللی، تلاش کرده است این اقدامات غیرقانونی را در پوشش ادبیات حقوقی و امنیتی مشروع جلوه دهد. در واقع، «حقوق» در این معادله، بیش از آنکه مبنای عمل باشد، به ابزاری برای توجیه فشار سیاسی تبدیل شده است.

یکی دیگر از دلایل اصلی جنگ اقتصادی علیه ایران را باید در جایگاه ژئوپلیتیکی و نقش منطقه‌ای کشور جست‌وجو کرد. ایران به‌عنوان بازیگری مؤثر در معادلات خاورمیانه و غرب آسیا، همواره مانعی در برابر پروژه‌های امنیتی و اقتصادی آمریکا و متحدانش بوده است. از این‌رو، تضعیف توان اقتصادی ایران، به‌عنوان پیش‌شرط محدودسازی نقش منطقه‌ای آن، در دستور کار سیاست‌گذاران غربی قرار گرفته است.

در چنین شرایطی، سیاست خارجی کشور نمی‌تواند صرفاً واکنشی یا محدود به مذاکرات مقطعی باشد. آنچه ضرورت دارد، اتخاذ راهبردی فعال و چندبعدی است که هم‌زمان ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی جنگ اقتصادی را پوشش دهد. استفاده هدفمند از ظرفیت نهادهای بین‌المللی، مستندسازی خسارات ناشی از تحریم‌ها و پیگیری حقوقی نقض تعهدات دولت آمریکا، باید به‌عنوان بخشی پایدار از دیپلماسی کشور دنبال شود، هرچند نتایج آن لزوماً کوتاه‌مدت نخواهد بود.

در این میان، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و مالی، نقشی تعیین‌کننده در کاهش اثرگذاری تحریم‌ها دارد. گسترش همکاری با کشورهای منطقه، اقتصادهای نوظهور و بلوک‌های غیرهمسو با غرب، می‌تواند وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به نظام مالی تحت سلطه آمریکا را کاهش دهد. این امر مستلزم هماهنگی واقعی میان سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی داخلی است، نه صرفاً صدور بیانیه‌های سیاسی.

باید اذعان داشت که موفقیت در مواجهه با جنگ اقتصادی، بیش از هر چیز به انسجام داخلی و اعتماد به ظرفیت‌های ملی وابسته است. شفافیت در حکمرانی اقتصادی، ثبات در تصمیم‌گیری و پرهیز از ارسال سیگنال‌های متناقض به بیرون، می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشور را در عرصه بین‌المللی افزایش دهد. جنگ اقتصادی، صرفاً نبردی بیرونی نیست؛ آزمونی است برای سنجش کارآمدی سیاست‌گذاری داخلی و میزان هم‌افزایی میان دولت، جامعه و نهادهای حاکمیتی.